ولجأ الذين لا يستطيعون تحمّل كلفة شراء بيت إلى صيرفة الظل التي تحمل معها قدراً من المخاطرة، وأرباحاً أعلى كذلك. وفي هذه الأثناء، يعاني القطاع الخاص، وهو القطاع الوحيد الذي يخلق الفرص الوظيفية الفعلية، من عدم الوصول إلى الائتمان؛ إذ تحصل الشركات الحكومية على كل فرص التمويل. وإذا لم تنكسر هذه الحلقة الخطيرة، سيواجه استقرار البلاد مخاطر كما ستواجهها سلطة الحزب الشيوعي. وقد أدركت السلطات الصينية أن فكّ القيود مهم للتقدّم إلى الأمام، وأن تدويل العملة أولوية.

وسيأتي التحرير التدريجي للعملة الصينية بتأثير إيجابي كبير على الاقتصاد العالمي. وأهم التأثيرات هو انخفاض كل من خطر تغيّر سعر الصرف وتكاليفه. وعلى سبيل المثال، حالة دول مجلس التعاون الخليجي. ففي العام 2012، قامت دول مجلس التعاون الخليجي بتصدير ما يعادل 79 مليار دولار أميركي من السلع إلى الصين، واضطرت الصين بدورها لشراء هذا المبلغ من الدولارات لتدفع سعر هذه الصادرات الخليجية، التي تتكوّن أغلبها من صادرات الطاقة.

ثم يتم شراء اليوان الصيني مرة أخرى بهذه الدولارات، لتتمكّن دول مجلس التعاون من دفع 52 مليار دولار مقابل السلع الصينية التي قامت بشرائها من الصين. وبشكل إجمالي، تم تحويل 131 مليار دولار من اليوان إلى الدولار؛ ما يعود بهيئة رسوم عالية للبنوك. وستسمح عملية تدويل العملة لجميع المستوردين والباعة من فتح حسابات باليوان في أي من مراكز المقاصّة، وبالتالي التمكّن من أداء جميع العمليات باليوان؛ ما يقلّل الحاجة لاستخدام الدولار.

وستصبح تكاليف التمويل أقل كذلك، وخاصة في مثل موقفنا الحالي؛ إذ تعاني العديد من الشركات المالية وغير المالية من الحصول على سيولة بالدولار الأميركي لتؤدي أعمالها. ولن يحمل تدويل اليوان معه تغييراً هيكلياً في النظام النقدي العالمي خلال العقد المقبل.

من دون شكّ، سيصبح اليوان عملة متداولة أكثر عالمياً، لكن السلطات الصينية لن تسمح بالتحرير الكامل لليوان. ومن أكثر السيناريوهات ترجيحاً هو أن يصل اليوان إلى وضع يشبه وضع الينّ الياباني حالياً. وستتضاعف أحجام اليوان الذي تحتفظ فيه الشركات؛ ما يجبرها على إدارة خزائنها بشكل أكثر نشاطاً لتتمكّن من تحقيق أعلى العوائد. فمجرد الاحتفاظ بالعملة وانتظار ارتفاعها ليس جيداً بما فيه الكفاية. وستنشأ فرص كبيرة للبنوك ومديري الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي لتصميم المنتجات للتحوّط ضد مخاطر اليوان ومن أجل تحقيق العوائد.

فرانسيسكو كينتانا

كبير الاقتصاديين في «آسيا للاستثمار»