عقبت وزارة التربية والتعليم على ما نشرته «الوسط» أمس السبت (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) تحت عنوان (موظفون بمعهد البحرين يرفضون التوقيع على نقل سجلاتهم للخدمة المدنية)، مفيدةً انه «بالنظر لما تضمنه هذا التقرير من معلومات غير صحيحة تجد الوزارة أنه من الضروري تصحيحها من خلال التوضيحات التالية لإنارة الرأي العام»:
أولا: تؤكد الوزارة، أنه ومنذ صدور المرسوم الملكي السامي رقم (22) لسنة 2013 بشأن تنظيم معهد البحرين للتدريب، فقد عملت بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وعلى رأسها ديوان الخدمة المدنية، على تسوية أوضاع موظفي المعهد بما يتفق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، ومن ذلك نقل ملفات جميع موظفي المعهد إلى نظام ديوان الخدمة المدنية منذ (ابريل/ نيسان 2013م)، تنفيذاً لأحكام المرسوم، دون المساس بالحقوق المالية والوظيفية المعتمدة لجميع الموظفين.
ثانيا: اتخذت الوزارة جميع الترتيبات اللازمة وفقا للنظام، وتمثل ذلك في سلسلة من الإجراءات والتدابير الإدارية الصحيحة القاضية بنقل الموظفين إلى نظام ديوان الخدمة المدنية دونما أخطاء، وهي في هذا الشأن تنسق أولاً بأول مع جهة الاختصاص بديوان الخدمة المدنية، وفي هذا السياق تستغرب الوزارة من مجموعة الادعاءات الغريبة والتي يروج لها بعض الموظفين الرافضين التوقيع على استمارات ديوان الخدمة المدنية، متعللين بأن هذه الاستمارات تحتوي على «أخطاء»، وهذا أمر غير صحيح بالمطلق، حيث لا وجود لأية أخطاء من أي نوع كان، فجميع الأوراق الرسمية ذات الصلة مستوفية لكافة معلومات الاعتمادات الرسمية الصحيحة.
ثالثا: تبلغ هذه الادعاءات مداها من التوهم الغريب، عند الحديث عن احتمال «تغيير هذه الاستمارات أو التعديل عليها لاحقا بعد توقيعها من الموظف»، وهو ضرب من ضروب الوهم والتخيل، ومحاولة للهروب من مواجهة لب الموضوع، وهو ضرورة وحتمية التزام جميع موظفي المعهد باستيفاء كافة الوثائق المطلوبة منهم لتسوية ملفاتهم ضمن نظام ديوان الخدمة المدنية، وفقا لمقتضيات المرسوم. ولإنجاح هذه العملية هيأت الوزارة لهذه الإجراءات من خلال عدة لقاءات وجملة من المراسلات والخطابات الرسمية والزيارات الميدانية لجميع موظفي المعهد، والذين قام القليل منهم بالتجاوب بعد عناء ومشقة بالتوقيع وتسليم المستندات المطلوبة منهم لإتمام الملفات الخاصة بهم، حيث رفض العدد الأكبر التجاوب مع تسوية أوضاعهم، معللين ذلك بتكهنات لا أساس لها من الصحة، بل هي أقرب إلى التوهم، مثل الاعتقاد باحتمالية إجراء تغيير في الاستمارات، متجاهلين عمداً أن وزارة التربية والتعليم هي مؤسسة حكومية تخضع لأنظمة وقوانين واضحة تنظم عملها وعلاقتها بالموظفين في إطار من الوضوح والدقة ووفقا لمقتضيات صحيح القانون.
رابعا: سعياً لإنهاء إجراءات نقل موظفي المعهد وتسوية أوضاعهم بالسرعة المطلوبة - وهو ما يطالب به الموظفون أنفسهم وبعض النواب - قام المختصون في الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم بتنظيم الزيارة الميدانية الثالثة للمعهد، بإشراف مباشر من ديوان الخدمة المدنية، وبحضور ممثلين عن قسم الشئون القانونية بالوزارة، وذلك للتأكيد أن إجراءات الوزارة صحيحة وقانونية من جهة وللرد على أية استفسارات للموظفين بشأن عملية التسوية، ومع ذلك استمر أغلب الموظفين بالمعهد في التلكؤ في تلبية المتطلبات الرسمية لإنهاء عملية التسوية، والعمل على تعطيل الإجراءات بحجج واهية ليست إلا للفت الأنظار وتحويل الموضوع إلى قضية مع أنها مجرد مسألة إجرائية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن حقيقة امتلاك بعض هؤلاء الموظفين للوثائق الرسمية المطلوبة منهم، ومن بينها مؤهلاتهم العلمية في إطار استكمال ملفاتهم الوظيفية لدى ديوان الخدمة المدنية.
وختاماً؛ فإن الوزارة إذ تجدد دعوتها إلى هؤلاء الموظفين بسرعة التجاوب لإنهاء إجراءات إدخال بياناتهم ضمن نظام ديوان الخدمة المدنية تلافياً لما قد يترتب على هذا التلكؤ من إجراءات إدارية وقانونية ينص عليها النظام، لتؤكد في الوقت نفسه أن جميع محاولات عرقلة وتعطيل تسوية ملفات الموظفين وتسجيلها ضمن نظام ديوان الخدمة المدنية لن تثني الوزارة عن القيام بواجبها إنفاذا لحكم القانون واستنادا إلى النظام، وأن أي تضييع للوقت في هذا الملف لن يكون في النهاية لصالح هؤلاء الموظفين.
العدد 4061 - السبت 19 أكتوبر 2013م الموافق 14 ذي الحجة 1434هـ
اسلوب الاتهام و التشكيك في النزاهة!
فيما طلبت الوزارة شهادة الاعدادي من زميلة لي لديها شهادة HND لارفاقها في ملف شهاداتها. و هنا تنشر الوزارة ان عدم تقديم الموظفين لشهاداتهم تشكيك في حصولهم عليها في المقام الاول. فهل تعتقد الوزارة اني حصلت على الباكلريوس و الماجستير من دون حصولي على الثانوية؟ ام انها افترضت ان اعلى شهادة لي كانت الثانوية و رفضت التحقق من اني احمل مؤهلات اعلى من ذلك؟
اسلوب الاتهام و التشكيك في النزاهة !
طلبت الوزارة اوراقا رسمية لانهاء عملية التسوية و لكن الموظفين تلكؤ في تقديم مستنداتهم ما يثير تساؤلات بشأن حقيقة امتلاك بعض هؤلاء الموظفين للوثائق الرسمية المطلوبة منهم
من مقتطف اخر في الجريدة
ضم ديوان الخدمة المدنية الشهر الماضي كل من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وغرفة البحرين لتسوية المنازعات لنظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (HoRiSoN).
يا ترى هل تم اعطاء الموظفين هاتين الهيئتين ساتمارة اعادة التوظيف (استمارة 52) مثلما تم التعامل مع موظفي المعهد؟
مشكل
المشكلة في وزارة التربية واللي قاعدين يديرونها انهم واثقين ان محد بيصيد عليهم اخطاء يعني موظفي المعهد اللي حاولوا تصوير الأوراق التي تدعي التربية انها رسمية وغير قابلة للتعديل وهي مليئة بالبلانكو والتصحيح اليدوي ؛ هاوشوهم ان هذا ضد القانون .. يعني تخربط وتمحي في اوراق رسمية وتبيني اوقع على خرابيطكم قانوني لكن اني اصور ورقة بحتفظ فيها لحماية نفسي غير قانوني .. وبعدين تعالوا قولوا اي قانون يسمح لكم انكم تحتفظون بتوقيعاتنا واحنا لا . الاوراق لازم تكون نسختين ان كنتم صادقين
تبون ايوقع الموظف على استمارة فاضية ومعدله ببلانكو ولا تخلون الموظف ايصور او ياخذ نسخة من الاستمارة تلعبون على من على موظفين ذو خبرات وشهادات عالية ترى هم واعين انصحكم ولا تساومونهم وارجاعهم الى المعهد احسن لكم اوما يفيدكم الا الخيبة
دون المساس بالحقوق المالية والوظيفية
ممكن سؤال؟ القائم بأعمال المدير العام، شنو وظيفته الأساسية؟ هل من حقوقه الوظيفيه ان يقوم بأعمال المدير العام علما بأن وظيفته الأساسية غير واردة بالهيكل التنظيمي بحسب المرسوم الذي استندت الوزارة على أساسة في نقل الموظفين!! --- الوزارة مهما حاولت ترقّع فضايحها في المعهد مفضوحه
لغة التهديد و الوعيد انتهت
حقوقنا بترجع يا وزارة التربية و هذا أمر حتمي، التأجيل يعني تراكم الأثر الرجعي للمبالغ المستحقة لكل موظف من تاريخ اقرار الزيادة الى تاريخ الاستحقاق. لو افترضنا انها بواقع متوسط 3000 دينار لكل موظف ضرب 300 موظف يعني 900 ألف دينار لغاية اليوم و العد لازال جاريا.
الإسم : ياسين سوار موظف بقسم الشئون المالية ( معهد البحرين للتدريب)
اسمي مذكور اعلاه وذلك تطبيقاً لمبدأ الشفافية..لم أوقع على ( الفورمة 52 ) وذلك للأسباب الآتية:1- لا توجد نسبة الزيادة 15% التي نستحقها والتي كانت تماطل وزارة التربية فيها لحين استكمال اجراءات نقلنا لديوان الخدمة، علماً بأني عوقبت بالإيقاف مرتين في العام 2011 بناءً على اجراءات ديوان الخدمة ولم نعط الزيادة ( العذر انا لسنا ضمن ديوان الخدمة)2- الفورمة نصفها مطبوع ونصفها اللآخر مكتوب بخط اليد ( رديء ) ومادة البلانكو تغطي الفورمة.3-لا أثق في وزارة التربية على الاطلاق فهي تعاملني كفرد من طائفة معينة لا كمواطن.
مشكل
المشكلة في وزارة التربية واللي قاعدين يديرونها انهم واثقين ان محد بيصيد عليهم اخطاء يعني موظفي المعهد اللي حاولوا تصوير الأوراق التي تدعي التربية انها رسمية وغير قابلة للتعديل وهي مليئة بالبلانكو والتصحيح اليدوي ؛ هاوشوهم ان هذا ضد القانون .. يعني تخربط وتمحي في اوراق رسمية وتبيني اوقع على خرابيطكم قانوني لكن اني اصور ورقة بحتفظ فيها لحماية نفسي غير قانوني .. وبعدين تعالوا قولوا اي قانون يسمح لكم انكم تحتفظون بتوقيعاتنا واحنا لا . الاوراق لازم تكون نسختين ان كنتم صادقين
التربية تلعب على الوتر الطائفي
التربية تلعب على الوتر الطائفي وتدعي الحيادية وهذه تعليمات واومر من فوق وليست مقتصره على التربية فحسب بل هي مخطط لها لكافة هيئات ووزارات الدولة وليست وليدة الساعة فهم يريدوا افراغ كل المعهد منا .
والبلانكو؟
كل الشخبطات اللي بالاوراق كوم والقول بالاوهام من التعديل عليها كوم اخر. بدل التبريرات الفضفاضة كونو واضحين في تطبيق الاجراءات وتعريف الموظفين بحقوقهم قبل مطالبتهم بتنفيذ واجباتهم.
ههههههههههه
غيرو عاد كله غير صحيح
لا مصداقية لوزارة التربية
التجارب تقول لا مصداقية اوزارة التربية والتعليم.
مقتطف من مقال اخر بعدد اليوم
وبينت شاهين بأن عملية الضم تتم من خلال تهيئة النظام بتطويره أولاً بحيث يعكس الضوابط والقواعد المنصوص عليها في لوائح تلك الهيئات ومن ثم استحداث الهياكل التنظيمية لتلك الهيئات في النظام من قبل الإدارات المعنية، وبعد ذلك يتم إدخال بيانات الموظفين في النظام حسب الملفات المقدمة من تلك الهيئات للديوان...... السؤال هنا: أين هي الوزارة من تسلسل هذه الاجراءات في تطبيقها لعملية نقل 25 موظف أمن، 5 إداريين، 36 موظفا بالمعهد لمدارس بشكل عشوائي؟
أوهام؟
و هل إلغاء التأمين الصحي الذي بات حقا مكتسبا يعد وهما؟ هل كان استبدال الكوادر الوطنية من رؤساء الأقسام وهما؟ هل كان اقصاء الادارة السابقة بحجج واهيه وهما؟ هل كان حرمان الموظفين من حقوقهم بالزيادة التي اقرت في اغسطس 2011 وهما؟ بالعربي الفصيح: فلتذكر وزارة التربية عملا ايجابيا واحدا انجزته لصالح الموظف او الطالب في معهد البحرين للتدريب منذ توليها ادارته.
حراس جامعيين
وماذا عن حراس الأمن الجامعيين من دون ترقيات ولا حوافز ولا نقل لوظائف افضل !!! لماذا هذا التمييز ؟! وغيرنا بمؤهل ابتدائي يصبح مشرف أمن ومشرف عام !!!!!