اتهم نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية سيدأحمد العلوي «مسئولين بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالمماطلة والاعتراض على عودة بقية الموظفين الذين فصلوا خلال فترة السلامة الوطنية بالعام 2011».

وقال العلوي إن «الموظفين المفصولين ممن لم يعودوا لوظائفهم كانوا في الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية، ووزير شئون البلديات جمعة الكعبي وعد مراراً بإرجاعهم وإنهاء ملفهم أسوة ببقية الموظفين، إلا أن الإجراءات معطلة لدى الوزارة ولا أحد يعرف المسئول المعني بمنع عودتهم وإنهاء إجراءات العودة لأن الكل يرمي بالمسئولية على كاهل الآخر».

وأوضح نائب رئيس المجلس أن «الموظفين التقوا مؤخراً بوزير شئون البلديات بعد أن قضوا ساعات من الانتظار عند بوابة الوزارة لرؤيته، وبعد عرض وضعيتهم عليه أكد لهم أن موضوعهم أنهي ولابد من عودتهم، على أن يتابع شخصياً الموضوع مع المسئولين في الوزارة والجهاز التنفيذي لإرجاعهم لوظائفهم فوراً، لكن الأمر مازال معلقاً دون فائدة».

وأكد العلوي أن «بلدية المنطقة الشمالية رفعت خطابا قبل فترة لوزير شئون البلديات من أجل توقيع عقود الموظفين الذين لم يعودوا بعد لأعمالهم، وذلك بناءً على طلب من الوزارة أساساً، غير أن ذلك لم يفضِ إلى نتيجة أيضاً وبقي الأمر معلقاً حتى هذه اللحظة»، مستدركاً بأن «الأمر استغرق وقتاً طويلاً، ومن المعيب المماطلة في إرجاع الموظفين المفصولين في حين يتم توظيف آخر لشغل وظائفهم وغيرها».

وأشار نائب رئيس المجلس إلى «وجود توجيه من نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لإنهاء موضوع الموظفين المفصولي، لكن حتى الآن الوزارة تمتنع عن ذلك لأهداف سياسية باتت واضحة ومعلومة للجميع، إلا أنه يصعب إثباتها بالدليل لأنها مكنونة في النوايا»، منوهاً إلى أن «عدد الموظفين الذين لم يعودوا لوظائفهم بعد 5 موظفين، ويعملون فنيين إداريين وفنيي إيرادات ومصلح عام».

وختم العلوي حديثه بالقول: «أكدنا سابقاً، ونعود للتأكيد أنه لا نود العودة للخلف ومخالفة توجيهات القيادة السياسية بإرجاع الموظفين الذين تم فصلهم في العام 2011 (إبان فترة السلامة الوطنية)، فعودة مفصولي بلدية المنطقة الشمالية (المجلس البلدي والجهاز التنفيذي) كان لها الأثر الطيب على نفوس الجميع، ويعز علينا أن نأسف مرة أخرى أنه يوجد هناك من يصرّ على عدم إغلاق هذا الملف في ظل حاجتنا الماسة لهم ووعود قطعها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي معنا من خلال المراسلات والاجتماعات، والتي تضمنت تجديد العقود لحين الانتهاء من إجراءات التسكين على الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس».