قالت مصادر ان قضية 25 من رجال الأمن في معهد البحرين للتدريب تم نقلهم إلى المدارس من قبل وزارة التربية والتعليم «بانتظار الطعن المقدم أمام محكمة التمييز بعد أن قضت المحكمة العمالية بعدم الاختصاص».

من جهتهم أوضح رجال الأمن أن «عملية نقلنا تمت بشكل غير قانوني وتعسفي ودون أي أسباب»، مشيرين إلى أن «المحكمة العمالية قضت بعدم الاختصاص وأحالت الموضوع إلى لجنة التحكيم العمالي في وزارة العمل التي لم تحرك الموضوع حتى الآن»، مستغربين من تحميلهم «مصاريف القضية التي كان رفعها للعديد من المظالم التي وقعت علينا».

وأضاف رجال الأمن «تم نقلنا دون مراعاة للمناصب التي كان يشغلها بعضنا والخدمة والخبرة»، وبينوا أنه تم حرمانهم «من الزيادة السنوية التي أقرت قبل سنتين رغم صرفها لموظفي الوزارة، كما أن علاوة تحسين المعيشة لم تصرف لنا إلا قبل 4 أشهر».

وشددوا على أن «ديوان الخدمة المدنية ولأكثر من مرة لم يرد على استفساراتنا أو شكاوانا كما اننا ولأكثر من مرة راجعناه في السنتين الماضيتين ونفى علمه بأي شيء يتعلق بنا»، وتابعوا «لم تصرف حقوقنا بشأن العمل الإضافي»، وختموا «كما أن هناك اثنين لايزالان موقوفين عن العمل لمدة سنتين دون أن يتم إرجاعهم رغم المراجعة المتكررة».

من جهته، أشار محامي رجال أمن المعهد المنقولين للمدارس علي الورقاء، في مذكرته أمام المحكمة إلى أن «نقلهم من معهد التدريب المهني إلى مدارس وزارة التربية والتعليم خلافاً لشروط عقد العمل، الذي تحدد فيه مكان العمل في هذا المعهد وحده، وتحت إدارته وإشرافه فقط. وهذا النقل لا يحمل مخالفة عقد العمل وحسب، إنما هو فوق ذلك يخالف قواعد العمل بنقل تبعية المدعين لدى جهة غير متعاقد معها».

وتابع «ولا يبرر نقل المدعين دفاع المدعى عليه بانتقال المعهد تحت إدارة الوزارة المذكورة، فالعلاقة العمالية تظل مرتبطة بين العامل ومن تعاقد معه، فلا يجوز لهذا الأخير التحلل من التزاماته، التي تولدت عن العقد باعتبارها التزامات عقدية، وهو مبدأ أقرته محكمة التمييز البحرينية (في الطعنين بالتمييز رقم 6 و7 لسنة 1995 بجلسة 30 أبريل 1995».

وواصل الورقاء «ليت المشكلة توقفت إلى حد نقل المدعين إلى مدارس وزارة التربية والتعليم وحسب، إنما تم نقلهم إلى مدارس بعيدة عن منازل سكناهم، وانتهاج أسلوب التدوير اليومي، وتغيير النوبات بشكل مفاجئ ليرهق بذلك المدعين، ويجبرهم على ترك العمل»، مؤكداً أنهم يتعرضون إلى «سوء المعاملة والألفاظ غير اللائقة التي يلقونها ويسمعوها من مشرفي العمل بالوزارة المذكورة، والتي لا يجوز أن تصدر من صاحب عمل المفترض أن يراعي حسن المعاملة مع تابعيه، وأن يمتثل إلى المبادئ الإنسانية قبل القواعد القانونية. وما كان ذلك كله إلاّ لحملهم على ترك العمل دون اختيارهم».

وبيّن المحامي أن «المدعين قرروا في مذكرتهم المقدمة أمام قاضي الإدارة العمالية بجلسة (14نوفمبر/ تشرين الأول2012) إثبات مجمل تلك الوقائع بشهادة الشهود، ولا يزالون على هذا القرار متى رأت عدالة المحكمة مقتضى لذلك»، وأردف «لذلك يتمسك المدعون بطلب إعادتهم إلى موقع عملهم الأصلي المتفق عليه بمعهد البحرين للتدريب المهني تحت إدارته وإشرافه وفقاً لشروط عقد العمل، وبتحسين معاملتهم بما تستوجبه قواعد العمل والعلاقات العمالية، وبما يمليه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود».

واستعرض الورقاء استحقاق رجال الأمن المنقولين لأجور عشرات الساعات للعمل إضافية، وبيّن أن «المدعى عليه يحتفظ بكشوف خاصة تتضمن ساعات العمل الإضافية. وبما أن هذه الكشوف هي بمثابة ورقة مشتركة بين المدعى عليه والمدعين، استناداً إلى لحكم المادة (21) من قانون الإثبات التي تجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية محررات منتجه في الدعوى إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه»، وتابع «لذلك يلتمس المدعون من عدالة المحكمة إلزام المدعى عليه بتقديم تلك الكشوف لإثبات اشتغالهم ساعات العمل المشار إليه واستحقاق أجورهم عنها».

وعن توقيف بعضهم عن العمل دون أجر، لفت إلى أن «هذه العقوبة المغلظة لا تستند إلى دليل، ولم يلتزم المدعى عليه بشأنها قواعد وإجراءات التأديب المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (23) لسنة 1976 بشأن بيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب»، مؤكداً أنه «لم يتقيد بالحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة (102) من قانون العمل لسنة 1976 التي تنص بألاّ تزيد عقوبة الإيقاف على خمسة أيام بشأن المخالفة الواحدة. لذلك يطالب المدعون في هذا الشق من النزاع باسترجاع الأجور المقطوعة منهم دون وجه حق».