قرَّرت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد، إرجاء قضية 8 متهمين بواقعة وفاة طفل داخل حافلة المدرسة، وذلك حتى (23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري) للاستماع لشاهدة أخرى، وهي مسئولة في وزارة التربية والتعليم.

وحضر عدد من المحامين والمحاميات، من بينهم المحامية فاطمة الحواج، والمحامي عبدالله الشملاوي، والمحامية بلقيس المنامي منابة عن المحامي محمد المطوع، والمحامي غالب الشريطي،إذ أصرت الحواج والمنامي الاستماع لشاهدة في وزارة التربية اتضح أنها تدرس في الخارج ولن تعود قبل ديسمبر/ كانون الأول، فيما تنازل عنها الشملاوي والشريطي، الذي طلب الاستماع لمسؤلة أخرى، وهي ذات الشاهدة الذي قررت المحكمة الاستماع لها.

وقد أنكر الحاضرون ما نسب إليهم في جلسة سابقة بخصوص تسببهم بالواقعة، وذكرت عاملة النظافة أنها لم تتأكد إن كان أحد في الحافلة من عدمه، فيما ذكر السائق أنه تحرك بعدما أغلقت عاملة النظافة (التي كانت في الحافلة مع الأطفال) الباب.

وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي، صرّح بأن النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها في واقعة وفاة الطفل داخل حافلة المدرسة، والتي اسند الاتهام فيها إلى عدد من المسئولين بالمدرسة، فضلاً عن عاملة النظافة التي عُهد إليها مصاحبة التلاميذ من منازلهم إلى المدرسة، وسائق الحافلة وكذلك المتعاقد مع المدرسة لنقل التلاميذ، حيث خلص تقرير الطب الشرعي إلى أن وفاة الطفل قد حدثت نتيجة تعرضه لدرجة حرارة مرتفعة مصحوبة بسوء تهوية مما أدى إلى حدوث إنهاك حراري وهو ما يتفق مع التصوير الوارد بالأوراق من تركه داخل الحافلة لفترة زمنية تحت تأثير الحرارة وسوء التهوية.