قال رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح إن الدفع نحو إنجاح الحوار هدف لا بد أن تسعى له جميع الأطراف، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا لهذا الوطن، معرباً عن اعتقاده بأن من المبكر أن يتم الحكم على نتائج الحوار القائم حاليّاً، وسط كثير من المتغيرات والمستجدات، لافتاً إلى أن المستقبل يحمل المزيد من المكاسب للمواطن البحريني، وخاصة مع مواصلة الحوار الوطني.

وأكد أن الواقع السياسي في مملكة البحرين يشهد تطوراً إيجابياً، مدروساً وحكيماً، ويسير بخطى ثابتة راسخة، دون حرق للمراحل والاستعجال وهو ما اتفق عليه شعب البحرين منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي أرسى قواعده جلالة الملك.

وشدد رئيس مجلس الشورى في حوار مع وكالة أنباء البحرين (بنا) على أن مملكة البحرين دولة مؤسسات وقانون، والسلطة التشريعية بغرفتيها (الشورى والنواب) هي سلطة دستورية لها صلاحياتها التشريعية والرقابية التي نص عليها الدستور، وما توافق عليه شعب مملكة البحرين في ميثاق العمل الوطني.

وأوضح في حواره أن مجلسي الشورى والنواب يسيران في الاتجاه التكاملي الذي يحقق التوازن التشريعي المنشود، والذي نص عليه الدستور، مؤكداً أن هذا التعاون كفيل بتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وذلك في إطار من التنسيق والتعاون البناء مع الحكومة وهو ما أسهم في تحقيق المزيد من تطلعات شعب البحرين والقيادة.

وأكد أن علاقة السلطة التشريعية بالحكومة كانت ولاتزال وستبقى علاقة مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق، تأكيداً لما ينص عليه الدستور، وإن ذلك جاء بفضل رئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لمجلس الوزراء، ومن خلال المتابعة والدعم اللامحدود من لدن ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقال: «إن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أكد أمس خلال اللقاء مع رئيسي مجلسي النواب والشورى تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه صالح الوطن والمواطنين»، منوها إلى أن «سموه عودنا دائماً على الاستجابة السريعة لكل المقترحات التي تعزز العمل التشريعي والتعاون بين السلطتين ودائماً ما يوجه الوزراء إلى التعاون مع السلطة التشريعية لما يصب في مصلحة المواطن».

وشدد على أن الحوار وسياسة الباب المفتوح يعدان ضمن المبادئ والأسس التي انتهجتها المملكة لتحقيق المزيد من التطوير والتقدم في العملية الإصلاحية التي وضع قواعدها عاهل البلاد، وهي سياسة حظيت بترحيب واسع إقليميّاً ودوليّاً.

وقال: «نحن نمر اليوم بمرحلة مهمة من تاريخ مملكة البحرين، حيث باشرت القيادة اتخاذ خطوات ومبادرات غير مسبوقة ليس على المستوى العربي فقط، لكن حتى على مستوى دول العالم، في سبيل الحفاظ على مكتسبات الوطن واستقراره ووحدته الوطنية»، مؤكداً أن الحفاظ على الإرث التاريخي من التعايش والتلاحم المجتمعي، يعد واجباً ومسئولية وطنية على عاتق كل من ينشد تحقيق غدٍ أفضل لهذا الوطن».

وتحدث عن التعديلات الدستورية الأخيرة، مؤكداً أنها مثلت نقلة نوعية في مجال تطوير العملية السياسية وتعزيز الإصلاحات في مملكة البحرين، وتتواكب مع ممارسات ديمقراطية متبعة في عدد من الدول الديمقراطية العريقة، بما تضمنته من تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإعادة ترتيب صلاحيات كل من مجلسي الشورى والنواب بما يخدم العملية التشريعية بالبحرين، ويزيد من المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.

وأكد أن هذه التعديلات فتحت آفاقاً جديدة أمام الديمقراطية البحرينية، وبما يلبي المطالب الشعبية التي تم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني.

وقال: «نحن ننظر إلى هذه التعديلات الدستورية على أنها إنجاز وطني»، معرباً عن اعتقاده بأنها ستمهِّد الطريق لإنجازات أخرى عديدة مقبلة على صعيد تطوير عمل السلطة التشريعية.