دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المشرعين التونسيين إلى إلغاء القوانين التى تُجرم التشهير وإهانة مسؤولي الدولة ومؤسساتها.

واعتبرت المنظمة فى بيان وزعته في تونس، اليوم الإثنين(21 أكتوبر/تشرين الأول2013)، أن القوانين التى تنص على عقوبات بالسجن بحق كل من يمارس النقد السلمي أو إهانة مسؤولي الدولة ومؤسساتها، تُعد "إنتهاكا للمعايير الدولية لحرية التعبير".

وشددت على ضرورة أن تعمل السلطات التونسية من أجل "التخلص من القوانين التى تجرم هذا النوع من الإنتقاد، والكف عن إعتقال الأشخاص بسبب الإساءة إلى المسؤولين الحكوميين أو المؤسسات الحكومية".

ولفتت المنظمة في بيانها، إلى أن السلطات التونسية إستخدمت منذ "ثورة 2011"، بشكل متكرر تلك القوانين، وغيرها من القوانين الأخرى التي وصفتها بـ"القمعية" التي كانت السلطات التونسية السابقة تستعملها أثناء محاكمات حرية الرأي والتعبير التي كانت تعترض عليها.

يُشار إلى أن هذا الدعوة تأتي على خلفية محاكمة مغنيى الراب التونسي "كلاى بى بى جى"، و"ولد الكانز" بسبب أغان تضمنت إنتقادات لاذعة للشرطة والسلطات.