أكد وزير العمل جميل حميدان، أن حزمة من البرامج والمبادرات والأنشطة قيد الدراسة والبحث سيتم وضعها لاحقاً في الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة لعام 2014؛ بغية الوصول إلى الأهداف الموضوعة، والتي ستقرها الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة والهادفة إلى الارتقاء بالكوادر الوطنية ورفع كفائتها العملية والعلمية لتسهيل اندماجها في سوق العمل.

ووجَّه حميدان كبار المسئولين بالوزارة للبدء في الإعداد للخطة الاستراتيجية العامة للوزارة لعام 2014، مؤكداً ضرورة أن تكون وفق منظومة متكاملة، يراعى فيها الاحتياجات الفعلية والحقيقية للمواطنين، من خلال رصد تلك الاحتياجات بصورة دقيقة وواضحة، وبحيث تكون هي المؤشر الفعلي للبرامج والأنشطة والمبادرات التي ستوضع في الخطة.

وأشار حميدان إلى أنه استناداً للدراسات التي أجريت، وتقييم خطة الوزارة الاستراتيجية العامة لعام 2013، فقد رصدت لخطة العام 2014 سبعة أهداف سيتم العمل من خلالها، وهي توفير فرص عمل ذات قيمة مضافة وأجور مجزية لتوظيف الخريجين، وتحسين مزايا التأمين ضد التعطل للباحثين عن عمل، إضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، ورفع مستوى معاهد التدريب الخاضعة لإشراف الوزارة، وتطوير الأدوات الرقابية الهادفة إلى ضمان حسن وسلامة تطبيق النظم والقوانين والالتزام بها، وبما يكفل حقوق أطراف الإنتاج في سوق العمل، فضلاً عن تطوير البنية التحتية للوزارة وتنمية القوى العاملة، والجودة في الأداء، والتنافسية نحو تحقيق رضا المتعاملين.

وقال حميدان: «إنه من المؤمل أن تكون استراتيجية العام 2014م شاملة، حيث ستلبي احتياجات المستفيدين من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل إلى الجمهور، كما أنه سيراعى أثناء وضعها انسجامها مع برنامج عمل الحكومة، إضافة إلى خضوعها لاشتراطات مركز البحرين للتميز، ووضوح تحديد سبل قياس مؤشرات الأداء وإمكانية ربط مواطن النجاح والإخفاق عند إجراء التقييم الدوري للبرامج، مما يضمن لها أن تحقق المؤشرات المستهدفة لتنفيذ الأنشطة والمبادرات التي ستتضمنها الخطة».

وأضاف أن من المؤمل أن يشهد العام المقبل انطلاق تنفيذ مشروع المرصد الوطني لمؤشرات سوق العمل، واستكمال مشروع المعايير المهنية، المكمل لمشروع المؤهلات المهنية الذي تنفذه هيئة المؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، إضافة إلى أنه سيشهد بدء إجراءات التطوير النوعي في تنفيذ البرامج ونسب البحرنة، بما يلبي احتياجات أصحاب العمل بتوفير المزيد من المرونة في النظام المطبق حالياً، فضلاً عن توجيه برامج التوجية المهني بالتركيز على عدد من القطاعات والتخصصات المهنية والحرفية الجديدة التي يتطلبها سوق العمل.

يذكر أن وزير العمل وكبار المسئولين بالوزارة عقدوا في وقت سابق عدد من الاجتماعات لتحديد التحديات الرئيسة التي تواجهها وزارة العمل، والمتمثلة في تخفيض نسبة البطالة في البحرين وإبقائها ضمن المستويات الآمنة، إضافة إلى وضع معايير وآليات لتحديد الوظائف المتاحة والمطلوبة في سوق العمل ومزاياها والإجراءات المعتمدة للتوظيف، وتقديم التوعية الأساسية والمستمرة للباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص بحقوقهم وواجباتهم، فضلاً عن مراجعة نظام الاشتراكات التدريبية وإعادة صياغته لمواكبة المستجدات الحالية، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازمين لتنفيذ مهام الرقابة، وتعزيز قدرات وخبرات الكوادر الوطنية ليكونوا المطلب الأول لسوق العمل المحلي من خلال مراجعة العملية التدريبية.