حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن بحريني من أصحاب الأسبقيات (عاطل)، لمدة 3 سنوات بعد إدانته بسرقة محفظة بها 5 دنانير، وبطاقة ائتمانية صرف منها 140 ديناراً.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهم أنه استعمل توقيعاً إلكترونياً مملوكاً للمجني عليه وهو الرقم السري لبطاقة الصراف الآلي، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما أنه توصل للاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة بالأوراق وكان ذلك بطرق احتيالية بأن استعمل الرقم السري الخاص بالبطاقة وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ، ووجهت له النيابة تهمة سرقة المحفظة التي تحتوي على المبلغ المبين بالأوراق.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ من المجني عليه إلى مركز الشرطة أفاد فيه بأنه ترك محفظة نقوده بالسيارة في منطقة مقابة، وفي اليوم التالي لم يجد المحفظة، واكتشف أن مجهولاً تمكن من دخول السيارة وسرقتها، وعندما راجع البنك بشأن البطاقة تبيّن له أنه قد تم سحب مبلغ 140 ديناراً على فترتين، فطلب تصوير كاميرا الصراف الآلي، إلا أنه لم يتعرف على صورة السارق.

وقامت الشرطة بعمل تحريات كشفت عن شخصية المتهم، حيث إنه من أصحاب الأسبقيات في قضايا السرقة، وقامت الشرطة بالقبض عليه، وقد اعترف بالواقعة في تحقيقات النيابة العامة، وقال إنه كان يمر بالمنطقة في ليلة الواقعة، وشاهد السيارة فقام بفتحها بواسطة مفتاح مصطنع، ووجد المحفظة، حيث لم يكن فيها سوى 5 دنانير وبطاقة ائتمانية، فتوجّه إلى الصراف الآلي وتمكّن من سحب 100 دينار، ثم عاد في اليوم التالي وسحب 40 ديناراً أخرى.