قال وزير العمل جميل حميدان في تصريح إلى «الوسط»: «إن الاتفاقية الثلاثية التكميلية لعودة ما تبقى من مفصولين إلى وظائفهم وإلغاء وشطب الشكوى المرفوعة ضد حكومة البحرين من قبل 12 اتحاداً نقابياً، مازالت قيد الدراسة من قبل الجهات الرسمية المختصة، لاستكمال كل الجوانب المتعلقة بها»، لافتاً إلى «صدور توجيه من مجلس الوزراء بأهمية التعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة من أجل معالجة أية مسائل عمالية».

وردّاً على سؤال لـ «الوسط»، عن صحة ما يُثار عن أن تأخر توقيع الاتفاقية، يأتي نتيجة تمسك الجهات الرسمية بضرورة أن يكون الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين طرفاً في هذه الاتفاقية، قال حميدان: «من حيث المبدأ، فإن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، هو اتحاد رسمي، ويحظى بالاحترام أسوة بباقي الكيانات المُشهرة، ونحن نوفر له التعاون الممكن، كما لا يوجد أي تحفظ في أن يكون دوره حاضراً إلى جانب الكيانات الأخرى في البحرين».

وكان مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، قد أجَّل البت في الشكوى المقدمة من 12 اتحاداً عمالياً ضد حكومة البحرين لانتهاكها اتفاقية التمييز (التوظيف والمهنة) للعام 1958 (رقم 111)، على أن يتم إرسال مندوب من مكتب العمل للالتقاء بأطراف الإنتاج الثلاثة، في إطار متابعة استكمال تنفيذ الاتفاقية الثلاثية الموقعة من قبل وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والتوصل إلى معلومات نهائية وموحدة بشأن بعض القضايا العالقة.

حميدان لـ «الوسط»: «اتفاقية عودة المفصولين» قيد الدراسة... وتوقيعها يتوجب مشاركة جميع الأطراف

الوسط - علي العليوات

قال وزير العمل جميل حميدان في تصريح إلى «الوسط»: «إن الاتفاقية الثلاثية التكميلية لعودة ما تبقى من مفصولين إلى وظائفهم وإلغاء وشطب الشكوى المرفوعة ضد حكومة البحرين من قبل 12 اتحاداً نقابياً، مازالت قيد الدراسة من قبل الجهات الرسمية المختصة، لاستكمال كل الجوانب المتعلقة بها»، لافتاً إلى «صدور توجيه من مجلس الوزراء بأهمية التعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة من أجل معالجة أية مسائل عمالية، وهو الأمر الذي أكده سمو رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال لقائه بسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أمس الأول (الأحد)».

ورأى وزير العمل أن «ملف المفصولين شهد ومازال إنجازات واضحة وملموسة، وذلك بالتعاون بين جميع الأطراف المعنية لإنجاح الجهود الرامية لحل أية قضايا متبقية في هذا الملف، سواء بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أو بالتعاون مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، أو منظمات أصحاب الأعمال».

ورداً على سؤال لـ «الوسط»، عن صحة ما يثار عن أن تأخر توقيع الاتفاقية، يأتي نتيجة تمسك الجهات الرسمية بضرورة أن يكون الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين طرفاً في هذه الاتفاقية، قال حميدان: «نحن ملتزمون بالتوجيهات الحكومية فيما يخص طيّ ملف المفصولين، وهناك جهات حكومية مختصة تواصل التدقيق في بعض النقاط التي تضمنتها مسودة الاتفاق، ولابد من استكمال تلك الأمور وفقاً للتوجيهات الحكومية».

وأضاف «من حيث المبدأ، فإن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، هو اتحاد رسمي، يقوم بدوره الكامل وأنشطته الكاملة ويحظى بالاحترام أسوة بباقي الكيانات المُشهرة، ونحن نوفر له التعاون الممكن، كما لا يوجد أي تحفظ في أن يكون دوره حاضراً إلى جانب الكيانات الأخرى في البحرين».

وأوضح وزير العمل، أن «موضوع الشكوى المرفوعة ضد حكومة البحرين بخصوص ملف المفصولين جاءت في فترة سبقت إنشاء الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وحينها كان التواصل من قبل منظمة العمل الدولية بخصوص الشكوى يتم مع الجهات المعنية بالشكوى في البحرين حينها، وهي غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».

ودعا حميدان منظمة العمل الدولية، إلى أن «تحتفظ بعلاقات متساوية مع الجميع، على اعتبار أنها اتحادات تحتفظ بتمثيل عمالي واسع، ونحن ننظر إلى هذه الاتحادات ونشجعها على إقامة علاقات وثيقة وصحية تخدم مصلحة العمال والبحرين بشكل عام، مع هذه المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية المعتمدة، ونأمل أن يتجه هذا الأمر للأفضل في المستقبل، بأن يتم التعاون مع كل الجهات العمالية المعنية بالموضوعات العمالية، وأن تنفتح منظمة العمل الدولية على باقي الأطراف تبعاً لمبدأ التعددية النقابية المطبق في دول العالم المختلفة، وذلك لخلق أفق للعمل المشترك بما يصب في مصلحة عمال البحرين».

وشدد حميدان على أن «جميع الأطراف المعنية بالملف العمالي في البحرين تعمل على معالجة أي قضية عالقة، سواء كانت صغيرة أو فردية، وموضوع الاتفاق والتوافق نعتبره أمراً جيداً، وهو ما سيساعد على شطب الشكوى المرفوعة ضد حكومة البحرين، فيما لو تم استكمال الاتفاق وبالصيغة الملبية لملاحظات ومقترحات الجهات المعنية، بما يفتح آفاقاً جديدة لتعاون كل الأطراف».

وأشار وزير العمل إلى أن «جميع الأطراف تسعى للوصول إلى صيغة لا تمس سيادة البحرين ولا تمس من هيبتها ولا تسمح بتدخلات في شئونها الداخلية، وتقود إلى الاعتراف بالمنجزات المتحققة والبناء عليها، وتسعى بجد إلى توجيه الإجراءات لشطب وإلغاء الشكوى المقامة ضد حكومة البحرين».

وقال: «ما يهمني بالدرجة الأولى هو أن يبقى سوق العمل في البحرين متسماً بالقوة والتماسك، والبعد عن أية تجاذبات سياسية أو طائفية، ويخدم جميع أبناء الوطن بصورة متساوية، لما فيه خير ورفاه الجميع».

وكان مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، قد أجَّل البت في الشكوى المقدمة من 12 اتحاداً عمالياً ضد حكومة البحرين لانتهاكها اتفاقية التمييز (التوظيف والمهنة) للعام 1958 (رقم 111)، على أن يتم إرسال مندوب من مكتب العمل للالتقاء بأطراف الإنتاج الثلاثة، في إطار متابعة استكمال تنفيذ الاتفاقية الثلاثية الموقعة من قبل وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والتوصل إلى معلومات نهائية وموحدة بشأن بعض القضايا العالقة، على أن يتم تقديم تقرير بذلك إلى مجلس الإدارة قبل نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، موعد انعقاد أعمال الدورة الـ(319) لمجلس إدارة المنظمة.