يفتتح عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، غداً الأربعاء (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، البرلمان بغرفتيه النواب والشورى، معلناً بذلك بدء دور الانعقاد الرابع والأخير من الفصل التشريعي الثالث، حيث من المؤمل أن يتفضل العاهل بإلقاء كلمة يتناول فيها مجمل القضايا الداخلية والإقليمية والدولية.

وسيعقد كلا المجلسين بعد اختتام كلمة العاهل جلستين إجرائيتين، حيث سيختار أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني للمجلس، فيما سيقرأ مجلس النواب الأمر الملكي بانعقاد البرلمان لهذا الدور.

ومن جانبها، لوحت كتل نيابية بتشديد دورها الرقابي خلال دور الانعقاد المقبل، عازمة على تقديم استجوابات إلى وزراء في الحكومة، مستندين في ذلك إلى المخالفات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير.

كما أجمعت الكتل في مجلس النواب على أن «الملف المعيشي للمواطنين والإسكاني سيتصدر أولوياتها خلال هذا الدور».

ومن جهته، قال رئيس كتلة البحرين النيابية أحمد الساعاتي: «إن أولويات كتلته خلال هذا الدور ستكون للمحاسبة والمسائلة، حيث سنأخذ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، ونتابع ما جاء فيه من مخالفات».

وأفاد الساعاتي أن تأخر النواب في متابعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي نشر خلال دور الانعقاد الماضي كان سببه انشغال النواب بالموازنة العامة للدولة، حيث انشغلت اللجنة المالية بالمجلس بإعداد تقريرها إزاءه، وكان للنواب وجهة نظر بأن يتم تأخير هذا الملف لحين الانتهاء من الموازنة، غير أن دور الانعقاد السابق انتهى بمجرد إقرارها.

وأضاف «نحن الآن أمامنا دور كامل، وسوف نستجوب فيه الجهات المخالفة، ولن نقف في طريق أي استجواب يقدم خلال هذا الدور، لأننا نسعى إلى محاربة الفساد ومكافحة التسيب المالي والإداري».

وتابع «الأمور المتعلقة بالمواطنين بما يتعلق بالدعم الذي تقدمه وزارة التنمية لهم، سنجلس معهم وندرس الواقع الاجتماعي ورؤية الوزارة للخدمات المقدمة وسبل دعمها».

وواصل الساعاتي «كما سنقوم بمتابعة مشاريع القوانين التي ستأتينا من الحكومة، ومنها قانون الإعلام المعطل منذ عدة أعوام».

وأردف «وفي موضوع الإسكان، سنتواصل مع وزير الإسكان والحكومة للوقوف على خططها وبرامجها لاستيعاب الطلبات الإسكانية، بالإضافة إلى جهودها في المشاريع الإسكانية».

وأكمل «كما سنتطرق إلى ملف دعم الشركات المتوسطة والصغيرة والتواصل مع غرفة التجارة والحكومة».

وختم الساعاتي «هناك أمر إضافي سنحاول التطرق إليه ويتعلق بالعجز في الموازنة العامة للدولة، نحن لا نستطيع أن نجد خلال دور حلولاً للخلل الموجود فيها، الموازنة محتاجة إلى إعادة مراجعة شاملة، فالإيرادات تعتمد في مجملها على النفط، أما المصروفات فأغلبها يذهب إلى المصروفات المتكررة، وهذا ما نريد أن نرى حلولاً له».

أما رئيس كتلة المستقلين الوطنية خميس الرميحي، فأشار إلى أن «الدور الأخير في مجلس النواب يعتبر نوعاً ما من حيث الآليات دوراً قصيراً، لذلك يجب أن يركز على الجانب الرقابي أكثر من الجانب التشريعي، فجميع المقترحات الموجودة في المجلس سواء أكانت مقترحات بقانون أو برغبة، فمن الصعوبة بمكان تمرير كل مشاريع القوانين خلال دور واحد، إذ أن دورة التشريع طويلة».

وأردف «أعتقد أن الجانب الرقابي والاقتراحات والأسئلة ولجان التحقيق التي قد تشكل سيكون لها الأولوية، وأعتقد أنه قد تكون هناك أكثر من لجنة تحقيق خلال هذا الدور، غير أن ذلك سيتم من خلال توافق جميع الكتل عليه، وإذا ما تم ذلك، فإنه سيكون فرصة حقيقية للنواب لإبراز دورهم الرقابي».

أما عضو كتلة الأصالة النيابية عدنان المالكي، فشدد على أن ملف الإسكان سيكون له الأولوية البالغة في أداء وحراك كتلته، معتبراً إياها «الهم الأول والأخير للنواب».

وذكر أن «نواب الكتلة سيقومون بتوجيه عدد من الأسئلة إلى وزير الإسكان بشأن الطلبات والمشاريع الإسكانية».

كما أوضح المالكي أن «الملف المعيشي سيحظى كذلك بالأولوية خلال هذا الدور، لإصرارنا على تحقيق أكبر قدر مستطاع من المعيشة الكريمة للبحرينيين، وسندعم المطالبة بزيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين، خاصة أولئك الذين لم يستفيدوا كثيراً من الزيادات التي أقرت خلال الفترة الماضية».

فيما أشار عضو كتلة المنبر الإسلامي محمد العمادي، إلى أن «أولويات الكتلة ستتمحور حول بعض مشاريع القوانين التي تم تقديمها خلال الأدوار الماضية، ومنها صندوق الادخار وصندوق المعاشات والأجور، بالإضافة إلى تعاوننا مع بقية الكتل في تفعيل دور المجلس التشريعي والرقابي».

وواصل العمادي «كما سنقوم باستخدام أدواتنا الدستورية من خلال الأسئلة والمقترحات بقانون وبرغبة، كما سنسعى إلى تقديم تعديلات على بعض القوانين السارية، والسعي إلى زيادة الدعم الموجه إلى المعاقين».

يشار إلى أن مجلس النواب اختتم جلساته خلال دور الانعقاد الثالث في (24 يونيو/ حزيران 2013) بعد 35 جلسة عقدها، وكانت الجلسة الأخيرة له وقتها هي التي سيتم فيها تمرير موازنة الدولة للعامين 2013 و2014.

وستعقد الجلسة الثانية لمجلس النواب في (29 أكتوبر الجاري)، حيث سيتم فيها استعراض الرسائل الواردة من الحكومة بشأن القوانين الجديدة أو الرد على مقترحات النواب.

وأرسلت الحكومة خلال الأسابيع الماضية 16 مشروعاً بقانون، كما أرسلت نسخاً من المراسيم بقوانين التي أصدرها عاهل البلاد خلال الفترة الماضية، وعددها 6 مراسيم.

وقد أصدر عاهل البلاد خلال الإجازة التشريعية 6 مراسيم بقوانين، وهي: المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013م باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، والمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، بالإضافة المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.

كما سينظر النواب في ذات الجلسة، إحالة 16 مشروعاً بقانون بعثتهم الحكومة، منها 10 مشاريع بقوانين في مجالات مختلفة، 3 منها في مجال الخدمات، و3 في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، ومشروعان يتبعان «المرافق العامة»، بالإضافة إلى مشروع بقانون في «الشأن القنصلي»، و3 عبارة عن اتفاقات تجارية ثنائية مع دول أو مؤسسات، فيما 4 منها هي أنظمة تم اعتمادها على مستوى مجلس التعاون الخليجي.

كما سيناقش النواب رد الحكومة على 20 مقترحاً نيابياً برغبة، كان مجلس النواب قد تقدّم بها في أدوار انعقاد سابقة.

ويذكر أن مجلس النواب يتكون من خمس كتل نيابية، هي البحرين، والمستقلين والمستقلين الوطنية، والأصالة والمنبر الإسلامي، وتضم كتلة البحرين (9 نواب) والمستقلين (7 نواب حالياً)، أما كتلة المستقلين الوطنية فتجمع 5 نواب.

أما كتلة الأصالة فقد تراجع تمثيلها، وباتت تتكون من النواب: عبدالحليم مراد، عادل المعاودة، علي زايد، عدنان المالكي وخالد المالود.

أما أصغر الكتل النيابية فهي كتلة المنبر الإسلامي، التي تتألف من نائبين وحليف واحد، وهم النواب: علي أحمد، محمد العمادي وعبدالحميد المير.