قال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة: «إن الحكومة لن تقبل بأن يصبح الإرهاب والعنف واجهة للمجتمع البحريني المسالم، أو مقوضاً لكيانه، أو فارضاً عليه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية لا مبرر لها في عصر سادت فيه دولة القانون واحترام حقوق الإنسان». فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد)، حيث أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر، عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

أحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بفحوى الرسالة التي رفعها سموه إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والمتعلقة بتنفيذ الحكومة لمعظم توصيات المجلس الوطني، وبما اتخذته حيالها مما يلزم قانونياً وفنياً وتنفيذياً لتطبيقها على أرض الواقع، فيما وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى التزام الوزارات المختصة بتطبيق القانون كلاً فيما يخصه بشكل حاسم وحازم لترجمة خطة الحكومة وتوجهاتها بشأن التصدي للإرهاب وحماية المجتمع منه؛ فالحكومة لن تقبل بأن يصبح الإرهاب والعنف واجهة للمجتمع البحريني المسالم أو مقوضاً لكيانه أو فارضاً عليه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية لا مبرر لها في عصر سادت فيه دولة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن الحكومة ستواصل العمل من أجل ضمان أن تكون هذه التوصيات متحققة دائماً لحماية المجتمع من الإرهاب ولن تدخر جهداً في سبيل ذلك.

بعدها وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزراء إلى العمل على ترقية وتطوير آفاق التعاون مع السلطة التشريعية تشريعياً ورقابياً، متمنياً لمجلسي النواب والشورى التوفيق في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث.

وأعرب مجلس الوزراء عن ثقته بأن حجم التعاون الحكومي البرلماني سيشهد زخماً في دور الانعقاد المقبل بما ينعكس إيجابياً على زيادة المكتسبات الوطنية، خاصة في ظل روح التعاون السائدة بين السلطتين، فيما أخذ المجلس علماً بالتقرير المرفوع من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، والذي يرصد الإنجازات التشريعية والرقابية في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث.

ثم هنأ مجلس الوزراء حجاج بيت الله الحرام على تأدية مناسكهم وبسلامة العودة إلى البلاد، مشيداً المجلس بالجهود الجبارة لحكومة عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، في خدمة ضيوف الرحمن والتسهيل على الحجيج، وعلى ما تميز به موسم هذا العام من تنظيم وإعداد عكس ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بشئون الحج والحجاج.

بعد ذلك وجَّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن تولي الوزارات والأجهزة الحكومية أهمية في عملها للرقابة المالية والإدارية وذلك من خلال تفعيل التدقيق الداخلي والرقابة الذاتية والتعاون مع الأجهزة الرقابية ممثلة في ديوان الرقابة المالية والإدارية أو فيما يتصل بالجانب الرقابي في عمل السلطة التشريعية، مؤكداً سموه ضرورة أن تبادر الوزارات والأجهزة الحكومية بالتأكد من أن جميع الملاحظات والتوصيات الرقابية نفذت لضمان عدم تكرار أية مخالفات من أجل الحفاظ على المال العام.

بعد ذلك بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومن أبرز ملامح اللائحة التنفيذية الجديدة هو إلغاء التوكيلات في حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الاقتراع، ويكون لكل عضو عدد من الأصوات في الاقتراع حسب رأسماله الصادر وفقاً للجدول المرفق بقانون الغرفة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن تحديد المبالغ المستحقة عن الخدمات التي تؤديها غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووافق أيضاً على مشروع قرار مخصصات السفر الممنوحة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وكذلك على مشروع قرار بشأن الشهادات التي تصادق عليها غرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى جانب مشروع قرار بشأن بدل حضور اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة والمشتركة لغرفة تجارة وصناعة البحرين.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، وقرر المجلس تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية.

وتسري أحكام مشروع القانون أعلاه على كافة المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، والتي تتضمن مراكز أو علاقات قانونية تتنازع فيها القوانين، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاقية أو معاهدة معمول بها في البحرين يقضي بخلاف تلك الأحكام، وعندما ينعقد الاختصاص بنظر النزاع للقضاء البحريني يسري القانون البحريني على كافة المسائل المتعلقة بتكييف المراكز والعلاقات القانونية لمعرفة القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والذي يشدد العقوبات على كل من يهدر المال العام أو من يتربح منه، وانصبت التعديلات على العقوبات المقررة على جريمة رشوة الموظف العام وعرض الرشوة دون قبولها أو جريمة الاختلاس، وقرر المجلس إعادته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة.