افتتحت صباح أمس (السبت) الدورة الرابعة لتأهيل المدربين للعمل على منظومة «تتبع المعلومة الجنائية خلال 24 ساعة طوال الأسبوع» لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي نظمتها الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، بحضور عدد من المشاركين من مختلف الدول العربية.

وفي بداية الحفل، ألقى آمر الأكاديمية الملكية للشرطة العقيد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة كلمة أشار فيها إلى أهمية دورات الانتربول الهادفة للحصول على المعلومة من المصدر في الوقت المناسب وبأعلى مستوى من الدقة، ما يتطلب العمل من خلال بناء العلاقات والتواصل المستمر وبروح التعاون لإنجاح العمل الجماعي وخاصة مع تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال، وبالتالي مواجهة الجريمة والمجرمين.

وأشاد آمر الأكاديمية الملكية للشرطة بجهود المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وبالتعاون القائم فيما بين أعضائها، الأمر الذي يتطلب منا أن نساهم بفعالية في إنجاح أهداف المنظمة والاستفادة من الخدمات التي توفرها، مستشهداً بالوقائع والجرائم التي تمكنت شرطة دول الأعضاء من كشف ملابساتها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة بفضل التعاون والتنسيق فيما بينهم، وهو ما تشجع عليه الأكاديمية من خلال العمل التكاملي والتعاون الإقليمي والدولي والعمل مع المنظمات المرموقة لخدمة المجتمعات، مؤكداً استمرار تنظيم وعقد مثل هذه الدورات بما ينعكس على مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين، وبما يساهم في رفع كفاءة وصقل مهارات المشاركين في الدورات من الناحية التعليمية والتدريبية.

بعد ذلك ألقى آمر كلية تدريب الضباط المقدم عمار السيد كلمة أكد خلالها حرص وزارة الداخلية ممثلة بالأكاديمية الملكية للشرطة على تقديم كل ما هو مفيد وجديد في مجال العمل الأمني وذلك بالتعاون مع الجهات الدولية المرموقة التي لها خبرة طويلة في مجال التدريب الشرطي ومنها إدارة التدريب الشرطي بمنظمة الانتربول التي قدمت لنا الدعم والمساندة في عقد هذه الدورات.

كما أوضحت مديرة البرامج التدريبية بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) أماندا شاتو روز أن دورة تأهيل المدربين للعمل على منظومة «تتبع المعلومة الجنائية خلال 24 ساعة طوال الأسبوع» لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تهدف إلى تزويد المشاركين فيها بكافة الأمور المتعلقة بتعاميم نشرات الانتربول، وقواعد الكشف على البصمات، والإطار القانوني للانتربول ومعالجة البيانات، بالإضافة إلى دعم جهود التعاون الدولي، ودور ضابط الأمن الوطني، والتقصي الآلي الالكتروني.

الجدير بالذكر أن هذا التعاون هو استمرار للعلاقة المتميزة بين الأكاديمية الملكية للشرطة والانتربول، حيث عقدت العديد من الدورات المشتركة وهناك اتفاق على عقد المزيد منها في المستقبل القريب.