خطت لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات وبالتعاون مع الجهات الحكومية خطوات واضحة وملموسة انعكست من خلال مشاريع تحققت على أرض الواقع، أبرزها تقييم مبدئي للمواقع الإلكترونية لـ 14 وزارة وجهة حكومية، وتحديد 65 سياسة ضمن 8 نطاقات متخصصة مع بحث ودراسة وتحليل أفضل الممارسات والتجارب الدولية، إلى جانب البدء في تطوير الخطة الإستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات وتم بموجبها الانتهاء من دراسة وتحليل الخطط الإستراتيجية والمشاريع المقدمة من قبل 32 جهة حكومية، وإيجاد فرصة لتوفير أكثر من 5.3 ملايين دينار بحريني من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة.

وتعكف اللجنة حالياً على حوكمة ومتابعة المبادرات الموصى بها بناءً على نتائج وتحليلات الخطة الإستراتيجية، وذلك من خلال دعم واعتماد وتعميم الخدمات المشتركة، وتعزيز التميز في تقديم الخدمات الحكومية من خلال حوكمة استثمارات تقنية المعلومات (الانتقال من منهج التوعية إلى الإلزام)، وبناء القدرات وتطوير العمليات.

وتختص اللجنة بمهام رئيسية تتمثل أهدافها في وضع معايير الاستخدام والتوظيف الأمثل والرشيد لمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات من قبل الجهات الحكومية، ومراجعة الإستراتيجيات والكلفة المالية للمشاريع المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات لدى الجهات الحكومية ورفع تقارير حولها إلى اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات للبت فيها، إلى جانب ضبط ومتابعة خطط العمل لبرامج ومشاريع تقنية المعلومات والاتصالات للجهات الحكومية، ووضع السياسات والمعايير ذات العلاقة بها.

وقد عقدت اللجنة اجتماعها الدوري يوم الأربعاء (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) برئاسة رئيس لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد علي القائد، وبحضور نائب الرئيس مدير عام تقنية المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة وباقي أعضاء اللجنة الممثلين لعدد من الجهات الحكومية، جرى خلاله استعراض إنجازات اللجنة والوقوف على سير المشاريع المعنية باللجنة ومتابعة العمل بها.

تطوير المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية بالبدء بتقييم 14 جهة حكومية

وعملت اللجنة خلال الفترة الماضية على تنفيذ مشروع الإطار الوطني لتطوير المواقع والصفحات الإلكترونية الحكومية وقد تم اعتماد معايير تطوير المواقع والصفحات الإلكترونية من قبل عدد من الوزارات والجهات الحكومية وانتهت اللجنة من التقييم المبدئي للمواقع الإلكترونية لـ 14 وزارة وجهة حكومية، والآن بصدد العمل على إجراء اختبار وتقييم شامل للمواقع الإلكترونية لجميع الوزارات والجهات الحكومية (باستخدام أدوات احترافية متخصصة في اختبار وتقييم المواقع الإلكترونية) بناء على المعايير التي تم اعتمادها، وسيتم مخاطبة جميع الوزارات والجهات الحكومية لتطبيق هذه المعايير خلال الفترة المقبلة.

تحديد 65 سياسة لاستضافة التطبيقات ضمن 8 نطاقات متخصصة

وفيما يتعلق بسياسة استضافة التطبيقات الحكومية، قامت اللجنة بتحديد 65 سياسة فنية تفصيلية ضمن 8 نطاقات متخصصة مع بحث ودراسة وتحليل أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال سياسات تقنية المعلومات والاتصالات كالولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، ونيوزلندا، والهند، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا.

كما وتسعى اللجنة لضبط ومتابعة خطط العمل لبرامج ومشاريع تقنية المعلومات والاتصالات للجهات الحكومية، حيث تعقد اجتماعات للمتابعة بصورة دورية للمشاريع وتقييم ما تم إنجازه وما أوكل إليها من قبل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

ضبط ومتابعة خطط العمل لبرامج ومشاريع تقنية المعلومات والاتصالات

اقترحت اللجنة تبني مشروع تدشين وتشغيل البنية التحتية لنظام البنى المتكاملة للخدمات الإلكترونية (NGI) المعني بربط الأنظمة والخدمات الحكومية بمنصة واحدة، وبعد نجاح اعتماده في الإدارة العامة للمرور لخدمتي تجديد تسجيل المركبة وتجديد رخصة السياقة، ستعمل اللجنة في المرحلة المقبلة على تطوير السياسات المتعلقة بالنظام وتعميم السياسات والإرشادات في بقية الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بهدف تنفيذها.

كما وافقت اللجنة على البدء بتنفيذ نظام إدارة العملاء لهيئة الكهرباء والماء الذي يكلف نحو 17 مليون دولار بعد إجراء دراسة مستفيضة للنظام والفوائد المرجوة منه، وأفضلية النظام مقارنة بالأنظمة الأخرى، كما أوصت بإنشاء نظام وطني لإدارة المستندات والوثائق، ووجهت بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات لجمع المعلومات والمتطلبات المتعلقة بأنظمة إدارة المستندات.

واستعرضت لجنة الحوكمة خلال اجتماع يوم الأربعاء استعداداتها الحالية لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المنصة الوطنية للمدفوعات بعد أن تم تدشين المشروع بحسب المواصفات والمتطلبات في مرحلته الأولى والعمل جارٍ على التأكد من الانتهاء من تنصيب وتشغيل النظام في بيئة التشغيل الفعلية ومتابعة الجهات الحكومية لاعتماد وتطبيق النظام.

كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على آخر مستجدات الإطار الوطني المعني بمصروفات تقنية المعلومات والاتصالات في القطاع الحكومي، حيث تم بناءً على نتائج تحليل الدراسة التي جرت حول المتطلبات مع تحليل النظام المالي المركزي، اقتراح تصنيفات جديدة لرصد تكاليف تقنية المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين للتعرف بشكل أفضل على مجالات الصرف وتسهيل اتخاذ القرارات اللازمة للموافقة على المشاريع المستقبلية التي تخدم التوجهات الوطنية، وتم التنسيق مع وزارة المالية على تضمين التصنيفات الجديدة في النظام المالي المركزي لوزارة المالية في البيئة التجريبية للنظام، والعمل جارٍ حالياً على تدريب موظفي وزارة المالية على تطبيق التصنيفات الجديدة في النظام المالي المركزي، وتنظيم برنامج تدريبي لجميع المستخدمين المعنيين في الوزارات والجهات الحكومية.

وفيما يتعلق بالمشروعات التي تأخرت لوجود بعض المعوقات، استعرضت اللجنة برنامج توحيد نظامي إدارة الموارد البشرية والمالية، وبرنامج تحسين نضج البنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات الذي مازال العمل فيه جارياً للتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية ووضع الخطط لتطبيق البرنامج، وسيتم زيادة المتابعة وتوسيع نطاق العمل وذلك بزيادة عدد الوزارات والجهات الحكومية المشاركة بالبرنامج.

يذكر أن لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية تتكون من عضوية مجموعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والاختصاص ويرأس هذه اللجنة، الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد علي القائد، وتضم اللجنة عضوية كلٍّ من مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات ممثلاً عن الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، ووكيل الوزارة المساعد للتجارة المحلية ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة حميد يوسف رحمة، ووكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات ممثلاً عن وزارة المالية إسماعيل عبدالنبي المرهون، ووكيل الوزارة المساعد للتخطيط والمعلومات ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم زاهر محمد العوضي، والمدير التنفيذي للشئون المالية والإدارية ممثلاً عن مجلس التنمية الاقتصادية هيام محمد العوضي، بجانب نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية ممثلاً عن الهيئة زكريا أحمد الخاجة، ومستشار تقنية المعلومات والاتصالات ممثلاً عن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء عارف عبدالرحمن العبدالكريم، وعلي محمد الصوفي ممثلاً عن جامعة البحرين، وأمين سر اللجنة حبيب مرتضى حبيب من هيئة الحكومة الإلكترونية.