قالت وزيرة شئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم حكومة البحرين سميرة بن رجب: «إن هيئة شئون الإعلام استحدثت مؤخراً إدارة عامة للاتصال الخارجي، تتضمن 3 دوائر معنية بكل جوانب الإعلام، ولديها الصلاحيات لمتابعة والرد على كل ما يشوه ويستهدف ويروج ضد مملكة البحرين خارجياً، وهي تمتلك الكفاءات والخبرات التي بدأت تنتسب لهذه الإدارة».

وأضافت رجب خلال المؤتمر الصحافي، الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، أن «الحكومة البحرينية تسير في المسار السليم، والمسئولون ليسوا مقصرين في التصدي والرد على كل ما يثار ضد مملكة البحرين، سواء داخلياً أم خارجياً».

وجاء في تعليق المتحدث الرسمي على استفسار وردها خلال المؤتمر الصحافي بشأن وجود بطئ لدى الإعلام الرسمي في الرد على كل ما يروج ضد سمعة البحرين، سواء في الداخل أو الداخل، بمقابل ضرورة الرد من جانب الكوادر العاملة إلى جانب وزيرة شئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة على كل ما يثار، أنه «سُئلت هذا السؤال خلال زيارتي الأخيرة لإحدى الصحف المحلية، وقد أجبت بإسهاب ونشر للرأي العام. ونحن أنشأنا في هيئة شئون الإعلام إدارة عامة للاتصال الخارجي، وهي تتضمن 3 دوائر معنية بكل جوانب الإعلام، ولديها الصلاحيات للعمل والكفاءات التي بدأت تنتسب لهذه الإدارة لهذا الأمر».

وزادت رجب على قولها: «أعتقد أننا نسير في الخط الصحيح، وليس من عملنا أن نعلن كل يوم ماذا نحن فاعلون، ومن يطلع ويقرأ ويتابع الإعلام يستطيع أن يعرف، والإعلاميون خصوصاً يجب أن يمتلكوا قدرة في قراءة الإعلام بصورة صحيحة»، مستدركةً بأن «هناك جهات وأطرافاً تحاول تشويه سمعة البحرين وصورتها، والبحرين بكل أطرافها الرسمية وغير الرسمية تتكاتف في عمل حريص للمحافظة على الصورة الحقيقية وليس المفبركة كما يحاول البعض اختلاقه».

وختمت المتحدث الرسمي حديثها في هذا الجانب بالتأكيد: «نحن نقوم بدورنا كما يقوم به الإعلام المسئول، ونتمنى أن يدرك الجميع أن الوطن أغلى من أي شيء آخر، وعلينا المحافظة على سمعة البحرين من أجلنا جميعاً وليس لأهداف وأجندات سياسية ندمر لأجلها دولة جميلة وحديثة تتمتع بكل ما يتمناه ويحصل عليه المواطن».

وفي ردها على سؤال لـ «الوسط» بشأن صحة المعلومات المسربة والمتداولة على صعيد الرأي العام بشأن احتمالية تمديد عمر دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث، قالت رجب: «لا توجد لدي أية معلومات رسمية حول هذا الموضوع، وبالتالي لا أستطيع نفيه أو تأكيده».

وفيما يتعلق بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والذي تتمثل مقترحات التعديل فيه في تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام أو يتربح منه، وارتباط التعديلات بالأحكام المقررة بالنسبة لجريمة رشوة الموظف العام وعرض الرشوة دون قبولها وجريمة الاختلاس والإضرار بالمال العام، أفادت رجب أن «التعديلات المقترحة على القانون فيها نوع من التشديد على كل ما يخص إهدار المال العام، علماً أنها مازالت مشروع قانون، ولم يتم إقرارها لتحويلها للسلطة التشريعية، وسيصل لمجلس الوزراء خلال فترة أسبوع على الأقل من أجل إقراره قبل ترحيله للسلطة التشريعية، على أن تعرض التفاصيل حول هذا المشروع عبر الوزير المختص أو عبري شخصياً في مؤتمر صحافي لاحق».

وبالنسبة لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي يهدف إلى توفير الحماية القانونية للخصوصية الشخصية التي تعد من الحقوق الدستورية الأساسية الملازمة للشخص الطبيعي، والذي ناقش بشأن مجلس الوزراء أمس مذكرة من نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية، أوضحت المتحدث الرسمي أنه «لا يوجد في البحرين قانون ينظم هذا الجانب، والمشروع في هذا الجانب يعتبر جديداً، وينظم الموضوع بقوة القانون، وسنتحدث في التفاصيل مع استكمال الدراسة وإقراره من جانب المجلس الوزراء».

وتعقيباً على اطلاع مجلس الوزراء على تقرير دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث لمجلس الشورى والنواب للفترة من (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 إلى 27 يونيو/ حزيران 2013)، شرحت رجب أن «ما تم مناقشته في تقرير تقدم به وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، يتضمن أداء السلطة التشريعية خلال فترة الدورة السابقة، وهذا عرف متبع أن يقدم وزير المجلسين للسلطة التنفيذية تقريراً كاملاً حول أدائهما، وهو يشمل الجلسات وما أنجز خلالها من أعمال سواء مقترحات بقوانين ورغبات، وكل الخدمات التي تم تقديمها من خلال الغرفتين، بالإضافة إلى ذكر جزء من السلبيات والإيجابيات الموجودة لدى المجلسين وسبل الحل والتقدم، وكذلك التوقعات المقبلة للفصل التشريعي الأخير المقرر افتتاحه يوم الأربعاء المقبل».