طالبت اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق من خلال مذكرة رفعها عضو اللجنة غازي المرباطي بغلق بعض المحلات الواقعة في منطقة عراد الصناعية ويستفيد منها مسئول كبير في وزارة البلديات والزراعة والذي سبق للجنة أن سلطت الضوء على أنه استغل نفوذه الوظيفي لتغيير تصنيف الشارع من تجاري إلى نصف خدمي ونصف تجاري دون الرجوع إلى المجلس البلدي الذي له الحق في الموافقة أو رفض هذا الإجراء.

وأشار المرباطي في بيان له أمس (الأحد) إلى أن المجلس في إحدى الجلسات قرر تشكيل لجنة تحقيق في هذا الأمر، كما أنه في دور الانعقاد الماضي رفع توصية إلى الوزارة بشأن تشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية، لكن لم ترد الوزارة على هذه التوصية على رغم أنها تجاوزت 6 أشهر، ويعتبر عدم الرد بمثابة المخالفة بحد ذاتها.

واعتبر ذلك حماية تثير الشبهات على وزارة البلديات والزراعة، مطالباً الوزارة بأن تنأى بنفسها عن هذه التصرفات من قبل بعض المتنفذين والتي تندرج تحت ما يسمى بالفساد الإداري.

وذكر أن المذكرة استندت على الصلاحيات الممنوحة للمجلس البلدي بموجب المادة (38) من الأحكام العامة لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والتي نصت على «ينتدب رئيس المجلس البلدي الموظفين اللازمين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذه القرارات، ويكون لهؤلاء الموظفين حق طلب المعلومات والبيانات والاطلاع على الوثائق والرخص المتعلقة بالأماكن والأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر وسؤال المختصين في الأماكن المشار إليها، وإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة... ويجوز لمدير عام البلدية في جميع الأحوال غلق الأماكن والمحال المخالفة أو وقف العمل فيها أو إزالة المخالف منها بعد الحصول على موافقة المجلس البلدي...»، بالإضافة إلى المادة (34) الفقرة (د) و (ز) من اللائحة التنفيذية.

وقال: «إن مفاد ما سبق بيانه، أن المادة (38) من قانون البلديات جعلت سلطة قرار غلق المحال المخالفة أصلاً تعود إلى سلطان المجلس البلدي قانوناً، إلا أن المشرع أجاز لمدير عام البلدية ممارسة تلك الاختصاصات، عطفاً على السلطة الأصلية وهي الحصول على موافقة المجلس البلدي على ذلك».

وذكر أن المتنفذ انتفع بهذه الوحدات من أملاك البلدية بموجب العقد الإداري رقم (4774) والمبرم في (10- 10-2007) في الوحدة المؤجرة عليهم من بلدية المحرق والكائنة بالمنطقة الصناعية والمطلة على طريق (4328) بمنطقة عراد والمعتمدة تجارياً (يسمح فيه بمزاولة الأنشطة التجارية فقط) من دون علم المجلس البلدي.

ونص خطاب السماح (بالتأجير من الباطن) رقم (م.ع.م/27/2008) المؤرخ (27-2- 2008) والصادر عن مدير عام بلدية المحرق «بموافقتنا على التأجير على أن يكون التأجير للأنشطة التجارية فقط».

وأضاف «مع رفضنا لهذا الأسلوب الذي تتعامل به بلدية المحرق في القفز على صلاحيات المجلس البلدي بإجازة التأجير من الباطن دون أخذ موافقة المجلس إلا أن المتنفذ أخل حتى بهذا الاتفاق مع البلدية».

وأكد أن المحال المؤجرة والواقعة على الطريق المعتمد تجاريّاً تزاول أنشطة خدمية وليست تجارية وتحديداً ورشة تصليح كهرباء سيارات، الأمر الذي يتعارض مع نوعية النشاط المسموح للمستفيد مزاولته في خطاب السماح سالف الذكر.

وقال: «لما كان جليّاً أن النشاط المزاول حاليّاً هو خدمي وليس تجاريّاً فإن الأمر يستدعي أن يقوم مدير عام البلدية بالتحرك لممارسة سلطة الغلق الإداري للمحال سالفة الذكر لمخالفتها للترخيص الممنوح له بموجب الخطاب رقم (م.ع.م/27/2008) المؤرخ في (27/2/2008) بشأن (السماح بالتأجير) من الباطن استناداً إلى المادة (38) «ويجوز لمدير عام البلدية في جميع الأحوال غلق الأماكن والمحال المخالفة أو وقف العمل فيها أو إزالة المخالفة منها، بعد الحصول على موافقة المجلس البلدي...» و المادة (34) الفقرة (د) و(ز) من اللائحة التنفيذية.

وأضاف أن «مبررات غلق المحال لا تنحصر في كونها قد تجاوز خطاب السماح بالتأجير فقط بل تسببت في ضرر وإقلاق لراحة السكان والسكينة العامة، وذلك يندرج ضمن الاختصاصات الأصيلة التي يمارسها المجلس البلدي منفرداً دون أن يشاركه في ممارستها أحد، وهي تلك التي تصطبغ بطابع بلدي بحت في المادة (19) في اختصاصاته الفقرة (ي) «وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمغلقة للراحة والضارة بالصحة...»، وهذا ما تم تأكيده منا للأهالي الذين أبدوا انزعاجهم الشديد جراء وجود هذه الورش التي سببت لهم توتراً وقلقاً دائماً بالإضافة إلى تأكيد عضو الدائرة السابعة علي يعقوب المقلة السلبيات سالفة الذكر».