قالت عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي: «إن تجارب ما جرى في الفترة الماضية من حوادث تتصل بالعمالة الآسيوية يدين وزارة العمل في تباطئها عن اتخاذ الإجراءات والعلاجات النافعة للتصدي لمشاكل العمالة الوافدة في البحرين»، مطالبة وزارة العمل بإيلاء المزيد من الاهتمام والرعاية للعمالة الوافدة في البحرين والتي تتعرض شريحة منها لسوء المعاملة وانتهاك لحقوقها الوظيفية.

ولفتت تقوي إلى أنها تتابع تزايد حالات سوء المعاملة التي يتعرض لها عمال وافدون في مصانع لا توفر بيئة عمل سليمة للعمل، وبخاصة ما تنشره الصحافة المحلية وما يصلها من معلومات، وأن ذلك يتطلب تنفذ الوزارة حملات توعوية وتفتيشية لمختلف مواقع العمل التي تتكدس فيها العمالة ولا تجري مراعاة توفير متطلبات العمل والمعيشة اللائقة.

وأكدت تقوي أنه يجب على الوزارة ألا تقف مكتوفة الأيدي وتتفرج لحين وقوع المشاكل العمالية، كمثل ما جرى في حوادث سابقة مثل احتراق مساكن للعمال أو شكاوى المجمعات السكنية البحرينية من مضايقات العمالة الوافدة العازبة أو غير ذلك من شكاوى حول سوء المعاملة.

وتساءلت تقوي عن دقة ما أثير مؤخراً بشأن حرمان العمالة الوافدة من حق الانضمام للنقابات العمالية وأن انضمام بعض العمال للمنظمات النقابية يواجه بمضايقات من أرباب العمل في أرزاقهم، مشيرة تقوي إلى أن القانون البحريني لتنظيم النقابات العمالية لا يقصر حق الانضمام للتنظيم النقابي على المواطنين فقط وإنما يشمل العاملين في المنشأة، وبالتالي فيجب على الوزارة أن تتدخل فوراً لتوضيح ذلك لأصحاب العمل الذين يمارسون ضغوطاً بحق العمال البسطاء عبر التهديد بالفصل أو التسفير وهو ما يخالف التزامات مملكة البحرين الحقوقية.

ودعت تقوي وزارة العمل لوضع حد للمشاكل المتكررة التي تواجه العمالة الوافدة في البحرين، وعلى رأس هذه المشاكل تأخر أصحاب العمل في الوفاء بسداد الأجور الشهرية للعمال، وهي التي تؤدي الى مشاكل ومصاعب حياتية للعامل الذي تغرّب عن بلده للعمل في البحرين، لافتة إلى أن من بين أبرز المشاكل أيضا الأجور الزهيدة التي تصرف للعمالة الوافدة البسيطة، حيث لا تتجاوز بعض الأجور 60 ديناراً شهرياً، وهو مبلغ لم يأخذ بنتائج الدراسات الرسمية والأهلية بشأن الحد الأدنى اللازم للحياة الكريمة في البحرين.