تقدّم النائب المستقل عبدالحكيم الشمَّري بمقترح لرئيس مجلس النواب يطالب فيه الحكومة بإلزام المواطنين المستفيدين من خدمات الإسكان سواء الحاصلين على وحدات سكنية (بيوت) أو قسائم سكنية بزراعة شجرتين كحد أدنى في المساحات المخصصة لهم، وإلزام وزارة الإسكان بتخصيص مساحة لزراعة شجرتين في المخططات الهندسية لمشاريع الإسكان. كما اقترح الشمَّري إلزام البلديات والجهات ذات العلاقة التأكد من التزام المواطنين بتنفيذ الاشتراطات، سواء للفلل أو للبيوت أو للمنشآت التجارية والصناعية، والتي تتضمن زراعة شجرتين كحدّ أدنى، على أن تزيد الأشجار المطلوب زراعتها كلما زادت المساحة المخصصة للبناء، وكذلك إلزام وزارة البلديات ووزارة الأشغال بالعمل على تخصيص أماكن لزراعة الأشجار في جميع الأرصفة، سواء كان ذلك أمام البيوت والوحدات والمباني السكنية أو التجارية أو الصناعية لتكون مهيّأة لزراعتها مستقبلاً.

وأورد في المقترح برغبة المعايير والمواصفات التي تطبق على الأشجار المطلوب زراعتها بأن تكون أشجاراً معمرة ومثمرة، ويتم فرض غرامة على جميع المخالفين تقدر بـ 4 دنانير شهرياً. وذكر أن مبررات هذا المقترح تأتي انطلاقاً من ضرورة الحفاظ على البيئة وتحسينها مما يحتم على السلطتين التنفيذية والتشريعية سنّ قوانين وتشريعات يتم تنفيذها تساهم في زيادة المساحات الخضراء والغطاء الأخضر في بلادنا بعد التراجع، الذي حصل في السنوات الأخيرة، لما في ذلك من فوائد عديدة على الإنسان وعلى البيئة، وعلى المنظر العام للوطن من خلال زيادة مساحة الغطاء الأخضر بزراعة أشجار معمرة حسب المواصفات المذكورة أعلاه، خاصة وأنّ زراعتها غير مكلفة مادياً سواء على الحكومة أو على المواطنين، ولا تتطلب زيادة مساحات إضافية في البيوت أو الوحدات السكنية أو غيرها، وإنما هو استغلال لمساحات وأماكن خالية لا يستفاد منها.