اطلع وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعات أعمال الدورة الـ(30) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها مملكة البحرين مؤخراً على التقارير السنوية لفرق العمل الخليجية، والتي من بينها الفريق المكلف بتنظيم العمالة المنزلية في دول المجلس.

وفي هذا السياق، اتفق وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إحالة الاطار العام لمشروع دراسة أوضاع العمالة الوافدة في دول المجلس ومتطلبات الأسر الخليجية، إلى فريق عمل حوار أبوظبي، لدراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما تم مناقشة تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بشأن أية إجراءات تتخذ في شأن العمالة المنزلية، وخاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية التي تبرم في هذا الصدد، وفتح المجال لاستقدام عمالة منزلية من دول اخرى.

وقد تم إحالة معايير مقترحة بشأن منع العمالة الوافدة من الدخول والتنقل للعمل بين دول مجلس التعاون في حال ثبوت تركها للعمل بمخالفة لأحكام عقد العمل أو ارتكابها جريمة في أي من دول المجلس، لدراستها وإعدادها في مذكرة متكاملة تتضمن الشروط والمعايير ترفع إلى اللجنة الوزارية لوزراء الداخلية بدول المجلس، بعد اعتمادها من مجلس وزراء العمل.

وفيما يخص العقد الموحد للعمالة المنزلية، فقد تم إحالته الى الفريق الفني المختص للمزيد من الدراسة وبحث امكانية مؤاءمة مواده مع اتفاقية منظمة العمل الدولية (189) بشأن العمال المنزليين، في ضوء المناقشات التي دارت في لجنة الوكلاء، دون الإخلال بما تنص عليه التشريعات الوطنية بدول المجلس، وعرض نتائجه على اجتماع الوزراء في شهر مارس/ اذار 2014. ويأتي هذا التوجه ليعكس حرص دول المجلس على حماية حقوق الأسر الخليجية التي تستقدم عمالة منزلية وافدة في ضوء قوانين وأنظمة العمل بدول المجلس التي تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.

يذكر أن مملكة البحرين التي تترأس الدورة الحالية قد احتضنت في الثاني من اكتوبر/ تشرين الاول الجاري أعمال الدورة الـ(30) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.