قال أهالي عراد إن الغموض يلف توزيع أكثر من 290 وحدة سكنية في مشروع إسكان عراد، موضحين خلال اعتصامهم الثالث أمام المشروع عصر يوم أمس (السبت) أن 20 وحدة أعطيت للأهالي فقط، فيما لا يعلم الأهالي لمن وزعت زهاء الـ 120 وحدة أخرى وسط تخوفهم من توزيع ما بقي من المشروع من وحدات والبالغ عددها نحو 175 وحدة «لغير مستحقيه».

وتساءلوا عن المعيار التي تتبعه الوزارة في توزيع الوحدات السكنية، فيما انتقدوا ما وصفوه «بتجاهلها» لمطالباتهم بتحديد مصير المشروع والذي وُعد الأهالي منذ سنين بالحصول على وحدات سكنية فيه.

وبيّنوا أنه ووفقاً لأحصاءاتهم فإن عدد الطلبات وصلت حتى عام 2012 إلى أكثر من 350 طلباً وبعضها يعود للعام 1998 وآخرون للعام 1995.

وذكروا أنه وفي العام 2009 سبق أن التقى الوزير السابق بالنائب ناصر الفضالة في منزله وقد أشار الوزير إلى مشروع في عراد يضم 42 وحدة سكنية و785 شقة سكنية، ما أثار حفيظة الأهالي المطالبين بالوحدات السكنية لا الشقق.

وأضافوا أنه وفيمابعد تم الإعلان عن تحويل المشروع إلى 514 وحدة سكنية فقط، مشيرين إلى أن الوزير أكد على أن توزيع المشروع سيكون وفقاً للأقدمية وأن الأفضلية ستكون لأهالي عراد والمجمعات القريبة منه، على حد قولهم.

وتابعوا أنه في عهد الوزير الجديد للوزارة «تغيرت» الأرقام وتم الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من 140 وحدة سكنية من أصل 315 وحدة، متسائلين عن تفسير ذلك؟

وقالوا: قامت الوزارة بإعطاء الأهالي 20 وحدة فقط، ولا علم لنا لمن ذهبت 120 وحدة أخرى ومتخوفون من توزيع باقي المشروع لغير مستحقيه والبالغ عددهم 175 وحدة».

وطالبوا الوزارة بتوضيح ذلك والشفافية في التعاطي مع الأهالي والرد على استفساراتهم، لافتين إلى أن الوعود بتوزيع الوحدات على أهالي عراد قد «تبخرت»، على حد وصفهم.

كما وطالبوها بإعادة النظر في توزيع الوحدات التي سبق أن وزعتها من المشروع، مؤكدين على أحقيتهم فيه، لافتين إلى أن كثيراً منهم ما زال يقطن في منزل والديه مع أبنائه وزوجته في شقق صغيرة وآخرون في غرفة فقط.

وبيّنوا أن كثيراً منهم من أصحاب الدخل المحدود غير قادرين على شراء أرض وبنائها في ضل ارتفاع الأسعار والطفرة العمرانية، فضلاً عن كونهم باقين على قوائم الانتظار في الوزارة منذ أكثر من 15 عاماً.

ولفتوا إلى أنه سبق أن اتصلت وزارة الإسكان بعدد من الأهالي وخيّرتهم بين الوحدات السكنية في الدير أو عراد، منوهين إلى أن كثيراً منهم أصر على مطلبه بالاستفاده بالوحدات السكنية في عراد كونهم موعودين بها، فيما ذكروا أن الوزارة لم تتصل بالباقي من المستحقين.

وأكدوا أن تحركاتهم تأتي للمطالبة بحق الجميع من أهالي عراد من المستحقين لا فئة دون أخرى، داعين الوزارة إلى توضيح الصورة للجميع.

وعبّروا عن تخوفهم من «خسرانهم» لحقهم في مشروعهم الإسكاني كما حدث لغيرهم في مشاريع إسكانية أخرى والذين تفاجأوا أيضاً بتوزيعها على آخرين على رغم الوعود التي منحت لهم مسبقاً خلال تدشينها، على حد قولهم.

وأطلق الأهالي بياناً على هامش اعتصامهم حصلت «الوسط» على نسخة منه قالوا فيه: «مازالت وزارة الإسكان تلتزم الصمت على مطالبات الأهالي التي بثت من خلال اعتصاماتهم السابقة والتي نشرتها الصحف المحلية، ونحن من خلال هذا الاعتصام الثالث ندعو وزارة الإسكان بالتحلي بالشجاعة والرد على مطلب الأهالي المتمثل في إنصافهم بمشروعهم الإسكاني، إذ نشعر من هذا التجاهل بأن الوزارة لا تملك الرد على مطلب الأهالي وهو ما يثير الشك بأن ما جرى لم يكن خطأ غير مقصود بل يعد تعمداً وإصراراً على حرمان الأهالي من حقهم في إسكان قريتهم».

وختموا بيانهم بالتأكيد على استمرارهم في المطالبة بحقهم في المشروع الإسكاني.