قالت وزارة التربية والتعليم في تصريح لـ «الوسط» انه ومن منطلق أهداف إدارة رياض الأطفال بالوزارة في تحسين وجودة أداء مؤسسات رياض الأطفال كان لها وقفات وتحليل ميداني للواقع الراهن لأهم المشاكل التي تواجه هذه المؤسسات والتي كان أبرزها عدم التزام بعض مؤسسات رياض الأطفال بتطبيق مواد المرسوم بقانون رقم (25) بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والتعاميم والقرارات الصادرة من وزارة التربية والتعليم.

وأكدت ضرورة الالتزام بمواد المرسوم بقانون وأن عدم تنفيذه يعتبر مخالفة يحاسب عليها القانون، منوهة إلى أنه لا يمكن تجديد الترخيص لمن استمر في المخالفة سنوات وخصوصاً أن تلك المخالفات لها الأثر الكبير على أمن وسلامة الأطفال.

وذكرت أنه تم تنفيذ 108 زيارات لرياض الأطفال، مشيرة إلى أنه اتضح من خلالها عدم التزام أكثرها بما جاء من مواد المرسوم وتم رصد العديد من المخالفات والتي تركزت على عدم الالتزام بمعايير الأمن والسلامة بمباني الأطفال، عدم استيفاء بيانات أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية لشروط التوظيف، عدم الالتزام بالمنهج المرخص المعتمد، عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية وخطة الاستخدام المعتمدة للروضة، عدم التقيد بالرسوم التعليمية الموافق عليها من قبل الوزارة وعدم تجهيز الروضة بالأثاث والأجهزة اللازمة.

وأضافت الوزارة أنه وبناء على تلك المخالفات التي تم رصدها من قبل لجنة فحص رياض الأطفال تم تشكيل لجنة أخرى لمتابعة إزالة المخالفات وحيث ان تلك المخالفات القانونية أصبح لابد من الالتزام بإزالتها أولا حتى يتسنى للروضة تجديد الترخيص.

وأشارت إلى أنه تم تجديد ترخيص مجموعة من رياض الأطفال التي أزالت المخالفات وأعطيت رسائل عدم ممانعة للاستفادة من خدمات تمكين.

وفيما يتعلق بموضوع الدعم الذي تقدمه تمكين لرياض الأطفال، واتهام الوزارة بإصدار تعميم لـ(تمكين) بوقفه، أوضحت أنه لم يتم توقيفه ولكن هناك طلب للتنسيق بين وزارة التربية والتعليم متمثلة في إدارة رياض الأطفال وذلك بعد أن اتضح عدم مراعاة مدى استحقاق هذه المؤسسات للدعم من عدمه من قبل صندوق العمل (تمكين).

وبحسب الوزارة فإنها عملت ممثلة بإدارة رياض الأطفال على إعداد وتهيئة البنية التحتية لتطوير رياض الأطفال لتطبيق الإستراتيجية الوطنية للطفولة من حيث التخطيط لفتح رياض أطفال حكومية مستقبلا بهدف رفع معدل الالتحاق بالروضة، وذلك استعدادا لتطبيق قانون الإلزام في مرحلة رياض الأطفال، كما ستشارك مع منظمات دولية في دراسة مكثفة للوضع الراهن للطفولة المبكرة في مملكة البحرين.

وفي سياق ذي صلة، أشارت الوزارة إلى أنها بادرت في تشكيل لجنة لتطوير معايير مباني رياض الأطفال ومعايير الترخيص لتتماشى مع المواد المنصوص عليها في القانون رقم (37) لسنة 2012م بإصدار قانون الطفل التي وقعت عليها حكومة مملكة البحرين، كما تسعى حالياً لتطوير مناهج رياض الأطفال بناء على الملاحظات الميدانية وتقارير لجنة فحص رياض الأطفال الخاصة بمناهج رياض الأطفال، وذلك عبر تشكيل لجنة لإعداد مناهج خاصة بتلك الفئة العمرية وفقا للمعايير الدولية الحديثة، وتصميم برنامج تدريبي وطني تقوم على تنفيذه جهات وطنية معتمدة للتدريب التربوي.

وبينت ان كل تلك المساعي من أجل تحقيق محاور إستراتيجية لحقوق الطفل والتي أبرزها الحق في التعليم وتنمية القدرات والحق في الحماية بتوفير بيئة ومناهج تعليمية آمنة وسليمة، مؤكدة أن كل تلك المساعي لم يرد أو يشارك بها أي مستثمر أجنبي بل قائمة على كوادر وطنيه هدفها تطوير رياض الأطفال، ومع ذلك لا تمنع من الاستعانة بمختصين في الطفولة، كما أن على مؤسسات رياض الأطفال السعي إلى تطوير خدماتها لمسايرة التطورات والاستعداد لتقييم هيئة ضمان جودة التعليم لرياض الأطفال.