أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي حمد السويدي، وأمانة سر ناصر الحايكي، قضية اختلاس مبالغ تصل إلى 450 ألف دينار من فندق كونهم عاملين فيه، حتى (31 ديسمبر/ كانون الأول 2013)؛ لاستعجال ورود تقرير الخبير.

وقد حضر كل من المحامي ثاني سالم ومحمد المرزوق، اللذان انتظرا وصول تقرير الخبير، الذي لم يرد للمحكمة حتى الآن.

وكان المحامي محمد المطوع قال إن القضية حفظت، وتظلم صاحب الفندق الذي يعمل به المتهمون، وقدم تقريراً من قبله ادعى تورط المتهمين من خلال التقرير، مطالباً بندب خبير محايد للكشف عن تفاصيل الواقعة، كما طالب باستدعاء محاسب الفندق الذي هو مسئول عن استلام المبلغ من المتهمين، الذين يعملون في استقبال الفندق.