ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية مواطناً بإزالة السور والحديقة التي شيدها في الجزء الأمامي من العمارة، التي يسكن بإحدى شققها الإسكانية في أم الحصم وألزمته بالمصروفات.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن وزارة الإسكان أقامت دعوى أمام المحكمة وطلبت الحكم بإلزام المدعى عليه بإزالة السور والحديقة التي شيدها في الجزء الأمامي من العمارة الكائنة في أم الحصم وإلزامه بكافة رسوم الدعوى والمصاريف، وذكرت أنها في العام 2001 خصصت للمدعى عليه ضمن مشاريع الدولة الإسكانية لتوفير السكن الملائم للمواطنين الشقة السكنية الكائنة في أم الحصم، وفي العام 2012 تم تبديل الخدمة الإسكانية المخصصة له إلى شقة في نفس المجمع، إلا أن الإدارة تلقت شكوى تفيد بأن المدعى عليه قام بتشييد سور في الجزء الأمامي لشقته بالأشجار وإغلاقه بباب خاص واستخدامه كاستراحة له ولعائلته، فقام قسم التفتيش بعمل معاينة تبيَّن منها أن المدعى عليه فعل ذلك، فتم إنذاره بتاريخ (12 فبراير/ شباط 2012) بوجوب تعديل وضعه القانوني، إلا أنه لم يقم بتعديل وضعه، مما حدا بالمدعية لإقامة الدعوى الماثلة للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات. وتم تداول نظر الدعوى بجلسات المحكمة، حيث حضرت ممثلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه.