دعت وزارة الخارجة البريطانية السلطات البحرينية لإجراء تحقيق فوري وشامل ومحايد بأي مزاعم بسوء المعاملة.

وعبّرت الخارجية البريطانية عن خيبة أملها في تأجيل زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب خوان منديز، مرة أخرى في شهر أبريل/ نيسان. «ونناشد الحكومة البحرينية معاودة جدولة الزيارة وتعزيز تعاونها مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان».

وقال تقرير وزارة الخارجية البريطانية عن حقوق الإنسان والديمقراطية صدر مؤخراً: «إن بعض التحسن طرأ على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين خلال الفترة بين مارس/ آذار وحتى سبتمبر/ أيلول 2013، كما طرأ أيضاً بعض الانتكاسات».

وأضاف: «رغم مواجهة عنف أكبر من بعض المتظاهرين، أبدت قوات الشرطة ضبط النفس عموماً بتعاملها مع المظاهرات. لكن مازالت تقلقنا مزاعم سوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاعتقال».

وحثت وزارة الخارجية البريطانية الحكومة البحرينية على توفير حرية الاتصال للجمعيات السياسية، وذلك بعد أن أعربت عن قلقها بشأن تعديل قانون بشأن اتصال الجمعيات السياسية بالمنظمات الدولية، بما في ذلك اتصالاتها مع البعثات الدبلوماسية.

وقالت: «بالنظر للتطورات الأخيرة، فإننا نرى بأن هذه الصورة المختلطة ستستمر على مدى الشهور الستة القادمة. ومازلنا متفائلين بأن البحرينيين يواصلون وضع أطر وآليات قانونية عديدة من شأنها أن تحسن المساءلة على الأجل الأطول. وتبقى المملكة المتحدة ملتزمة بتقديم ما تحتاجه الحكومة البحرينية من دعم ومساعدة».

أبدت قلقها من تعديل قانون اتصال الجمعيات السياسية بالمنظمات الدولية

«الخارجية البريطانية» تُعبِّر عن خيبة أملها من تأجيل زيارة منديز للبحرين

الوسط - محرر الشئون المحلية

عبّرت وزارة الخارجية البريطانية عن خيبة أملها من تأجيل زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب خوان منديز إلى البحرين مرة أخرى في شهر أبريل/ نيسان. وناشدت الحكومة البحرينية معاودة جدولة الزيارة وتعزيز تعاونها مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة واحدة من بين 47 دولة وقّعت على بيان مشترك في الجلسة 24 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بشهر سبتمبر/ أيلول، حيث دعا البيان لإعادة جدولة تلك الزيارة ومواصلة إحراز تقدم بالإصلاح في البحرين.

كما أبدت وزارة الخارجية البريطانية قلقها بشأن نبأ تعديل قانون بشأن اتصال الجمعيات السياسية بالمنظمات الدولية، بما في ذلك اتصالاتها مع البعثات الدبلوماسية. وحثت الحكومة البحرينية على توفير حرية الاتصال للجمعيات السياسية.

وقال تقرير وزارة الخارجية البريطانية عن حقوق الإنسان والديمقراطية صدر مؤخراً: «إن بعض التحسن طرأ على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين خلال الفترة بين مارس/ آذار وحتى سبتمبر/ أيلول 2013، كما طرأ أيضاً بعض الانتكاسات».

وأبدت وزارة الخارجية البريطانية قلقها من قرار محكمة الاستئناف الجنائية العليا بتخفيف مدة حبس اثنين من رجال الشرطة اللذين أدينا بالتسبب بمقتل علي إبراهيم صقر في 8 أبريل 2011.

وقالت في التقرير: «إن المملكة المتحدة رحبت بقرار الحكومة البحرينية بمراجعة بعض قضايا المزاعم ضد قوات الأمن، وفق ما أوصت به لجنة التحقيق المستقلة في البحرين، ولكن ما زالت تثار أسئلة حول مستوى المحاسبة عن سقوط قتلى. ونواصل حث الحكومة البحرينية على ضمان اتباع الإجراءات القانونية في كافة القضايا».

وحثت الأطراف كافة على الاستمرار بالتواصل البناء من خلال حوار التوافق الوطني، كما رحبت بالالتزام بحوار التوافق الوطني خلال هذه الفترة. وقالت: «يقلقنا انسحاب جمعية الوفاق مؤقتاً من حوار التوافق الوطني بعد اعتقال أحد أعضائها، خليل المرزوق، في 17 سبتمبر. إن حوار التوافق الوطني ضروري لأجل استقرار وازدهار البحرين على الأجل الطويل، ولضمان حقوق متساوية للجميع».

وأضافت «بالنظر للتطورات الأخيرة، فإننا نرى أن هذه الصورة المختلطة ستستمر على مدى الشهور الستة المقبلة. وما زلنا متفائلين بأن البحرينيين يواصلون وضع أطر وآليات قانونية عديدة من شأنها أن تحسن المساءلة على الأجل الأطول. وتبقى المملكة المتحدة ملتزمة بتقديم ما تحتاجه الحكومة البحرينية من دعم ومساعدة».

وأشارت في التقرير إلى أن مكتب التظلمات بوزارة الداخلية البحرينية، وهو الأول من نوعه في منطقة الخليج، قد بدأ عمله خلال هذه الفترة. حيث أكد الأمين العام لمكتب التظلمات نواف المعاودة، أن أولويته هي بناء الثقة والاحترام المشترك بين الشعب والشرطة.

وذكر التقرير أن مكتب التظلمات نشر في أوائل شهر سبتمبر أول تقرير له يقيّم فيه أحوال وأوضاع سجن جو، حيث أشار التقرير إلى القلق تجاه الازدحام في السجن وعدم توافر كاميرات مراقبة في أي من أجزائه، وشمل عدداً من التوصيات لتنفذها وزارة الداخلية.

ورحب تقرير وزارة الخارجية البريطانية بالمرسوم الملكي بتشكيل لجنة مستقلة للمساجين والمعتقلين، وحث المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المجددة على أن تؤدي دورها بالتحقيق بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن استمرار تقديم الدعم العملي والمساعدة الفنية لها من المجتمع الدولي لا يزال ضرورياً لنجاحها.

وأضاف «رغم مواجهة عنف أكبر من بعض المتظاهرين، إلا أن قوات الشرطة أبدت ضبط النفس عموماً بتعاملها مع المظاهرات، لكن ما زالت تقلقنا مزاعم سوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاعتقال. ونحن نحث السلطات البحرينية على إجراء تحقيق فوري وشامل ومحايد بأي مزاعم بسوء المعاملة».

وذكرت أن لجنة التحقيق المستقلة في البحرين كشفت عدداً من مواقع الخلل في الحكومة البحرينية ونظام سيادة القانون. وقالت: «كان هدفنا بالنسبة لعام 2012 هو الحث على تنفيذ توصيات لجنة التحقيق، وهو ما تعهدت الحكومة بأن تفعله بالكامل. وفعلنا ذلك بتواصلنا مع الحكومة على أعلى المستويات، من رئيس الوزراء وما دون، واستضفنا زيارة عدد من الوزراء البحرينيين إلى بريطانيا خلال عام 2012 لتدارس المجالات التي يمكن لبريطانيا المساعدة فيها».

وأضافت أن «لجنة التحقيق قالت بأن لجوء قوات الأمن للتعذيب مشكلة متعمقة، وأن هذه الأفعال لا يُحاسب عليها، رغم أن البحرين عضو في اتفاقية مناهضة التعذيب. حيث اتخذت الحكومة البحرينية عدداً من الخطوات في عام 2012 لمعالجة ذلك، من بينها تركيب أجهزة مراقبة صوت وصورة في مراكز الاعتقال وتعديل القانون الجنائي لجعل لجوء المسئولين للتعذيب جريمة يعاقب عليها القانون. كما تم تشكيل وحدة خاصة للتحقيق بهدف التحقيق بمزاعم التصرفات غير القانونية أو الإهمال من طرف المسئولين عن سيادة القانون، والتي نجم عنها وفيات أو تعذيب أو سوء معاملة المدنيين».

وأكدت أن عدد المسئولين الذين يجري التحقيق معهم حالياً قليل، وحالات من أدينوا من بينهم أقل، حيث أن توافر أدلة يُستند إليها يمثل عائقاً كبيراً، وبالنتيجة حققت وحدة التحقيق نتائج متفاوتة.