قال رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، جاسم الجيران، إن «بواخر شفط الرمال مازالت تعمل في مناطق واسعة من البحر طوال 24 ساعة في اليوم طيلة أيام الأسبوع، وتسحب الرمال من مباحر أصبحت معدومة بالكامل بعد قضاء الوحل والطين على الشعب المرجانية والفشوت في أغلبية المناطق».

وأضاف الجيران خلال لقاء مجموعة من صيادي الأسماك والروبيان بـ «الوسط» أنه «يوجد بحسب الإحصائيات الرسمية 1624 رخصة صيد 374 منها للروبيان. وجميعها تتنافس على 7 مواقع للصيد (هيرات) حالياً فقط بعد تدمير أغلبية المباحر بسبب عمليات الدفان وشفط الرمال».

وأجمع الصيادون على أن الحل الوحيد لوقف استنزاف المخزون السمكي والتعدي على الفشوت الطبيعية يتمثل في أمرين، الأول تقليص رخص الصيد وتقنينها ضمن آلية ومعايير واضحة يتفق عليها الجميع، إلى جانب وقف علميات شفط الرمال من البحر وإيجاد بدائل عنها كالاستيراد من الخارج.

وفيما يلي نص اللقاء الذي أجرته «الوسط» مع مجموعة من الصيادين فيما يتعلق بملف الدفان البحرين وعمليات شفط الرمال والمخزون السمكية، إلى جانب الجهود التي تبدلها الجهات الرسمية للحفاظ على الثروة البحرية. حيث حضر خلال اللقاء رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية جاسم الجيران، ونائبه عيسى حسن، وأمين السر عبدالأمير المغني، وعدد من الصيادين أصحاب سفن الصيد والقوارب الصغيرة:

عند الحديث عن الثروة السمكية في البحرين، يتم الطرق بالدرجة الأولى إلى موضوع الدفان البحري وشفط الرمال، ويبدو بالنسبة للكثير خلال العاميين الماضيين أن عمليات الدفان توقفت لعدم وجود مشروعات طمر مياه مغمورة على السواحل، هل هذا الاعتقاد صحيح؟

- الجيران: قد يبدو أن المشروعات انتهت لكن سفن شفط الرمال مازالت أعمالها مستمرة طوال 24 ساعة في اليوم طوال العام، وبالإمكان معاينة خلاصة أعمالها في مواقع تخزين الرمال المسحوبة من البحر الموجودة على شارع أسري والحوض الجاف بالحد، فهناك شركات لها مساحة مخصصة تجمع فيه الرمال ويتم بيعها لاحقاً. ولا نملك فكرة عن كمية الرمال التي تستخرج من البحر سواء بصورة يومية أو شهرية لأنه لا توجد شفافية ولا ضوابط تعطي الجهات المسئولة الحق في إيجاد إحصائيات دقيقة.

من أهم العناصر الرئيسية التي تؤدي للحفاظ على المخزون السمكي هي وقف شفط الرمال من البحر، فعمليات السحب تمثل ما يزيد عن 50 في المئة من الضرر الواقع على شح المخزون السمكي، وعمليات الشفط أصبحت مستمرة منذ أكثر من 30 عاماً، ومازالت مستمرة ولم تتوقف بعد، ولا بوادر لأن يتم إيقافها حتى الآن.

كما لا توجد أي بدائل لأن يتم وقف سحب الرمال وتوفير مصادر بديلة لها. فبعد تقلص الهيرات أصبحت منطقة الصيد صغيرة للغاية، وعملية شفط الرمل غير مقتصرة على ذاتها وهي تؤثر بشكل مباشرة على الأمن الغذائي ضمن تفاصيل كثيرة.

- المغني: شفط الرمال مازال مستمراً في عرض البحر، وتوجد سفن عملاقة تعمل ليلاً ونهاراً من دون توقف، والأدهى أن مجلس النواب الحالي قال إنه لا يمكن أن تسترجع الأموال التي نعتبرها نحن سرقة بأثر رجعي، لكن قالوا إنهم يعملون على استحداث قانون جديد لقيمة الرمال التي ستسحب من البحر، وحتى الآن لا يوجد شيء ملموس رغم مرور أعوام على هذا الحديث.

الرمال ثروة ويجب على النواب الحفاظ عليها، علاوة على أن الصيادين هم المتضرر المباشر نظراً لإضرارها بالمصائد وبالتالي أسرهم بالكامل، إلى جانب تضرر المستهلك وعدم قدرته على الحصول على الأسماك ذات الجودة العالية بسبب ترسب المواد الطينية على الشعب المرجانية وانعدام مواقع تكاثر الأسماك، وبالتالي اختفاء الفشت بالكامل.

نحن حين ندعي وجود ضرر فإننا بالإمكان إثباته، فأين فشوت جزيرة سترة على سبيل المثال التي كانت كالجبال البحرية، فجميعها هناك اندثرت بسبب عمليات الدفن. وفي الماضي كان البحارة يرون الأرض والفشوت والأسماك وهم على ظهر السفن، والآن أصبح مستحيلاً بسبب انتشار الطين والطمي بسبب عمليات الشفط والدفان. علماً أن الأسماك هاجرت من المنطقة إلى أماكن خارج الحدود الإقليمية.

مناطق سحب وشفط الرمال

لكن إدارة الثروة السمكية ادعت في وقت سابق أن عمليات سحب الرمال تكون في مناطق محددة ولا تؤثر على الفشوت والمصائد؟

- الجيران: لا توجد خارطة محدد لشفط الرمال، والشركات تشفط من الأماكن المناسبة بالنسبة لها، فالعمليات وصلت حتى نهاية الحدود الإقليمية دون أدنى رقابة.

- المغني: ما تدعيه الجهات الرسمية هو عارٍ عن الصحة، بل هي تشفط الرمال من مختلف المناطق بما فيها الفشوت. وللأسف أن عدداً من النواب حضروا معنا زيارات ميدانية لمواقع شفط ودفان ولم يتخذوا أي قرار في سبيل الحفاظ على الفشوت. والأمور أصبحت منحرفة عمّا هي عليه لأن الكل يتملص من المسئولية الكبيرة.

ما هي المواقع التي دمرتها عمليات الشفط والدفان، والتي كانت غنية بالأسماك وتعتبر مصائد مهمة؟

- الجيران: في الحقيقة الموضوع في هذا الجانب ينقسم إلى شقين، الأول جزء تضرر من عمليات شفط الرمال والدفان، والثاني الذي فقدته البحرين بسلامته أو ضرره بناءً على ترسيم الحدود الإقليمية للدول المجاورة.

وأغلبية الهيرات التي فقدنها محلياً مع تقسيم الحدود، والتي يبلغ عدد 13 هيراً أصبحت ضمن الحدود الإقليمية لدولة قطر، وهي: أبوالخرب، بوصور، رميحي الغربية والشرقية، نجوة جاسم، العمّاري، نجوة عبدالقادر، نجوة رمضان، أم العرشان، أم القرص، خرقانة أبوالجعل، الديبل، وثانية الديبل، التنوب، نجوة البيص. وأما الأخرى التي أصبحت ضمن حدود المملكة العربية السعودية فهي العضال، الشقتة، أبوحاقول، الجزء الغربي من الميانة، العمّاري الشمالي، سبتوه الشمالي والجنوبي).

الهيرات المذكورة سابقاً كلها كانت ضمن المياه الإقليمية البحرينية، والبحارة جميعاً يزاولون الصيد فيها ضمن مواسم وأوقات مختلفة. ولم يكن هناك الكثير من البحارة في السعودية أو قطر آنذاك، غير أنه لم يبقَ للبحرين حالياً إلا شارع فقط في الناحية الجنوبية.

والهيرات التي بقيت للبحرين حالياً هي 7 تقريباً: شتية، أبولثامة، أبوعمامة، الميانية، نص بالخرب، نص بالجعل، الرقاي. وكل رخص الصيد تبحر في هذه المناطق الآن فقط.

- حسن: المناطق التي ذكرها الجيران في البداية كانت كلها للبحرين، والمتبقي منها الآن تأثر كثيراً من الدفان وسحب الرمال، فيما قضى الردم والطمر المناطق الساحلية. فالقوارب التي تبحر ضمن مساحات قريبة قضت عليها مشروعات الدفان الساحلية، فمثلاً مشروعا جزر أمواج وديار المحرق قضيا على أكبر مصيد للأسماك في المنطقة الشمالية علاوة على مباحر آخرى محيطة.

فشل مشروع الأرياف الصناعية

من الضروري أن ذلك أدى إلى تضرر الأسماك، أي بصورة أخرى اختفاء بعضها ومحدودية أخرى، هل توجد لديكم تفاصيل على هذا الصعيد؟

- الجيران: فعلاً، توجد العديد من الأصناف اختفت من المياه البحرينية طوال العام وبصورة تصل إلى أكثر من 95 في المئة. ومنها: الصافي الهديبي، البرطام، البياح، القشرة، العريبية. هي أسماك ساحلية.

وأما بالنسبة للأسماك التي قلت وباتت محدودة فهي كثيرة وأهمها: الهامور، الربيب، الحاسوم، السمّان. فيما بقيت الأسماك المهاجرة موجودة لأنها تكون ضمن دورة كاملة بحسب الأحوال الجوية والموسمية، وهي التي تسمى لها مواسم محددة يمكننا رصدها خلالها مثل الكنعد.

إدارة الثروة السمكية ممثلة في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية (سابقاً)، وبالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني دشنت قبل أكثر من عام مشروع الأرياف الصناعية لإعادة إحياء الفشوت وتعزيز الثروة البحرية، كيف ترون مثل هذا المشروع على الصعيد الميداني ومدى تحقق نتائجه المرجوة؟

- الجيران: الهدف من مشروع الأرياف الصناعية أن تكون بمثابة منازل لتتكاثر فيها الأسماك، لكن لا يمكن أن ننزل هذه الأرياف في مواقع يستمر فيها التخريب البيئة الذي يؤدي لدمار هذه المنازل آيضاً، فإذا كانت لدي فشوت أرغب في تطويرها يجب أن أوقف التدمير والعوامل المساعدة على إفشال المشروع.

أؤكد أن المشروع فاشل طالما التدمير موجود ومستمر بجانب آخر.

- حسن: جلسنا مع المسئولين قبل البدء بتنفيذ المشروع وحددنا المناطق الفارغة لأن تنزل فيها الأرياف الصناعية بناءً على الخبرة، إلا أنه تم إنزالها وسط المناطق التي مازالت تسحب منها الرمال والأماكن الطينية التي دمرت فيها الأرياف الصناعة فور وصولها.

- الجيران: دُعينا خلال حفل توقيع العقد مع الشركة التي ستنفذ المشروع، وحين الاطلاع على المناطق التي ستنزل فيها الأرياف وجدنا أنها مناطق طينية مازالت السفن تشفط الرمال منها، وقد أبلغت أحد المسئولين خلال هذه الفترة بفشل المشروع في هذه الحالة بالكامل.

- المغني: الإستراتيجية المعمول بها على الصعيد الرسمي في هذا الصدد غير واضحة المعالم وغامضة، فالوزارة أنزلت في وقت لاحق شعب مرجانية في مناطق ودُفنت بالكامل في مناطق أخرى لاحقاً بسبب العشوائية. علماً أن مشروعات الدفان مازالت مستمرة من دون وجود أي حواجز لمنع انتشار الطين والمادة البيضاء.

- حسن: الكويت دفنت عدداً من الأمتار بداخل السواحل، وتم إنزال 8000 ريف صناعي في مناطق محددة تحت إشراف خبراء وصيادين أصحاب مهنة لإعادة إحياء المنطقة بعد أن تضررت.

كيف يمكن إذاً لمشروعات الاستزراع السمكي الذي تدعو وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حالياً للاستثمار فيها بأن تعيد إحياء المخزون السمكي المحلي، وتزيد من حجم الوفرة بالسوق؟

- الجيران: الاستزراع بحاجة إلى جو مناسب على مدار العام لا يتغير كما دول شرق آسيا، فطقس البحرين إما بارد أو حار، فخلال بوادر دخول الشتاء تتأثر الأسماك إما بالهجرة أو الموت، وخلال الحر العملية نفسها، لأنه إما يهاجر أو أن يموت. وغالباً ما نرى بعض الأسماك ميتة من شدة الحرارة. وعليه، فإن جو البحرين بالنسبة لمشروعات الاستزراع يتطلب تكييف مركزي للحافظ على درجة معينة من الحرارة، وهو ما يكلف المشروع الكثير. فإذا اعتمدوا على رأس مال المستثمرين لن ينفعهم. والمشروع سينجح متى ما كان ضمن محميات بحيث تحتوي على درجة حرارة معينة.

وبالنسبة لجودة الأسماك، لم نجرّبها بعد، لكن المملكة العربية السعودية جرّبت المشروع على صعيد الروبيان، ولم يرغب أحد فيه بالبحرين ثم تم التوقف عن استيراده باعتبار أن جودته غير مناسبة مقارنة بالآخر المصطاد من البحر.

- المغني: الأسماك البحرينية قبل أن يمس الدفان المصائد كان لها ذوق وطعم وحتى رائحة مختلفة عن باقي الدول، باعتبار أن تغذيتها مختلفة ولا تقارن بما هي عليه الآن. لأن الأعشاب انتهت وباتت الأسماك تتغذى على مواد غير صافية.

- الجيران: الأسماك تختلف جودتها بحسب المرعى وطبيعة الجو والبيئة التي تسمح لها بالتكاثر، والاستزراع يقتصر دوره على نوع محدد من التغذية، وبالتالي جودته لا تقارن بالموجود في البحر.

كما يوجد مركز للاستزراع السمكي في البحرين، وهو يطلق الإصبعيات من الأسماك في أماكن بعيدة خلال الصيف لأنها ستموت في الأحواض لاحقاً بسبب الحر.

- حسن: اصطحبت إدارة الثروة السمكية منذ العام 1985 ضمن رحلة بحرية، وتم اصطياد عدد كبير من الهوامير للاستزراع، إلا أن العملية لم تطور بقدر ما تم تدمير أكبر مساحة من البحر.

374 رخصة صيد روبيان

كم هي عدد رخص الصيد الحالية؟

- المغني: بحسب الإحصاءات الرسمية يوجد 1624 رخصة صيد، ونحن نعتقد أن العدد أكبر بكثير بسبب ما يتم معاينته ميدانياً في البحر. وأن 374 من هذا العدد هي رخص صيد روبيان.

ومناطق صيد الروبيان هي 3: الجهة الجنوبية وكذلك الشرقية، ثم الشمالية. والمنطقة الغربية تم منعها.

- الجيران: من إستراتيجية الجمعية وكعنصر رئيسية فيها أن نقلص عدد الرخص، فيجب أن تسحب 50 في المئة من عدد الرخص وأن تقنن ويعوض أصحابها. وبعد تعديل عدد الرخص بإمكاننا القول بأن المساحة الحال لمصائد الأسماك ستكون شبه كافية.

كثرة الرخص دفعت بالصيادين في الكثير من الأحيان إلى الإبحار عند حدود بحرية، و30 في المئة من الأسماك التي تضخ في الأسواق هي من خارج حدود البحرين.

أين هي إدارة الثروة السمكية من دعم وحماية الصيادين المحترفين أصحاب الرخص؟ وما هو دورها معكم؟

- الجيران: باختصار شديد، هناك من يرغب في تنظيم هذا القطاع لكن بقرارات تعسفية تزيد من حدة عشوائية وتعقيد الأمور.

- حسن: على سبيل المثال، الصيادين ليسوا مستعدين لأن يكون عمالاً لدى إدارة الثروة السمكية بناءً على معاملتها المتعجرفة حالياً، فقد أوقفت مؤخراً عمليات تصدير الأسماك للخارج، وهذا الوضع يجب أن يتغير وننذرهم بإضراب طويل الأمد لما فيه من مظلمة على الصيادين بفعل ذلك القرار. وإن كانت الحكومة ترغب في الحفاظ على رفع الأسعار عليها أن تدعم الأسماك وتشتريها للمواطنين كما اللحوم، فهم منعوا التصدير على الصيادين في الوقت الذي نتحمل فيه نحن كلفة الخسائر.

نحن نرفض التحكم فينا لأن هذا جهدنا ووظيفتنا الوحيدة، وهم الآن يتحكمون في مصدر رزقنا لصالح مصلحتها. والأسماك يصل سعر الكيلوغرام الواحد في بعض الأحيان إلى 800 فلس للكيلو، ونحن نخسر مبالغ كبيرة لعملية الإبحار وتشغيل السفن والقوارب، وبالطبع إدارة الثروة السمكية تفرض علينا نحن تحمل مسئولية الخسائر بمنع التصدير في الوقت الذي تحكما محلياً عملية العرض والطلب. وكثيراً من الصيادين يبيعون محصولهم بخسارة بسبب وقف التصدير.

- الجيران: المواطن له حق في أن يضمن حصول الأسماك، لكن يجب ألا يكون البحار هو الضحية، فالأسماك في بعض المواسم ترد بوفرة وتكون قيمتها منخفضة للغاية، فالمستهلك يحصل عليها رخيصة بينما يخسر البحار، ونحن في فترة سابقة كنا نصدر خلال مواسم الوفرة، ويجب أن يتم دعم المواطن والصياد على حد سواء.

تأجير رخص الصيد بالباطن

أنتم كصيادين متهمون بتأجير رخص الصيد على العمالة الآسيوية لمزاولة المهنة مقابل مبلغ شهري ثابت، كيف تعلقون؟

- حسن: تأجير الرخص قليل للغاية، وقد لا يوجد 1 في المئة ممن يؤجرون رخصهم بالباطن.

- الجيران: لو تقتصر الرخص على أصحاب المهنة لكان العدد جداً محدود ميدانياً وبالإمكان مراقبته وضبطه.

أنتم أيضاً متهمون بممارسة الصيد بصورة جائرة كما يصرح المسئولون، وهو ما يؤثر على المخزون السمكية بنسبة كبيرة على حد قولهم؟

- الجيران: الصياد صاحب المهنة يعتبر البحر مصدر رزقه ويسعى لأن يحافظ عليه باستمرار، وعمليات الحفاظ على البحر تحتاج إلى قرارات صارمة تتمتع بالمتابعة المستمرة. ففترة حظر صيد الروبيان على سبيل المثال تستمر لأشهر سنوياً، ونحن كصيادين محترفين نتوقف عن الصيد بالكامل، لكن الروبيان في المقابل يباع في الأسواق علانية نظراً لغياب دور الجهة التنفيذية.

والموضوع هذا يشمل كل الأمور سواء تلك التي تتعلق بضبط الصيد الجائر أو الإبحار في مواقع غير مسموح للصيد فيها خلال أوقات محددة، أو استخدام أدوات غير مسموح بها للصيد.

وعود وزير «البلديات»

كانت لكم مطالب ضمن لائحة مفصلة منها بإنشاء صندوق دعم الصيادين، وتقليص رخص الصيد ووقف عمليات الدفان وشفط الرمال، ولوحتهم بالإضراب حينها ثم حضر وزير شئون البلديات جمعة الكعبي لمقر الجمعية ضمن حفل وعد فيه بتلبية طلباتكم ضمن استراتيجية كامل على مدى قريب. هل تحقق شيء من ذلك؟

- الجيران: سمعنا وعود لكن على الواقع لم يتحقق شيء باختصار. فالكلام كان إيجابياً وطيباً خلال زيارة الوزير لكن الفعل لم نرَه بعد.

وردت أنباء عن تبني عدد من الصيادين والهواة تأسيس جمعية أخرى معنية بالصيادين، ما صحة هذه المعلومات وتفاصيلها؟

- طالما البحر يعاني من مشكلة، على الجميع أن يتعاونوا ضمن سقف واحد. ويجب أن تتكاتف الأيادي حتى يكون الرأي مسموعاً. والخلاف الذي بيننا وبين مجموع من الصيادين والهواة أنهم أصحاب وظائف وهم يسعون لأن يحصلوا على أدنى دعم قد توفره الحكومة.

هل لديكم كلمة أخيرة ترغبون في إيصالها للمسئولين والرأي العام على صعيد هذا الملف؟

- الجيران: الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة الثروة البحرية منذ عقود طويلة، ونطمح لأن نحافظ عليها، فهذا مورد غذائي يشكل مصدر أمن غذائي مستقبلي، والبحرين فيها ناس أهلٌ للبحر، وعلى الجهات المسئولة أن يتفقوا على ترك الأمور السلبية وتحقيق الأمور الإيجابية.

كما لا يجوز أن تصدر قرارات تعسفية تدفع أصحاب المهنة للعزوف عنها بدواعي التنظيم. ونحن كجمعية نطلب من الجهات المسئولة لحل القضايا العالقة عوضاً عن القرارات التعجيزية، علماً أننا نمتلك إستراتيجية رفعت لكل الجهات الرسمية. ولابد من تقليص عدد الرخص ثم وقف سحب الرخص، وهذان كفيلان بأن يضمنا استمرار المخزون السمكي لسنوات طويلة.