صدر عن وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي، قرار رقم (1) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2007 حول اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي.

وقد حظر القرار، الذي صدر في الثالث من الشهر الجاري ونشر في «الجريدة الرسمية»، أن يكون رئيس المؤسسة الأكاديمية والإدارية من مؤسسات التعليم العالي أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثالثة مالكاً أو مساهماً، وعليه تقديم إقرار خطي موثق قبل مباشرته مهامه.

وتضمَّن القرار تحديد الحد الأقصى للنصاب التدريسي الأسبوعي لعضو هيئة التدريس وفقاً لدرجته العلمية كالآتي، الأستاذ 9 ساعات معتمدة أي (ثلاثة مقررات)، الأستاذ المشارك 12 ساعة معتمدة (أربعة مقررات) والأستاذ المساعد والمدرس والمحاضر 15 ساعة معتمدة أي (خمسة مقررات).

هذا ونص القرار أيضاً على خفض النصاب التدريسي المحدد بمقدار ثلاث ساعات معتمدة (مقرر دراسي واحد) لأعضاء هيئة التدريس المكلفين المهام الإدارية، وهم نائب العميد، عميد الكلية، رئيس القسم ومدير الإدارة.

وتناول أيضاً أحكاماً مشتركة لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، محدداً أن يكون الحد الأقصى للإشراف على الرسائل والأطروحات الجامعية ومشاريع التخرج ومشاريع الدبلوم لأعضاء الهيئة التدريسية وفقاً للدرجات العلمية كالآتي، الأستاذ 5 حالات فقط، 4 حالات للأستاذ المشارك والسماح للأستاذ المساعد بالإشراف وفقاً للوائح على 3 حالات فقط.

أما فيما يخص البكالوريوس/ الليسانس فقد أشار القرار إلى أن يكون الحد الأقصى للنصاب الدراسي للطالب المنتظم في الجامعة لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الصيفي 9 ساعات معتمدة فقط.

ووجَّه الأمين العام لمجلس التعليم العالي لتنفيذ القرار والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في «الجريدة الرسمية».