أعلن نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي يعقوب المقلة أن عدد أبراج الاتصالات المخالفة للقانون في محافظة المحرق بلغ 121 برجاً وفق آخر إحصائية أجرتها بلدية المحرق في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2013.

وأفاد، بأن عدد المخالفات التي تم تصحيح وضعها بالإزالة أو بالامتناع عن التركيب بلغ 6 حالات فقط بمعدل نحو 4 في المئة من مجموع المخالفات، معتبراً ذلك «دليل على استهتار شركات الاتصالات بالقانون البحريني وبالمجتمع وعدم التزامها بالأنظمة وبمطالبات الأهالي المتكررة بوقف هذا التركيب العشوائي للأبراج».

وطالب المقلة السلطات المسئولة والشركات بإثبات عدم تسبب هذه الأبراج بأمراض تفتك بحياة الإنسان. وقال: «إن قانون تركيب الاتصالات دولياً يمنع تنصيبها على المستشفيات وفوق رياض الأطفال، ولو كانت هذه الأبراج آمنة لما وضع هذان البندان في القانون الدولي».

وتساءل «كيف يهنأ لأحدهم بال بأن يركب برجاً للاتصالات تنبعث منه ترددات كبيرة فوق رؤوس الأطفال والعجائز الآمنين في منازلهم بينما هو يعلم بأن القانون الدولي للأبراج يمنع تركيبها فوق الفئات التي مازالت مناعتها ضعيفة؟ وتابع فحتى الجالسين في بيوتهم أصبحوا معرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة كالسرطان وغيرها بسبب هذه الذبذبات العالية التي لا ترتفع عن رؤوسهم سوى أمتار معدودة، مطالباً المقلة بالمزيد من الجدية تجاه هذا الملف، حيث يتوجب القيام بتنظيم هذه المسألة.