أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الإثنين) برئاسة القاضي ابراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر عبدالله السعدون قضية تضم 7 متهمين باغتصاب آسيوية إلى جلسة 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 وذلك للمرافعة.

وقد حضرت المحامية فاطمة الحواج عن 6 متهمين، كما حضر المحامي محمود ربيع عن المتهم الآخر واستمعت المحكمة إلى شهود النفي وطلبا الإفراج عن المتهمين بأي ضمانة تراها المحكمة، وجددت المحامية الحواج ما ذكرته في جلسة سابقة من أن هناك تناقضاً في أقوال المجني عليها علاوة عن أن تقرير الطبيب الشرعي لم يثبت وجود إصابات وعنف على جسد المجني عليها.

كما تمسك المحامي محمود ربيع ما جاء في مذكرة دفاعه السابقة الذي دفع فيها بتناقض أقوال المجني عليها بين ما أفادت به لدى الشرطة وأقولها لدى النيابة العامة، كما بين أن التقرير الطبي لوزارة الداخلية وتقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود علامات تنمّ عن العنف العام أو المقاومة على جسم المجني عليها، كما دفع بانهيار الدليل المادي للجريمة إذ إن أوراق القضية قد أتت خالية من أيه إكراه قد وقع على المجني عليها من جانب المتهم أو باقي المتهمين من شأنه أن يؤثر على إرادة المجني عليها وذلك لكون أساس التأثيم الجريمة الاغتصاب هو الوقاع دون إرادة المجني عليها.

كانت المجني عليها قد أبلغت الشرطة أنها تعرضت للاغتصاب من قبل 7 اشخاص في منزل أحدهم، وأفادت في التحقيقات بأنها تعرفت على أحد المتهمين في ملهى ليلي بأحد الفنادق بالمنامة، وعرض عليها أن ترافقه إلى شقته ووافقت، إلا أنها فوجئت بوجود 6 أشخاص آخرين في الشقة فتناوبوا على اغتصابها وممارسة الرذيلة معها بدون مقابل، ثم قاموا بعد ذلك بتوصليها إلى المنامة وسرقوا حقيبة يدها والتي كانت تحتوي على نقود ومنقولات.

وأسندت النيابة العامة لخمسة متهمين تهمة مواقعة المجني عليها بغير رضاها بأن أخذوها إلى شقة أحد المتهمين، وقد أنكر أحدهم ما نسب إليه فيما ذكر 4 آخرين أنهم واقعوها وبرضاها، كما وجهت النيابة العامة لـ 4 من بين المتهمين السبعة تهمة ممارسة الرذيلة مع المجني عليها خلافاً لرغبتها، ووجهت لاثنين من المتهمين تهمة سرقة منقولات مملوكة للمجني عليها، وقد أنكرا ما نسب إليهما.