أليس السكن هو المستقر الأبدي الذي يطمح فيه كل إنسان يولد على هذه الأرض ويحلم بالأمن والأمان حول المعيشة بين جدرانه الأسمنيتة ولكن يبقى ذلك المبتغى حلماً وأملاً بعيد المنال في الأمد القريب خاصة مع مستجدات وضعنا الإسكاني مع وزارة الإسكان... كنا نحلم بهذا البيت ولكن بحكم الظرف الزماني لأسعار العقار المضطرب إضافة إلى الوضع المادي المتقلب ومسئولية أبناء يكبر فيهم العمر ويشتد عودهم ليجدوا أنفسهم رغم كل المستجدات بأنهم واقعين رهناء بيت إيجار قديم مهترأ الجدران والحيطان عفى عليه الدهر وأكل وشرب، ترى سقفة متصدع لا يقوي على تغطينا من برد الشتاء من أمطار وبردي ولا يبعد عنا حر الصيف الملتهب... صنفان من المناخ اجتمعا ليصهرا جدران بيت قديم آيل للسقوط بات في كل لحظة نمر فيها ونحن نعيش تحت ظلاله يهددنا ليس لشيء سوى لأننا ظللنا ردحاً من الزمن ننتظر اليوم الذي ننشد فيه حلمنا قد تحقق على أرض الواقع في بيت يستقر بنا المطاف بعد دوامة طويلة من سنين التشت والترحال على أمل الظفر بهذا البيت الذي يحقق حلم الجميع... كانت لنا خطوات ماراثونية لأجل الحصول على خدمة إسكانية ابتدأت قبيل سنوات طويلة وتحديداً في العام 1984 حينما تقدمت كمواطن بطلب قسيمة والتي سرعان ما قمت بتغييرها إلى طلب قرض شراء ولم تمضِ مدة قليلة حتى حصلت على قيمة القرض الذي لم يكن يتجاوز 6 آلاف دينار وبما أن حجمه لا يلبي متطلبات السوق العقارية آنذاك في العام 1990 نتيجة ارتفاع حاد في أسعار المنازل والأراضي معاً، على إثر ذلك تقدمت بطلب لأجل زيادة قيمه القرض وما كادت تمضي مدة قليلة حتى يحظى طلب الزيادة على الموافقة لأحصل على 8 آلاف بدلاً من 6 آلاف والتي أيضاً لم تكن ذا جدوى نافعة والتي سرعان ما قمت على إعادتها وتبديل الطلب السابق إلى طلب إسكاني آخر في العام 1993 نوعه قسيمة سكنية، وما أن بدا حقب السنين تمضي بنا دون تطور جديد ارتأيت أنه لا جدوى من الحصول على المبتغى في القريب العاجل وبالتالي عقدت العزم في العام 2001 على تبديل الطلب بشكل كلي إلى طلب حديث يعود للعام 2001 نوعه وحدة سكنية ولكن مع القرار الوزاري الجديد الذي صدر في العام 2012 يخول ويمنح المواطن حق رغبته في إعادة إحياء طلبات أخرى ملغاة تعود لسنوات ماضية كبديلة عن الطلبات الحالية فإنني على ضوء ذلك تقدمت برسالة تظلم إلى وزارة الإسكان مرفقاً إليها جميع طلباتي السابقة والحديثة لأجل الموافقة على إحياء الطلب الإسكاني القديم كطلب بديل عن الطلب الحالي الذي كنت مسجلاً عليه في العام 2001 لكن المفاجأة والصدمة من العيار الثقيل أن وزارة الإسكان بدلاً من أن تمنحني أمر الموافقة على إحياء طلب إسكاني نوعه 1993 لوحدة سكنية تفاجأت صدفة بأن الطلب الذي قوبل فعلاً بالموافقة لإحيائه يعود لـ 1993 ولكنه من نوع قسيمة - وليس وحدة - في المحافظة الشمالية لحين ما يتم تدشين وإنشاء مشاريع إسكانية حديثة في المستقبل مع استبعاد اسمي من أحقية الانتفاع بأي خدمة ضمن المشاريع الإسكانية القائمة حالياً... وبالتالي خرجت من كل تلك السنوات العجاف خاوي الوفاض فيما العمر يمضي بنا والبيت الذي نقطن فيه حالياً أصبح بفعل عوامل التعرية من شمس وطقس متقلب دوماً ورياح وأمطار لايتحمل العيش تحت ظلاله نتيجة الوضع الخطير الذي بلغ إليه ناهيك عن تحوله لمأوى تتجمع بداخله القوارض وكثرة وقوع التماسات الكهربائية وبات العيش فيه تحدياً كبيراً يلقي بظلاله على مصير أرواحنا في ظل سقوط وتهاوي حجارة السقف فوق رؤوسنا لأكثر من مرة وكنا نصبر مرة تلو الأخرى على أمل مجيء اليوم الموعود فيه لننتفع بوحدة سكنية صادرة من وزارة الإسكان في القريب العاجل... وعلى رغم كل ذلك يبقى الحلم معلق في أذهاننا ولا شيء جديد يستجد ويلوح في الأفق البعيد كي يعلن لنا مستقبلاً زاهراً وحافلاً بكل ما هو جميل للعيش تحت أحضان بيت عائلي كبير.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ابني حالياً يقضي جلّ وقته في النوم بدلاً من أن يقضي ويملأ وقته بالدراسة والتعليم بعد انتقاله للمرحلة الثانوية وتمكنه من اجتياز مرحلة الثالث الإعدادي بنجاح بالغ الصعوبة، فكان جل اهتمامه متمركز في الالتحاق بالمسار الصناعي غير أن وزارة التربية لم تحترم رغبته فسرعان ما قامت بتسحيله على نظام مسار توحيد المسارت الذي لا يتوافق ويتعارض كلياً مع ميوله واهتمامه، وبات نظراً لتعارض مصالحه واهتمامه مع هذا المسار الذي لا يستسيغه آثر البقاء والمكوث في المنزل في النوم والأكل، في وقت يتهيأ فيه الطلاب للتحضير والإعداد لامتحانات المنتصف التي باتت وشيكة أجد ابني يقضي وقته في البيت، حاولت البحث عن وسيلة مساعدة عن طريق وزارة التربية ونقلت لها مضمون الشكوى وأعربت لها عن أملي ومخاوفي بضرورة توفير مقعد شاغر لابني في أي مدرسة صناعية كانت، وخاصة أنه يقضي يومه بالنوم بلا فائدة ولكن المحاولات مع التربية باءت بالفشل خاصة مع رد الوزارة المقتضب الذي كان مضمونه «إن هنالك أعداد تفوق 2000 طالب مدرجين جميعهم على قائمة الانتظار وابني مقيد على قائمة الانتظار ولا نعلم متى سيحين دوره؟ يا ترى إلى متى وابني ينتظر دوره على القائمة فيما طلاب بذات عمره يستعدون لتقديم امتحانات المنتصف... يا ترى لماذا لا تقوم الوزارة بإنشاء مدرسة صناعية أخرى تستوعب كل هذه الأعداد الإضافية الفائضة عن الحاجة والتي لا تحتويها المقاعد المخصصة في المدارس الصناعية الحالية الموجودة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفتكم بتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول 2013 تحت عنوان «خريجو جامعة القاهرة يطالبون التربية بتصديق شهاداتهم»، وبعد الرجوع إلى الجهة المعنية في الوزارة نود إفادتكم أن الطلبة لم يلتزموا بالشروط والمعايير المعمول بها لدى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية الأجنبية حيث إن تقديم الامتحانات جاء في مكاتب خدمات تعليمية أو مراكز تعليم مفتوحة غير مرخص لها تقديم تلك الخدمات للطلبة المنتسبين لمؤسسات تعليم عالٍ خارج البحرين وذلك استناداً للقانون رقم مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج.
يذكر أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية لم تستند في إصدارها لقرارات عدم استيفاء مؤهلات الطلبة إلى القرار رقم (812) لسنة 2010 بشأن إيقاف معادلة وتقويم الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس أو الليسانس أو الدبلوم) التي تمنحها مؤسسات التعليم الأجنبية عن طريق نظام التعليم المفتوح ونظام الدراسة بالانتساب ونظام التعليم عن بعد وأن الطلبة لم يخالفوا هذا القرار، كما أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية الأجنبية قد استوفت عدداً من المؤهلات العلمية الصادرة من جامعة القاهرة بنظام التعلم عن بعد بشرط التزام الطلبة بتقديم الامتحانات بمقر الجامعة.
وفي هذا المقام، يشار إلى أن القضاء البحريني قد حسم هذا الموضوع بإصداره عدة أحكام تؤكد صحة ما قامت به اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات من إجراءات ومن ثم وبعد فصل القضاء يجب احترام هذه الأحكام والالتزام بما قضت به.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة التربية والتعليم
العدد 4061 - السبت 19 أكتوبر 2013م الموافق 14 ذي الحجة 1434هـ
