«وفاة الوالدين» وراء حرمان 3 أخوات من إحياء طلبهن الإسكاني لوحدة 94 ويقطنّ بشقة قديمة

نحنُ أسرة مكونة من ثلاث فتيات بدون عائل يكفلنا، نسكن في شقة غير صالحة للسكن، ولكن الحاجة والظروف القاسية حتّمت علينا بالبقاء فيها.

في تاريخ (11 مارس/ آذار 2013) حدثت لإحدانا واقعة خلال الاستحمام إذ سقط سقف الحمام عليها ونجت من تلك الواقعة بأعجوبة وبفضل الله تعالى، ولولاه لانتقلت روحها وفاضت إلى بارئها.

حينها لجأت أختي المصابة لوزارة الإسكان للصيانة المؤقتة من أجل استمرار العيش فيها، وفي اليوم التالي قامت موظفة من وزارة الإسكان بزيارة الشقة لمعاينة الحادث والتصوير.

وللعلم بأننا تقدمنا بطلب وحدة سكنية منذ العام 1994م، وكنّا نقوم بمراجعة الجهات المختصة، وأخيراً صُدِمنا برفض طلبنا للوحدة السكنية، والسبب في ذلك وفاة الوالدين، فهل منّا من يعترض على حكمة رب العالمين في ذلك، وهل وفاتهما عائق لتحقيق طلبنا وحلمنا؟ فإلى متى نبقى على هذا الحال؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

خريجو تمريض الجامعة الايرلندية يشكون البطالة رغم تعهدات بتشغيلهم فور انتهاء دراستهم

نفقات تبذلها جهات حكومية بغرض تحقيق أهداف التنمية البشرية، ولقد عملت حثيثا وبشق الانفس على تحقيق هذه الاستراتجية البعيدة المدى بكل السبل والامكانات ولكن السؤال الذي يطرح ذاته ماقيمة وجدوى هذه النفقات التي تبذر وتنفق في سبيل مشاريع يراد من خلالها تخريج جيل يتمتع بكامل قواه العقلية والجسدية والمعرفية ويقوم على سواعده ومعارفه بناء الوطن وفي آخر المطاف وبعد النفقات الكبيرة يبقى حاله كأي مواطن عاطل لاقمية له يبقى عبئا وعالة على الدولة والمجتمع معا رغم انه انخرط في مجال الدراسة بأعتى الجامعات بغية الاستفادة من مداركه وعلومة المعرفية كما ان الحكومة تحملت المسئولية وشاركت في اعداده ليس الا انه يستحق وبجداره بسبب نيلة درجة التفوق والامتياز بمرحلة الثانوية فكانت الخطوة التي أهلته لبلوغ البعثة من قبل تمكين تحديدا ، فكانت جدارة استحاقة لها كبعثة بأن تقوم الحكومة نفسها بتحمل كلفة تدريسه والإنفاق عليه مبالغ باهظة يبلغ مجموعها فقط خلال الفصل الدراسي الواحد على الطالب الواحد الذي يدرس في الجامعة الايرلندية نحو 4 آلاف كما ان جل الوعود والاتفاق المبرم مابين الطالب والجامعة و»تمكين» ينصب على تحقيق للطالب الخريج الوظيفة التي يشغلها فورا في مستشفى الملك حمد، غير ان المفاجأة التي لم تكن في الحسبان وكانت بحجمها الثقيل على كاهل الطالب الخريج في العام 2013 بان تتلاشى جل آماله المعلقة بقرب نيله الوظيفة المعدة سلفا وجاهزة في مستشفى ملك حمد والتي ذهبت وطارت مع ادراج الرياح خاصة مع التحول الجذري الذي شهدته البحرين من اوضاع سياسية تفجرت معها احلامنا ، فصار حلم الوظيفة المرتقبة سراب ظل معشعش في المخيلة وفي علم الغيب خاصة مع صدور قرارات يتم بموجبها وقف العمل على توظيفنا نحن خريجي تمريض للعام 2013 وبالتالي اصبحنا جراء ذلك القرار ضحية قرار قسري مفروض علينا وتسبب في القضاء على أحلامنا بالعمل في مستشفى الملك حمد والاقتصار في العمل بالقطاعات الخاصه.

على رغم كل ذلك لم ندع لليئس مجالا يدب في نفوسنا ويقهرها بل سعينا عبر اكثر من زيارة ميدانية قمنا بها نحو مقر وزارة الصحة الجهة الرسمية المعنية بتوظيف كافة الطلاب المنخرطين في المجال الطبي ولكن كان جوابها الخارج من لسان احد موظفيها بحد ذاته مفاجأة لنا بقوله «ان الوزارة غير مسئولة عن توظيفنا كخريجي الجامعة الايرلندية ، بل المسئولية تقع على عاتق الجهات الثلاث المتضمنة في نص عقد الدراسة (وهي تمكين والجامعة)»كما انه كموظف- او وزارة - افضى بكلاما مفادة ان الوزارة من المؤمل ان تنظر في جدوى توظيفنا الى العام 2017 وليس هذا فحسب بل قام الموظف بشكل يدل على صلافة اجاباته التي تنطوي على سخرية واستهزاء بقوله لنا «اذا كان عاطلوا تخصص التمريض من خريج كلية العلوم الصحية للعام 2011 لم تصدر قرارت بشأن توظيفهم، كيف لنا بان نصدر قرارت تقضي بتوظيف خريجات جامعة أخرى ومن ذوي دفعات حديثة تعود للعام 2013 « .

أسئلة كثيرة تطرق بالي، -اذا قبلنا على مضض ماهو واقع علينا - وآمل أن احصل من وراءها على جواب يشفي على اقل تقدير غليل حرقة الانتظار والبقاء قسرا في المنزل عاطلين بعد جهد سنوات وليال من المثابرة والاجتهاد وفي آخر الطريق يقابل بالتجاهل وعدم التقدير ولكأن شيئا لم يكن ؟!...لماذا كلفت «تمكين»نفسها بالانفاق الباهظ وسداد 4 آلاف دينار لكل فصل دراسي بمجموع 16 آلف دينار على مدار سنوات الدراسة كلها على كل طالب ، وفي آخر التعب والتبعات المالية التي قدمتها يبقى إسمنا كخرجين محذوف -بشكل اعتباطي دون تخطيط مسبق- من احقية العمل في سلك الوزارة الحكومية او حسب الوعود بالشغل في مستشفى ملك حمد وليس هذا فحسب بل ان الموظف اجاب وافصح بحقيقة اننا كخريجي الجامعة القطاع الخاص هو المكان الوحيد الذي يحتضن معرفتنا ونعمل فيه ؟!

مجموعة من خريجي تمريض

الجامعة الايرلندية لعام 2013

العقد شريعة المتعاقدين... و«التربية» الطرف المخالف لنص العقد

«العقد شريعة المتعاقدين»، كثيراً ما كررت وزارة التربية والتعليم في ردها على مقال سلمان سالم هذه الجملة متذرعة بها كرد حاسم في وجه طلبة كلية البحرين للمعلمين، حيث ذكرت من أسباب فصلهم نحو الأربع نقاط وهن: عدم الانضباط الدراسي، تغيبهم عن الحضور للصفوف الدراسية، تأخرهم في التخرج عن المدة الزمنية المحددة لهم وارتكابهم جنح جنائية. والعقد ينصّ على أنه عند ارتكاب أحد هذه المخالفات يتم فصل الطالب. هذا كان خلاصة الرد الطويل الذي لم نستخلص منه سوى هذه النقاط التي كانت غير مقنعة بل إنها كانت دليل قاطع على الظلم الكبير الذي نتعرض له نحن كطلبة.

نعم، نحن طلبة كلية البحرين للمعلمين الذين تعرضنا إلى ممارسات الوزارة القاسية التي تخالف أبسط القوانين الخاصة بحقوق الإنسان، لقد قضينا فترات عصيبة بسبب مبالغة الوزارة في عقوبتنا، لقد اتهمتنا بقضايا جنائية لم نكن طرف فيها، وقدمنا إلى المحكمة، وجعلتنا نتردد على المحاكم حتى صارت وكأنها جزء لا يتجزأ من حياتنا، وقد حرمتنا من دراستنا ومن تحقيق حلمنا بأن ندرس ونتعلم وننقل ما نتعلمه إلى أجيال قادمة حريٌ بها أن تكون فخراً لهذا الوطن. وبعد أن كنا نقضي ساعات العمر بين الصفوف الدراسية بين معلم ومتعلم، وكنا نحلم بأن نتحمل مسئولية بناء الوطن في الميدان التعليمي، فجأة صرنا نقضيها ما بين السجون والمحاكم لنتعلم دروس الحرمان والألم بلا ذنب ارتكبناه أو جريمة قمنا بها!

تقول الوزارة إن السبب وراء فصلنا هو عدم انضباطنا، ولو فتشت الوزارة بين تفاصيل ملفاتنا الدراسية لوجدت أن الغالبية منا هم من المتميزين والمتفوقين دراسياً في الكلية. ولو سألت أغلب المعلمين عن كل واحد منا لما سمعت إلا أفضل ما يقال عنا كطلبة ملتزمين بأداء كل ما يفرض علينا في المجال الدراسي. وأما عن تغيبنا عن الحضور، فذلك كان بسببها وهي أكثر جهة تعرفه ونحن نقضي الأحكام القضائية، أرسلت لأولياء أمورنا رسائل الفصل ولم تقبل رسائل الانسحاب المشفوعة بالمبررات والأعذار القهرية التي جعلتنا نتغيب عن الدراسة، أليس من حقنا كطلبة أن ننسحب حينما نمر في ظرف يمنعنا من الحضور للكلية؟

بخصوص القضايا الجنائية التي تقول الوزارة بأننا قمنا بارتكابها. الكل يعلم بأن من قام بتلك القضايا هو ليس نحن، بل الذين كانت صورهم خير دليل على فعلتهم الشنيعة والتي لم تتخذ ضدهم أي إجراء ومازالوا يدرسون في الجامعة حتى هذه اللحظة، إذا كانت الوزارة تدعي أنها تخشى على العلم، والتربية، ومستقبل الطلبة، لماذا لم تفصل أولئك الطلبة الذين اعتدوا على عشرات الطلبة، وكانت صورهم وشخوصهم واضحة وهم يحملون الأسلحة البيضاء، والذين تسببوا بتدمير مستقبل الكثيرين من الطلبة، مثل الطالب محمد مهدي المتفوق دراسياً والمتميز أكاديمياً، ثم لماذا لم تعمل بتوصيات عن تقرير لجنة بسيوني الذي أنصفنا، وأقر بأننا لم نرتكب ما اتُهِمنا بارتكابه بل نحن بريئون منه كبراءة الذئب من دم يوسف؟

وفي النهاية، وزارتنا... قالتِ إن العقد شريعة المتعاقدين، وأعتقد أن العقد ينصّ على أنه عند مخالفة الطالب للقوانين الموجودة في العقد يكون أمامه خياران: إما أن يكمل الدراسة في الكلية على حسابه الخاص، أو يتم فصله فصلاً نهائياً وتغريمه غرامة تقدّر بحسب المصاريف التي صرفتها الوزارة على تدريسه خلال فترة دراسته في الكلية. ونحن فضّلنا الخيار الأول، على رغم طعننا في صحة قرار الفصل جملة وتفصيلاً، فلماذا تم رفض طلبات البعض منا ولم يحصل البعض الآخر على الرد من الوزارة حتى الآن؟ ولماذا تفضّل الوزارة أن تقوم بتغريم الطلبة مبالغ مالية ضخمة تقدّر بآلاف الدنانير، والبعض منا تفوق غرامته العشرة آلاف دينار بحريني؟

نحن طلبة في مقتبل العمر، شهادتنا الجامعية لم نقدر على تحصيلها لحد الآن، كيف لنا أن ندفع مبالغ مالية خيالية؟ من أين لأهالينا بهذه المبالغ الكبيرة؟ والعقد ينص على الخيارين، لماذا نحرم من تحقيق حلمنا بعد أن قضينا سنوات طويلة في الكلية؟ وتفرض علينا دفع غرامة مالية كبيرة جداً ونكون بلا مستقبل! لماذا ترفض خيار إكمال دراستنا على حسابنا الخاص؟ أليس العقد شريعة المتعاقدين؟ ألم يكن هذا الخيار في العقد؟

وأخيراً نقول: نحن طلبة جامعيون ومتميزون، لسنا مخربين ولسنا من أصحاب الجرائم والسوابق، نريد أن نخدم وطننا ونخرّج أجيالاً تعرف أن الوطن لا يزدهر إلا حينما يبذل من أجله كل الجهود لرفعته. فدعونا نحقق ما نطمح إليه ونفيد الوطن ونرفع رايته عالياً. لم نطلب إلا العلم وما طلبنا سواه.

هذا عيد المعلم يمضي، ونحن ننظر إليه بعين الحسرة، وكيف لا يكون ذلك ونحن نُحرم من تحقيق حلمنا بأن نكون في الصفوف الدراسية نتعلّم ونعلّم ونبني ونربّي، إلا أننا لا نجد أنفسنا إلا في البيت أو المحكمة.

طلبة مفصولون من كلية البحرين للمعلمين

المبنى الأثري لـ «المباركة العلوية» في يد الإهمال

تعتبر المدرسة المباركة العلوية (مدرسة الخميس حاليا) إحدى أقدم مدارس التعليم الرسمي الحديث في البحرين بل في منطقة الخليج العربي، حيث يعود تاريخ تأسيسها إلى بدايات القرن العشرين على أيدي عدد من الأعيان والطواويش من المنامة والبلاد القديم وما جاورهما من قرى، حيث ضمت الهيئة التأسيسية كلا من (أحمد بن خميس، سيدأحمد العلوي، علي السماهيجي، سيدمحمد الماحوزي، حسن البصري، ملا سلمان بن سليم، حسين المدحوب، إبراهيم عبدالعال)، وقد انضمت إلى سلك التعليم النظامي رسميا في عام 1926م لتكون بذلك ثاني مدرسة نظامية بعد مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق. وكان من بين الأسماء اللامعة المرتبطة بذاكرة هذه المدرسة شخصيات وطنية بارزة كالشاعر الأديب المرحوم رضي الموسوي، وعضو المجلس التأسيسي (1972) الحاج علي بن إبراهيم عبدالعال، والعلامة الأديب السيدمحمد صالح الموسوي، وغيرهم كثر.

أما مبنى المدرسة الأصلي فيرجع تاريخ تشييده إلى نحو تسعة عقود، ويتألف من تسع غرف دراسية ورواق مفتوح على ساحة رحبة، ورغم أن قانون حماية الآثار رقم 11 لسنة 1995 يصنف مثل هذا المبنى على أنه معلم أثري واجب الحماية إلا أن الجهات المعنية (وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة) لم تبذل جهدا يذكر لترميمه والحفاظ على طابعه المعماري التاريخي الأصيل، أو تسجيله لدى منظمة اليونسكو، وهو الآن مبنى متهالك وآيل للسقوط، وقد جنت عليه يد الإهمال أيما جناية، وهو مآل يعتصر له قلب كل مواطن غيور، ونرجو أن تبادر الجهات الرسمية لإحياء هذا المعلم الحضاري والعلمي وإيلائه ما يستحق من عناية واهتمام لائقين.

جعفر البلادي