احتلت البحرين المرتبة 96 في تقرير «المؤشر العالمي للعبودية»، والذي نشرته المنظمة غير الربحية «Walk Free Foundation» الملتزمة بإنهاء جميع أشكال العبودية الحديثة، في حين أكد التقرير، الذي يصدر في سنته الأولى، أن هناك نحو 29.8 مليون شخص مستعبدين في العالم.

وأورد التقرير، أسماء 10 دول تحتل المراتب الأولى في العبودية، وجاءت موريتانيا في المرتبة الأولى، إذ يقدر عدد المُستعبدين من الشعب بين 140,000 – 160,000، في حين أن عدد سكانها يبلغ فقط 3.8 ملايين، ويعود ذلك إلى زواج الأطفال والاتجار بالبشر.

وسجل التقرير الدول التي احتلت المراتب العشر الأقل في العبودية، فاحتلت أستراليا وبلجيكا والدنمارك واليونان وفنلندا ولوكسمبورغ والنرويج والسويد وسويسرا المرتبة 150، في حين جاءت نيوزلاندا في المرتبة 159، واحتلت بريطانيا المرتبة 160.

ويستند التقرير إلى مقاييس مجتمعية لثلاثة عوامل، منها تقدير انتشار الرق الحديث بالنسبة إلى إجمالي السكان، ومقياس زواج الأطفال، ومقياس الاتجار بالبشر داخل وخارج بلد.

29.8 مليون شخص في العالم مُستعبدون

البحرين تحتل المرتبة 96 بين 162 دولة في المؤشر العالمي للعبودية

الوسط - فاطمة عبدالله

احتلت البحرين المرتبة 96 في تقرير «المؤشر العالمي للعبودية»، والذي نشرته المنظمة غير الربحية «Walk Free Foundation» الملتزمة بإنهاء جميع أشكال العبودية الحديثة، في حين أكد التقرير، الذي يصدر في سنته الأولى، أن هناك نحو 29.8 مليون شخص مستعبدين في العالم.

ونشرت المنظمة تقريرها، الذي جاء فيه بأن البحرين حصلت على المرتبة 96 بين 162 دولة من ضمنها قطر، التي احتلت أيضاً المرتبة 96، والمملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة 82، في حين جاء ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب 88 بين باقي الدول، واحتلت سلطنة عمان المرتبة 99، وجاءت الكويت في المرتبة 100.

وأما الأردن فقد جاءت في المرتبة 87، واليمن قد جاءت في الترتيب 92 بين باقي الدول، وجاءت إيران في المرتبة 103، والعراق في المرتبة 104 وسورية في المرتبة 105.

وذكرت المنظمة، التي أجرت دراسة للمؤشر العالمي للعبودية في 162 دولة بينهم دول إفريقية وآسيوية ودول أوروبية، أن العبودية متنوعة المفاهيم، فهناك عبودية الدين وعبودية الإجبار على الزواج، إضافة إلى بيع واستغلال الأطفال، كما تشمل العبودية الاتجار بالبشر، والذي تمنعه كافة المعاهدات الدولية الرئيسية.

وأضافت أن من وسائل العبودية إيواء أو استلام أشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استخدام السلطة، أو استغلال موقف ضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، في حين أن هذه الوسائل ليست مطلوبة بالنسبة للأطفال، وذلك بقصد استغلال ذلك الشخص بهدف البغاء والاستغلال الجنسي والعبودية أو الممارسات المماثلة، كعبودية الدين، الإجبار على الزواج أو بيع أو استغلال للأطفال (بما في ذلك في حالات الصراع المسلح) والرق على أساس النسب.

كما تتشكل العبودية في استخدام الأطفال في القوات المسلحة، سواء كطهاة للمقاتلين، أو كحمّالين أو لغيرها من الوظائف.

وأكد التقرير أن العبودية قد تبقى مخفية داخل المنازل والمجتمعات المحلية وأماكن العمل، إذ ينضوي تحت العبودية كل سوء استعمال للسلطة.

وأكد التقرير أن العبودية اليوم أصبحت قضية عالمية، فالعديد من البلدان أصبحت تعاني منها أكثر من الجرائم، حتى وصل الأمر إلى الاتجار بالبشر عبر الحدود، إضافة إلى زيادة عرض منتجات العبودية الحديثة في المتاجر المحلية، مشيراً إلى أن المشاكل التي تساعد على العبودية زادت عالمياً بسبب الفساد، والصراعات، والفقر والتمييز، وضعف أو تدني الأوضاع الاقتصادية والتغير البيئي الضار.

ويحاول تقرير «المؤشر العالمي للعبودية» سد الثغرات المعلوماتية حول حجم وطبيعة المشكلة، وعوامل الخطر وفعالية الاستجابات، إضافة إلى تمكين مجتمعات المجتمع المدني ووسائل الإعلام التي تعمل في هذه المسألة، إلى جانب تقديم مساعدة إلى الحكومات لتعزيز جهودها للقضاء على جميع أشكال العبودية الحديثة.

ويتطرق التقرير إلى وضع 162 دولة في العالم، وذلك استناداً إلى مقاييس مجتمعية لثلاثة عوامل، منها تقدير انتشار الرق الحديث بالنسبة إلى إجمالي السكان، ومقياس زواج الأطفال، ومقياس الاتجار بالبشر داخل وخارج بلد، كما أنه يتم تحديد العوامل ذات الصلة بمخاطر العبودية، مع توفير مقياس موحّد لهذه العوامل يسمح بالمقارنة بين بلد وآخر.

وأورد التقرير أن هناك 10 دول تحتل المراتب الأولى في العبودية، وجاءت موريتانيا في المرتبة الأولى، إذ يقدر عدد المُستعبدين من الشعب بين 140,000 – 160,000، في حين أن عدد سكانها يبلغ فقط 3.8 ملايين، ويعود ذلك إلى زواج الأطفال والاتجار بالبشر.

واحتلت هايتي المرتبة الثانية، إذ يقدر عدد من يعانون العبودية بـ 200,000 – 220,000، في حين أن عدد سكانها يبلغ 10.2 ملايين، وذلك بسبب مستويات عالية من زواج الأطفال والاتجار بالبشر.

وجاءت باكستان في المرتبة الثالثة، وذلك بسبب زيادة أعداد المشرَّدين وضعف سيادة القانون، وهناك ما بين 2,000,000 إلى 2,200,000 من الناس يعانون من مختلف أشكال العبودية الحديثة، في حين أن عدد السكان لا يزيد على 179 مليوناً.

أما المرتبة الرابعة فقد احتلتها الهند، وذلك باستغلال المواطنين الهنود داخل الهند نفسها، لاسيما عن طريق الاستعباد والعمل الاستعبادي.

في حين جاءت النيبال في المرتبة الخامسة، حيث وقعت اتفاقيات ثنائية مع ماليزيا، البحرين، اليابان، قطر، السعودية، الإمارات، الكويت وكوريا الجنوبية، وذلك لإرسال عامليها إلى هذه الدول، في حين يتعرض هؤلاء العمال إلى أشكال قاسية من العبودية في عدد من هذه الدول.

وجاءت مولدوفا في المرتبة السادسة، واحتلت جمهورية بنين المرتبة السابعة.

وجاءت ساحل العاج «كوت ديفوار» في المرتبة الثامنة، والمرتبة التاسعة احتلتها جمهورية غامبيا، والمرتبة العاشرة لدولة الغابون.

هذا، وسجل التقرير الدول التي احتلت المراتب العشر الأقل في العبودية، فاحتلت أستراليا وبلجيكا والدنمارك واليونان وفنلندا ولوكسمبورغ والنرويج والسويد وسويسرا المرتبة 150، في حين جاءت نيوزلاندا في المرتبة 159، واحتلت المملكة المتحدة لبريطانيا وايرلندا وايسلندا المرتبة 160.

وأوضح التقرير أن كل بلد من بلدان العالم حاول القضاء على العبودية، سواء من خلال السياسات الوطنية أو القوانين أو الانضمام إلى المعاهدات الدولية، فضلاً عن محاولة المجتمع المدني التصدي إلى هذه العبودية، مؤكداً دور الحكومات في التصدي لهذا النوع من الانتهاك لحقوق الإنسان، إذ لا يمكن الاكتفاء فقط بسنّ وإنفاذ القانون الجنائي والقوانين الأخرى ذات الصلة، و لابدّ من تحسين طرق التعامل مع الضحايا بدلاً من معاملتهم كمجرمين، إضافة إلى تخصيص ميزانيات وطنية، مع توفير المعلومات الموثقة في هذه المسألة، مع إجراء الدراسات الاستقصائية الوطنية.

وأكد التقرير أن هناك استجابة من قِبل العديد من البلدان، حيث تم تدريب القضاة ومفتشي العمل، إضافة إلى إطلاق مبادرات مشتركة تديرها الحكومة ومنظمة العمل الدولية أسفرت عن «القضاء على العمل الاستعبادي» في إحدى البرامج.

ويهدف «المؤشر العالمي للعبودية» لأن يكون أداة استخدام المواطنين ومجموعات المجتمع المدني، والسلطات العامة وشركائها في فهم حجم القضية، وتقييم التقدم المُحرَز في القضاء على جميع أشكال العبودية الحديثة، ويساعد تقرير هذا العام على فهم نقاط القوة والتحديات في مواجهة العبودية، وبناء سياسات سليمة في تلك المعارف.