ينطلق يوم غدٍ (الأربعاء) المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية تحت شعار: «إدماج احتياجات المرأة في التنمية... وقفة مراجعة وتقييم»، تحت رعاية قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بفندق السوفتيل.

ويأتي هذا المؤتمر بالتعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني ولجنة التعاون بين المجلس والجمعيات واللجان النسائية، ويناقش عدداً من أوراق العمل المهمة، حيث تستعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، في المحور الأول تجربة المجلس الأعلى للمرأة في دعم الجهود الوطنية لتطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة.

كما تستعرض وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، دور السلطة التنفيذية من خلال واقع إدماج احتياجات المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية وفق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص «وزارة التنمية الاجتماعية... نموذجاً»، إلى جانب ورقة عمل لعضو مجلس الشورى دلال الزايد، حول دور السلطة التشريعية في إنفاذ وتطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية.

وفي المحور الثاني حول دور الشراكة المجتمعية في نشر وتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ووجهة النظر الدولية، يستعرض مؤسس والعضو المنتدب لشركة ميني ماكس لاستشارات الأعمال محمد صالح كمشكي، دور القطاع الخاص في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، كما تستعرض رئيسة الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي هالة صليبيخ، دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر وتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، إلى جانب ورقة عمل للمستشار الأول في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية شيرين شكري، حول وجهة النظر الدولية في مسار تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة.

ويشارك في المؤتمر جميع الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية، وممثلون عن السلطتين التشريعية والقضائية، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، إلى جانب الصحافة والإعلام، والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة، وخبراء في مجال إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى عدد من الشباب البحريني من الجنسين، وممثلين عن القطاع العام.

ويأتي هذا المؤتمر تنفيذاً لقرار صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رقم (1) لسنة 2007 بإنشاء لجنة التعاون، والذي ينص على «عقد مؤتمر وطني خاص بالمرأة يقام كل ثلاث سنوات بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، يحدد له شعار معين يعكس التحديات والصعوبات، التي تواجه قضايا المرأة، ويناقش إحدى القضايا الخاصة بالمرأة».

ويعتبر هذا المؤتمر مكملاً للمؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية، الذي جاء تحت شعار دمج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة... دور الجهود الوطنية «فرص متكافئة.. عدالة وتقدم للجميع»، على اعتبار أن تجربة إدماج احتياجات المرأة في التنمية تجربة حديثة وتتطلب إلقاء الضوء عليها.

ويهدف المؤتمر الوطني الثاني للمرأة بشكل رئيسي إلى متابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وإبراز أهم الإنجازات والتحديات للانطلاق منها نحو رؤية مستقبلية في ضوء المستجدات المحلية والدولية.

كما يهدف إلى رصد الجهود الوطنية الرسمية والأهلية في تفعيل النموذج، والوقوف على ما تم تحقيقه من النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ومعوقات التنفيذ، وبيان دور الشركاء وآليات تفعيل هذا الدور، وبيان التحديات التي تواجه جهود إدماج احتياجات المرأة في التنمية وأوجه معالجتها، والانتقال إلى المرحلة الثانية من النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية. يذكر أن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر أمراً ملكياً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وعضوية كل من نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى ورئيسة الاتحاد النسائي البحريني.