شددت قوى المعارضة البحرينية على أن المحاكمة التي ستبدأ خلال أيام للمساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق خليل المرزوق تأتي في سياق محاربة العمل السياسي في البحرين ومحاولة احتوائه، والانتقام من المواقف السياسية للمعارضة التي أكدت رفضها ومحاربتها بشكل مطلق لكل أشكال العنف، داعيةً إلى الإفراج الفوري عنه.

وقالت جمعيات (الوفاق، وعد، التجمع القومي، المنبر، الوحدوي، الإخاء) في بيان لها أمس(الإثنين): «إن المرزوق معتقل ضمير ورأي، ومحاكمته تجرى خارج السياق القانوني الصحيح، وهي امتداد لكل المحاكمات التي جرت في فترة السلامة الوطنية لرموز وقيادات المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان».

ونوهت إلى أن العالم يتابع عن كثب ويشاهد بوضوح حقيقة الصراع في البحرين، كما يتابع بقلق ما تعبر عنه التقارير وبيانات الإدانة الصادرة عن مختلف المنظمات الحقوقية الدولية والعواصم الكبرى حول حجم الانتهاكات لكل من يخالف المشاريع الرسمية.

وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين أن تمسك شعب البحرين بالسلمية وممارسة حقوقه في التظاهر والاحتجاج بشكل حضاري لا ينبع من قناعة سياسية وحسب، وإنما هي نهج استراتيجي للمعارضة كما هي تعبير عن طبيعة هذا الشعب الذي جبل على الحراك السلمي وعرف بين الشعوب بنبذه للعنف والارهاب.