اتهم أصحاب عدد من رياض الأطفال، وزارة التربية والتعليم بـ «تجميد» سجلاتهم منذ نحو ثلاث سنوات، لافتين خلال حديثهم إلى «الوسط» أن الوزارة قامت وخلال العام 2011 بعدم تجديد أيٍّ من سجلاتهم.

وقالوا: «هناك 20 روضة في أقل تقدير غير مجددة سجلاتها»، لافتين إلى أن الوزارة «تتعذر في ذلك بوجود مخالفات»، في الوقت الذي وصفوا فيه بعض تلك المخالفات بـ «غير المنطقية».

ومن جانبها، علقت الوزارة بأنها قامت بتنفيذ 108 زيارات لرياض الأطفال، مشيرة إلى أنه اتضح من خلالها وجود الكثير من المخالفات فيها.

وأكدت على ضرورة الالتزام بالقانون وأن عدم تنفيذه يُعتبر مخالفة، منوهة إلى أنه لا يمكن تجديد الترخيص لمن استمر في المخالفة لسنوات.

طالبوا الحكومة بدعم هذا القطاع وإنشاء كلية لتأهيل المعلمات

رياض أطفال تتهم «التربية» بتجميد سجلاتهم منذ 2011 و«عرقلة» صرف دعم «تمكين»

الوسط - زينب التاجر

اتهم أصحاب عدد من رياض الأطفال وزارة التربية والتعليم بـ «تجميد» سجلاتهم منذ زهاء ثلاث سنوات، لافتين خلال حديثهم إلى «الوسط» بأن الوزارة قامت وخلال عام 2011 بعدم تجديد أي سجلات.

وقالوا: «هناك 20 روضة في أقل تقدير غير مجددة سجلاتهم»، لافتين إلى أن الوزارة «تتعذر» في ذلك بوجود مخالفات على الرياض، في الوقت الذي وصفوه فيه بعض تلك المخالفات بـ «غير المنطقية».

وأشاروا إلى أن كثيراً منهم غير قادر على تعديل تلك المخالفات نتيجة وقف سجلاتهم وعدم قدرتهم على الاقتراض من البنوك لتطبيق المعايير التي تطلبها الوزارة لتفادي المخالفات.

وقالوا: «لا ننكر وجود بعض المخالفات ونريد حلها ولكن نواجه كثيراً من العراقيل ونحتاج لتذليل الصعاب والغريب أن الوزارة تعطينا المخالفة ولا تطرح آلية تصحيحها وكثيراً ما نخاطب التربية بشأنها وآلية تصحيحها وتمر شهور طويلة ولا نحصل على أية ردود»، لافتين إلى أنه لا توجد جسور تواصل بينهم وبين وزارة التربية والتعليم.

وذكروا بأن عدم تجديد السجلات يتعارض مع المادة (25) من القانون لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والتي تنص على ضرورة تجديد السجلات كل 3 سنوات.

واستغربوا من «تشديد» الوزارة على الرياض منذ عام 2011، موضحين بأن الوزارة على مدى سنوات كانت ترسل لجاناً تفتيشية للرياض ولم تكن تشير إلى تلك المخالفات وأن هناك تناقضاً كبيراً بين تقارير الرياض قبل وبعد 2011.

وأضافوا بأن عدم تجديد السجل له تبعات سلبية كثيرة منها عدم قدرتهم على تجديد تراخيصهم التشغيلية والإدارية، لافتين إلى وجود «ضغوط» كبيرة عليهم من قبل وزارة التربية والتعليم.

واستغربوا من تلك الضغوط، لافتين إلى أن رياض الأطفال تحمل على كاهلها عبئاً عن وزارة التربية والتعليم وهو تعليم أطفال رياض الأطفال، وتوفر عليها موازنة ضخمة سبق أن أشار لها النعيمي منذ سنوات في أحد اجتماعاته مع لجنة الخدمات بمجلس النواب بشأن مقترح حول ضم رياض الأطفال إلى مرحلة التعليم الأساسي والذي ذكر فيه «لو اعتمدنا قبول الأطفال من سن 3 إلى 5 سنوات، فإن الكلفة التشغيلية لهذه الرياض ستكون نحو 16,5 مليون دينار في السنة الأولى، فيما سترتفع إلى نحو 22 مليوناً في السنة الخامسة، والمختصون يقدرون أن كلفة إنشاء المبنى الواحد للروضة النموذجية ذات الـ 15 فصلاً لا تقل عن 400 ألف دينار، فإذا ما تم ضم رياض الأطفال إلى التعليم الأساسي، فإن الوزارة بحاجة إلى 152 روضة في السنوات الخمس المقبلة بكلفة إنشائية تصل إلى 60,8 مليون دينار، ناهيك عن الصعوبة الكبيرة في إيجاد المواقع المناسبة لبناء الرياض، إضافة إلى ضرورة توظيف كوادر مؤهلة من مديرات ومعلمات واختصاصيين موجهين وتوفير مبلغ يزيد على 21 مليون دينار في السنوات الخمس الأولى».

«التربية» تحتكر التدريب

وتطرقوا إلى مشكلة دعم صندوق العمل (تمكين) لهم، لافتين إلى أن «الوزارة» قامت أيضاً بطريقة غير مباشرة بوقفه عنهم وذلك من خلال اشتراطها خلال عام 2012 ورقة عدم ممانعة لصرفه من (تمكين).

وبينوا بأن «تمكين» طرحت برامج لدعم المؤسسات الصغيرة والتي من بينها رياض الأطفال، تركز على التقنية والجودة والتسويق والمعارض، مستدركين أنهم سعدوا بهذا المشروع وبادروا في التسجيل فيه إلى أن جاء قرار التربية العام الماضي باشتراط ورقة عدم ممانعة لصرف الدعم والتي لا تعطى للرياض بسبب مشكلة عدم تجديد السجلات.

وأضافوا أن المشكلة لم تقف عند هذا الحد وأن «تمكين» تطرح برنامج «السلم الوظيفي» ويقضي بتدريب المعلمات ومن ثم رفع أجورهن على أن تتحمل تمكين جزء من الأجر لمدة عام، ولفتوا إلى أنهم انخرطوا في هذا البرنامج إلا أنهم تفاجأوا بوقفه.

وتابعوا بأن ذلك عمّق مشكلة موجودة وهي ضعف رواتب معلمات رياض الأطفال وما يقابلها من حملهم لمسئولية صعبة وشاقة في تعليم الأطفال والتعامل معهم.

وذكروا بأن اسقتطاب معلمات رياض الأطفال هو من أحد التحديات التي تواجهها الرياض، كون الراتب ضعيف ولا يتجاوز الـ 150 دينار فضلاً عن الجهد الكبير المطلوب منهم، مبدين تفاؤلهم بتوجه الوزارة إلى السعي لتطوير مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي (رياض الأطفال)، ودراسة هذه الإشكالية من خلال الاتصال بالجهات المعنية ذات العلاقة بإعداد المعلمين وتدريبهم من أجل وضع مقترحات لبرنامج متكامل لإعداد معلمات الأطفال.

وتساءلوا هل تمكين جهة مستقلة أم تابعة لوزارة التربية والتعليم، فيما أشاروا إلى أن «التربية» «تحتكر» التدريب على جامعة البحرين وترفض شهادات المعاهد والجامعات الخاصة والمختصين في هذا الصدد.

وتطرقوا إلى لجان التربية والتي ترسلها للتدقيق على رياض الأطفال، ووصفوها بلجان «التفتيش»، منوهين إلى أنهم ليسوا ضد المتابعة والتدقيق ولكن ليس بهذه الآلية ولاسيما أن الموجودين في الرياض هم من الأطفال ولا يعون طبيعة عمل لجان الوزارة.

ومن بين التحديات التي تواجه رياض الأطفال أيضاً ما وصفوه بالمواد المالية «الجامدة»، لافتين إلى أنهم يحاولون زيادتها من خلال زيادة عدد الأطفال إلا أن ذلك يصطدم باشتراطات وزارة التربية والتعليم كما لا يمكن لرياض الأطفال زيادة رسومها كما تفعل كثير من المدارس الخاصة.

وفي سياق ذي صلة، أشاروا إلى أنه وخلال فترة وباء أنفلونزا الخنازير تم غلق رياض الأطفال وتراكمت الديون عليها، فيما تعد أيضاً أشهر الصيف من الشهور «الخاملة» والتي تزيد من مصروفات الرياض دون وجود المدخول، مبينين بأنهم مازالوا يدفعون ديون تلك الفترات.

وتابعوا بأن الطفرة العقارية هي الأخرى أرهقت موازناتهم، لافتين إلى أن بعض رياض الأطفال زادت أجارات مبانيها بنسبة 50 في المئة وبعضها بنسبة 100 في المئة.

وأضافوا بأن مصاريف الرياض كبيرة تشمل رواتب الموظفين والقرطاسية للعملية التشغيلية وتجديد الأثاث بمعدل سنوي وتوفير متطلبات الوزارة والصيانة السنوية للمبنى والمرافق الحيوية والإنارة والمكيفات وتوفير ألعاب معنية تطلبها الوزارة وغالباً ما تكون غالية الثمن، فيما أسفوا بأن بعض أولياء الأمور أيضاً «يتهرب» من دفع رسوم الرياض والتي هي في الأساس رسوم منخفضة نسبياً فيما لو قورنت بتلك التي تفرضها المدارس الخاصة.

رياض أطفال معرضة للإفلاس

وقالوا: «نتيجة لزيادة المصروفات وضعف المردود في ظل عدم وجود دعم من «تمكين» وتسهيل من الوزارة تتعرض كثير من رياض الأطفال للإفلاس والبعض منها يعمل للتخلص من الديون»، مؤكدين على حبهم لهذا العمل والذي يعد خدمة للمجتمع وللوزارة على حد السواء.

واقترحوا بأن فتح كلية لرياض الأطفال أسوة بكثير من الدول ودعم معلمات رياض الأطفال أو فتح تخصص رياض الأطفال في الجامعة الوطنية والجامعات الخاصة وحل مشكلة تجديد السجلات وصرف دعم صندوق العمل (تمكين) وإطلاق برامج تأهيل للمعلمات رياض الأطفال وتذليل العقبات أمام عمل رياض الأطفال ومد جسور التواصل بينهم وبين وزارة التربية والتعليم خدمة لهذا القطاع.

كما وجهوا نداء للمجلس الأعلى للمرأة، لافتين إلى أن معظم القائمين والعاملين في رياض الأطفال هم من النساء، وقالوا: «المجلس يسعى لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً لذا نرجو بأن يتم النظر لمشاكلنا وإيجاد الحلول لها بالتعاون مع الجهات المعنية».

وأملوا بأن يتم تطبيق ما جاء في الإستراتيجية الوطنية للطفولة (2013-2017) والتي دشنت مؤخراً بالتعاون بين اللجنة الوطنية للطفولة برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب دول الخليج العربي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وعدد من الخبراء والأكاديميين وأولياء الأمور والأطفال، وجعل مرحلة التعليم ما قبل المدرسة (رياض الأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات) ضمن المرحلة الإلزامية للتعليم في البحرين وزيادة نسبة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال، وتطوير معايير تأسيس وترخيص رياض الأطفال ودور الحضانة وتطوير مناهج لمرحلة رياض الأطفال وفقاً للمعايير الدولية الحديثة، وتصميم وتنفيذ برنامج وطني تدريبي للعاملين في مجال تعليم ورعاية الطفولة المبكرة (معلمي رياض الأطفال ومقدمي الرعاية في دور الحضانة وفي مراكز الطفولة) متصل بمنظومة معايير مهنية ومسار مهني للعاملين في هذا المجال إلى جانب تطوير مؤشرات نمائية للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة وتطوير نظام اعتماد مستقل يتبع هيئة ضمان جودة التعليم وإحداث تخصصات جديدة في الجامعات البحرينية في مجال تنمية الطفولة المبكرة.