«وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً» (المزمل: 20)، بهذه الآية الكريمة أبدأ فيها كلماتي التي أسطرها فوق أسطر رسالة علني أنشد ما أصبو إليه وأبحث عنه واستجدي فيه مساعدة أهل البر والخير وهي المساعدة الخيرية الكفيلة والتي آمل أن أحصل عليها في القريب العاجل وخاصة أن حالتي الصحية باءت تزداد سوءاً عن ذي قبل على خلفية استئصال إحدى الكليتين اللتين أملكهما وذلك بسبب اكتشاف ورم خبيث بدأ يتفشى وينتشر على جدار الكلية برمتها، فكان القرار الطبي يقضي بضرورة استئصال الكلية كلياً كخير علاج يتفادى من خلاله الأطباء انتقال هذا الورم في أنحاء وبقية جسدي وعلى إثر ذلك خضعت إلى جراحة لأجل استئصال الكلية المتورمة لدى إحدى المستشفيات الخاصة في البحرين، ولم تمضِ مدة قليلة من الأشهر حتى بدأت آثار الورم بعد استئصال الكلية السابقة تعود مجدداً وتنتشر في الكلية الأخرى الثانية، ولأجل تدارك ما يمكن تداركه قبيل استفحال الأمور وتطور الورم وانتشاره على بقية الكلية الثانية بكاملها، سارعت مجدداً إلى إجراء جراحة فورية لأجل استئصال نصف الكلية الثانية، فأصبحت بعد عمليات الجراحة أعيش حالياً على نصف كليه، أمارس حياتي حالياً بصورة لا تخلو من حصول أي مشكلات صحية طارئة ومفاجئة بدأت تظهر بشكل غير متوقع ومحسوب وخاصة في مستوى نسبة السكري في الدم الذي بدأ يرتفع بشكل ملحوظ حتى مع تقييدي والتزامي بالحمية الغذائية والسيطرة الكلية على نسبة الطعام وكذلك مع استخدامي بشكل يومي لـ 3 حقن أنسولين لأجل تخفيض مستوى السكر لأجل تحقيق النسبة المثلى في السكري، غير أن كل تلك المحاولات لم تنجح وبات الأمر يستدعي التدخل لأجراء زراعة كلية والتي يتوقف أمر حصول الزراعة على تحصيل مصاريف الجراحة المكلفة جداً والتي تفوق حتى قدرتي وطاقتي على الإيفاء بها وتحقيق الكمية المطلوبة وخاصة أن المستوى الاجتماعي الذي أعيشه يقف حجر عثرة أمام استحصال المبلغ المطلوب وتوفير سعر للجراحة والتي تقدر بنحو 10 آلاف دينار، بينما أنا جل ما أصفى عليه من راتب تقاعدي يبلغ نحو 270 ديناراً والتي يتوزع على نفقات عائلية أخرى لتشمل 8 أولاد والذين أقطن معهم جميعها مع ربة البيت زوجتي تحت سقف شقة إيجار إسكانية عوضاً عن قرض مصرفي يخصم ما قيمة 330 ديناراً من مجموع الراتب كل تلك النفقات تجعلني عاجزاً ومكبل اليدين على تدبير كلفة الجراحة، وعلى ضوء ما أنا قد بلغت إليه من مستوى صحي ضعيف وغير قادر على العمل المجهد والطويل، ناهيك عن خضوعي مسبقاً لجراحة «القسطرة» كلها عوامل تحدني من ممارسة حياتي بصورتها الطبيعية لذلك آمل أن تلقى هذه الأسطر التي تحتزل معاناة يومية طويلة أعيشها صدا - وعلى رغم كل ذلك أحمد ربي على نعمة البلاء - آملاً من يملك السعة في تقديم ما تجود به يداه الكريمتان ونفوسهم الطيبة السخية والداعية لعمل الخير أن تقدم لي المساعدة المطلوبة التي أنشدها والتي تكفل لي قيمة الجراحة في أقرب فرصة ممكنه حتى يتسنى لي على أقل تقدير تدارك ما يمكن تداركه قبل أن يتطور الأمر إلى الأسوأ وتحصل أمور لا تحمد عقباها، ولكم الأجر والثواب المحسوب عند الله.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
هي ذات الجهة الحكومية المكلفة بتوفير خدمات إسكانية لكافة المواطنين دون إقصاء طرف على حساب طرف آخر، ودون تقديم مصلحة فئة على حساب أخرى، طالما أن المنفعة قائمة للجميع ويستحقها الجميع، وتحديداً فئة المواطنين والذين تتوافق أوضاعهم الاجتماعية والمادية مع شروط استحقاق أية خدمة إسكانية.
وعلى ضوء هذا الأمر الواقع الذي لا مناص من الإقرار به كنظام ينظم حياة كل المواطنين بعيداً عن الانتقائية المضرة لمصلحة كافة المواطنين نرى أموراً ضبابية غير مفهومة تحدث أمام عيوننا، ولكن أبت الشيم والحنق الذي نكتوي منه في العيش وسط جدران قديمة ومحيط مساحة ضيقة بفعل نمو ساكنيها أن نصمت تجاه هذا التوزيع غير المنصف لحقوق كافة المواطنيين.
مابين فئة عفى عليها طلبها واختمر لمدة وسنوات طوال تناهز حتى 30 سنة والعشرين وأكثر، ومابين فئات تعتبر أقرب للعام الذي نعيشه حالياً ونشهده وحديثة التقديم، ولكن لا نعلم إذا كان هذا هو ما يسمى بالحظ الجميل أم هذا الشيء والانتقائية هي سياسة وزارة الإسكان المحنكة، التي يجب عليها أن تفرض سياسية قائمة على العدالة والأقدمية في توزيع كافة الطلبات المسجلة لديها في أرشيفها المكتظ بالمئات بل عشرات الآلاف من الطلبات تضاهي أعداد السكان أنفسهم؟! ما مغزى حصول أصحاب طلبات إسكانية حديثة تعود للعام 2005 هي لمواطنين يقطنون بمناطق المحرق كعراد والحد وقلالي على خدمات إسكانية بسرعة البرق، فيما طلبات قد اهترأت بفعل تأخر تلبية الاستجابة لها في السرعة المعقولة لتمضي بها كأوراق طلبات السنين، ويتغير لونها إلى الصفرة؟
رغم كل ذلك نرى لا شيئاً يتحرك على أرض الواقع ويترجم معاناة الانتظار لخدمة إسكانية جاهزة لتنفيذ وتحقيق حلم الكثير من المواطنين.
فأنا مواطن بحريني أقطن في منطقة تقع بالمنامة الشمالية وأحمل طلباً يعود للعام 1995 كوحدة سكنية ولقد حظينا نحن (المجموعة ذوي طلبات تعود 93/94/95 )على تعهد من الوزارة نفسها بأن طلباتنا سيتم تلبيتها في غضون مطلع السنة الجارية 2013، والتي مضت المدة حتى حصلنا على موعد آخر من قبلهم بأنه في سبتمبر/ أيلول 2013 سننال ونحصل على الاستجابة المرتقبة على طلباتنا، حتى مضى بنا الحال وما زال الجواب ذاته هو الانتظار الممل؟!
إلى متى ننتظر وطلباتنا مكدسة في أدراج الوزارة لسنوات طويلة، فيما هنالك طلبات حديثة لفئات تقطن بالمحرق يحظى طلبها على الاستجابة الفورية والاهتمام السريع؟
ألسنا مواطنين نعيش على ذات البقعة وتسري علينا ذات شروط الاستحقاق أسوة بالآخرين دون زيادة أو نقصان؟
كما أنه لماذا يتم تقديم منفعة أهالي المحرق رغم حداثة الطلب على أهالي المنامة في الخدمات الإسكانية، رغم أن طلباتنا قديمة تعود إلى سنوات بعيدة وماضية؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بعد أن طرقت جميع ابواب مسئولي وزارة الاسكان ولم اصل معهم الى نتيجه اتقدم برسالتي هذه الى الصحيفة منتظرا من وراء طرحها لمشكلتي حلا يخصني انا وعائلتي بغية الحصول على ما اسعى اليه واصل الى هدف اسمى يؤسس لبناء اسرة تتمتع بمقومات السعادة وتدوم عليها ...فأنا تقدمت بطلب اسكاني منذ 20 عاما ترافق مع هذه السنوات تغييرات تشمل اسرتي التي رسمت لها أمالا كثيره للمستقبل، ومع طول الانتظار التي ترافق معها أكمال دراستي الجامعية في الخارج وأنا بعيدا عن حضن أولادي مما تسببت الغربة في الحاق الاهمال في مستوى علاجهم ومتابعتهم تعليميا وفوق ذلك الديون التي تراكمت على كاهلي جراء الدراسة متأملا من وراء كل ذلك رفع من مستوى راتبي قليلا حتى أحصل في النهاية على منزل يتناسب مع مستوى راتبي...لم تضم ايام حتى أتفاجئ بأن آلية التوزيع ستقوم على القرعة دون مراعاة لهذه الآمال التي بنيتها ...وخلال التوزيع بالقرعة حصلت على بيت صغير الحجم بتحديد في المخطط العام للمنطقة والتي لا تظهر في المخطط مساحة الارض وانما فقط مساحة البيت، وعليه ظننت انه حجم كل البيوت واسعة ومتناسبة واذا يقع ماهو غير محسوب واتفاجئ بحصولي على وحده سكنية صغيرة لاتتسع لكافة العائلة المكونة من ستة اشخاص، ثلاثة منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة سيقضون جل عمرهم في هذا المنزل بعد ارادة الله عزوجل ،وكانت آمالي معلقة على الحصول علي منزل يحتضنني وتسع مساحته هذه العائلة، هذا من جهة ومن جهة اخرى البنت الكبرى عمرها تجاوز 18 سنة والابن تجاوز 16 سنة والابن الثالث في عمر 12 سنة وهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وانا لا أعلم من اين لي المساحة التي كنت اعلق فيها امالي سابقا بالظفر منلز فسيح ولكن الواقع امتشف لي عكس ذلك بيت ضيق لايتناسب اطلاقا مع ظروف اطفالي الصحية واعمارهم ...لذلك أرجو من الجهات المعني في وزارة الأسكان القبول على مقترح تغيير المنزل الذي حصلنا عليه بمنزل اكثر اتساع خاصة ان هنالك وحدات سكنية جديده في نفس منطقتنا اكثر اتساعا أو على اقل تقدير منحي زاوية اضمها مع مساحة المنزل تفي بالغرض ولكم كل التقدير والاحترام .
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نعم... نحن هنا... معلمات مدرسة خالد بن الوليد... نقف لنضع قبلة على جبين هذا الزمان حين جمعنا بك وحيثما جمعنا بك وكيفما جمعنا بك. نجمع شيئاً من الورد معاً راجين أن يصلك معطراً براقاً.
المديرة المساعدة الأستاذة ثريا اليماني... هي من أجمل النفوس التي صافحت مدرسة خالد بن الوليد، وزرعت فيها ورداً من التآلف مازال عبيره يعبق فينا. ذلك المكتب المركون، لم يغلق أبداً، تلك الابتسامة التي تعلو وجهها لم تفارقها أبداً، كانت تكرّس نفسها للعمل أثناء الدوام الرسمي وخارجه، تتقبل مشاكلنا برحابة صدر، تحكم بيننا بالعدل دائماً، إلى أن تطمئن بأن الكل سعيد حولها. لم نشعر بالغربة أبداً، فدائماً ما تكون هي الأخت والصديقة والمديرة المساعدة في آنٍ واحد.
الأستاذة ثريا اليماني... وكثير من الطيب الذي تنشره حولها، وكثير من التميز الذي لا ينفك عنها، وكثير من الوطنية التي تثمر بداخلها، وكثير من العطاء الذي تبذله لهذه الأرض الغالية، وكما لم يكن للوطن أغلى في عينيها لم يكن لمدرسة خالد بن الوليد أغلى منها!
الأستاذة ثريا اليماني... أما الآن وبعد أن فارقتنا، نحن نقف لتقبيل جبين القدر الذي وضعك بيننا ونحن نعلم كل العلم أن المدرسة التي ستحظى بعدنا بك ستكون محظوظة جداً!
نحبك وجداً...
معلمات مدرسة خالد بن الوليد
بالإشارة إلى ما ورد في صحيفة الوسط بتاريخ 10 اكتوبر/ تشرين الاول 2013 في صفحة كشكول ضمن شكوى لبعض أصحاب السجلات التجارية والعقارية بعنوان «مكاتب التسجيل لعلاوة الغلاء نظامها الإلكتروني معطل» فإن إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة التنمية الاجتماعية تنوه إلى أن النظام الجديد للدعم المالي نظام ضخم يعتبر الأول من نوعه من حيث قيامه بالكثير من العمليات بصورة آلية والتأكد من بيانات المواطنين المسجلين عبر الربط الآلي المباشر مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، وقد قامت الوزارة بهذا الجهد كله لحفظ حق المستفيد في الحصول على إجمالي مستحقاته وبأثر رجعي.
ونظرا إلى أن هذا النظام في اليوم الذي نشرت فيه هذه الشكوى لم يكن قد مضى على تشغيله سوى أيام قلائل فإن احتمال حدوث بعض الأخطاء (التي قد تنشأ نتيجة الاستخدام المكثف له) وارد على رغم استكمال مراحل الفحص والاختبار من قبل الوزارة والجهات التي تم الربط معها.
ونود التأكيد على السادة المواطنين أن الوزارة لم تألُ جهدا في القيام بالتعامل مع جميع الملاحظات والأخطاء الواردة وإصلاحها بصورة فورية.
كما نود التأكيد أنه قد تم التغلب على جميع الصعوبات الواردة وأن النظام يعمل بصورة طبيعية الآن وقد تم الانتهاء من تسجيل عدد كبير من الطلبات المتعلقة بأصحاب السجلات والعقارات. وختاما تتوجه إدارة العلاقات العامة والدولية بالشكر إلى بعض أصحاب السجلات والعقارات الذين تقدموا بهذه الملاحظات وتهيب بهم التوجه إلى أقرب مركز اجتماعي لتسجيل طلباتهم.
إدارة العلاقات العامة والدولية
وزارة التنمية الاجتماعية
العدد 4063 - الإثنين 21 أكتوبر 2013م الموافق 16 ذي الحجة 1434هـ
