قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة سر أحمد سليمان القبض على شاهدين في قضية تضم 5 متهمين بالقيام بتفجيرات إرهابية في جهازي صراف لأحد البنوك، وتأجيل القضية حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وجلب كاميرات التصوير الخاصة بأماكن الوقائع.

وخلال جلسة أمس (الأحد) حضر المحامي جاسم سرحان الذي أصر على حضور الشاهدين اللذين لم يمثلا أمام المحكمة للمرة الرابعة، كما أكد طلباته السابقة، ومنها جلب كاميرات التصوير الخاصة بأماكن الواقعة.

وكان سرحان طلب في جلسة سابقة السماح للمتهمين بالحديث وخصوصاً أن ملف الدعوى يذكر أن من حقق معهما هو أحد الضباط، فيما يؤكد موكلاه أن من حقق معهما شخصان آخران وهما من عرضاهما للإكراه.

كما طلب جلب تصوير الكاميرات الأمنية للصرافين والمباني المحيطة بهما، كما طلب جلب شاهد بأنه حضر واقعة التفجير، وطلب عرض الأقراص المدمجة بخصوص الواقعة لكي يتمكن من التعليق عليها بحضور هيئة المحكمة وتصوير صور واضحة للصور الموجودة في ملف الدعوى.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة بعد أن أسندت إلى المتهم الأول أنه أدار وانضم إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة.