قال الراصد الاجتماعي إن: «البحرين تعاني من تدهور صورتها، حيث إن رد فعل الحكومة للمطالب الديمقراطية أساء لصورة البلاد وترتيبها في المؤشرات الدولية وخصوصاً بمقارنتها ببلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى».

وأكد أن الهدف الأساسي للتيار الأساسي للمعارضة في البحرين هو إحداث تغيير في البلاد نحو الملكية الدستورية على غرار الممالك الدستورية في أوروبا وتشمل الأهداف الأخرى حكومة منتخبة وصحافة حرة ومجتمعاً مدنياً نشطاً، وتوزيعاً عادلاً للثروة، وإنهاء التمييز استناداً إلى العقيدة، كما يسعى المعارضون لتصفية جميع الممارسات الإدارية والمالية الفاسدة.

وأضاف في تقريره الصادر في العام 2013: «إنه بدلاً من التعاطي مع أولئك الذين يعبرون عن مطالبهم الديمقراطية بمستقبل أفضل للجميع؛ فإن السلطة عادت إلى ممارسة إجراءات قمعية ترتب على إثرها وفيات وإصابات وكذلك اعتقال المئات من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والشخصيات الدينية والشباب وتسريح الآلاف من فئة محددة من وظائفهم».

وأوضح الراصد، أن الشركة الدولية لتصنيف الائتمانات ستاندرد أند بور صنفت البحرين في قائمة البلدان التي تشهد توتراً سياسياً محلياً شديداً، ومخاطر جيو سياسية، وركود معدل الناتج الوطني المباشر الحقيقي واعتماد الدخل المالي على أسعار نفط مرتفعة.

وبين، وإضافة إلى ذلك شهدت البحرين هبوطاً بثلاث درجات إلى المرتبة 42 في مجال الأعمال (Doing Business) للعام 2013 وهو تقرير مشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والذي يقدم مقارنة نوعية للتشريعات لضبط حقوق الملكية في 185 بلداً.

وأضاف، وللأسف فإن التقرير لم يسجل أية صلاحيات في البحرين ما يعكس الحاجة لإصلاحات واسعة تتعلق بالقضايا الاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية السياسية، وكانت مكانة بلدان دول مجلس التعاون الأخرى وبالتحديد السعودية (22) والإمارات (26) وقطر (40) أفضل من البحرين، موضحاً أنه استمراراً لهذا الاتجاه السلبي صنف المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره للتنافسية العالمية لعام 2013 البحرين الثانية الأقل تنافسية في مجلس التعاون الخليجي بعد الكويت، رغم أن البحرين لحسن الحظ تقدمت مرتين إلى المرتبة 35 في حين تراجعت الكويت ثلاث مراتب لتحتل المرتبة 37.

وقال: «وفيما يتعلق بإجراءات التنمية الأوسع؛ فإن البحرين تتراجع بثلاث درجات إلى المرتبة 48 من بين 183 بلداً للعام 2012 في تقرير التنمية البشرية وهذا يضع البلاد خلف دول مجلس التعاون الخليجي قطر والإمارات».

وأكمل الراصد، وحافظت البحرين على أداء سلبي فيما يتعلق بالحريات استناداً إلى مكانتها في الحريات في العالم لعام 2013 من قبل فريدوم هاوس في واشنطن، وللأسف فإن التقرير يعتبر البحرين ضمن البلدان التي تشهد انحداراً في الحريات خلال 2002-2013.

ولفت إلى أنه أضحى اعتيادياً ألا يحصل أبناء طائفة محددة على وظائف في المؤسسات الأمنية بما في ذلك المؤسسات العسكرية والحرس الوطني والداخلية والمخابرات، والتي تمثل المصدر الرئيسي الحكومي للتوظيف.

وأشار إلى أن النشطاء السياسيين في البحرين يتطلعون لمساعدتهم من قبل الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في دعم الديمقراطية في بلدهم، منوهاً إلى أن المخرج الوحيد للأزمة في البحرين هو اجتماع جميع الأطراف المعنية حول طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن ومستدام، ولافتاً إلى أنه يؤخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية، وعدم تجاهل أوضاع العمالة المهاجرة الذين يعيشون في البحرين والذين يمثلون نصف السكان تقريباً.