اعتذرت السعودية أمس الجمعة (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) عن عدم قبول مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، في تعبير غير مسبوق عن غضبها من عجز المجتمع الدولي عن إنهاء الحرب الدائرة في سورية والتعامل مع غيرها من قضايا الشرق الأوسط.

وأدانت المملكة ما وصفته بازدواجية المعايير لدى التعامل مع قضايا الشرق الأوسط وطالبت بإصلاحات في مجلس الأمن. وأشارت الرياض إلى فشل مجلس الأمن في تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني واتخاذ خطوات لإنهاء الحرب الأهلية في سورية ووقف الانتشار النووي في المنطقة وقالت إنه رسخ بدلاً من ذلك النزاعات والمظالم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه لم يتلقَّ أي إشعار رسمي من السعودية - وهي عضو مؤسس في الأمم المتحدة - برفض شغل أحد المقاعد غير الدائمة في المجلس.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية إنها مندهشة لموقف السعودية وتقف متحيرة أمام اتهاماتها لمجلس الأمن. فيما قالت فرنسا العضو الدائم بمجلس الأمن إنها تتفهم القلق السعودي. ولم يعلق مسئول أميركي على القرار السعودي لكنه أشاد «بالعمل الحيوي» الذي يقوم به المجلس.

السعودية المستاءة من المجتمع الدولي ترفض دخول مجلس الأمن

الرياض - د ب أ

أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، اعتذارها عن عضوية مجلس الأمن «حتى يتم إصلاحه، ولازدواجية معاييره».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): «السعودية، انطلاقاً من مسئولياتها التاريخية تجاه شعبها وأمتها العربية والإسلامية وتجاه الشعوب المحبة والمتطلعة للسلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، لا يسعها إلا أن تعلن اعتذارها عن قبول عضوية مجلس الأمن حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسئولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين».

وقالت الخارجية: «يسر المملكة العربية السعودية... أن تتقدم بخالص الشكر وبالغ الامتنان لجميع الدول التي منحتها ثقتها بانتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن للعامين القادمين». وأضافت أن «المملكة العربية السعودية وهي عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة لتفتخر بالتزامها الكامل والدائم بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، إيماناً منها بأن التزام جميع الدول الأعضاء التزاماً أميناً وصادقاَ ودقيقاً بما تراضت عليه في الميثاق هو الضمان الحقيقي للأمن والسلام بالعالم».

وتابعت «وإذا كانت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة تعتبر الظفر بعضوية مجلس الأمن، المعني بحسب ميثاق المنظمة بحفظ الأمن والسلم العالميين شرفاً رفيعاً ومسئولية كبيرة لكي تشارك على نحو مباشر وفعال في خدمة القضايا الدولية، فإن المملكة العربية السعودية ترى أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسئولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب الأمر الذي أدى إلى استمرار اضطراب الأمن والسلم، واتساع رقعة مظالم الشعوب، واغتصاب الحقوق، وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم».

وأردف بيان الخارجية «من المؤسف في هذا الصدد أن جميع الجهود الدولية التي بذلت في الأعوام الماضية والتي شاركت فيها السعودية بكل فعالية لم تسفر عن التوصل إلى الإصلاحات المطلوب إجراؤها لكي يستعيد مجلس الأمن دورة المنشود في خدمة قضايا الأمن والسلم في العالم». وقالت إن «بقاء القضية الفلسطينية من دون حل عادل ودائم لخمسة وستين عاماً والتي نجم عنها عدة حروب هددت الأمن والسلم العالميين لدليل ساطع وبرهان دافع على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسئولياته».

وأضافت أن «فشل مجلس الأمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لجميع دول المنطقة من دون استثناء للمراقبة والتفتيش الدولي أو الحيلولة دون سعي أية دولة في المنطقة لامتلاك الأسلحة النووية ليعد دليلاً ساطعاً وبرهاناً دافعاً على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسئولياته».

وقالت: «كما أن السماح للنظام الحاكم في سورية بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيماوي على مرأى ومسمع من العالم أجمع ومن دون مواجهة أي عقوبات رادعة لدليل ساطع وبرهان دافع على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسئولياته».

على إثر ذلك، انتقدت روسيا قرار السعودية ووصفت الانتقادات الصادرة في خضم الأزمة السورية بأنها «غريبة جداً». وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: «نستغرب هذا القرار غير المسبوق للسعودية»، مضيفة أن «المآخذ على مجلس الأمن في إطار الأزمة السورية تبدو غريبة جداً».

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا تشاطر الرياض «إحباطها» إزاء شلل مجلس الأمن في مواجهة الأزمة في سورية. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال: «نشاطر السعودية إحباطها أمام شلل مجلس الأمن، إلا أن لدينا بالتحديد للرد على ذلك اقتراحاً إصلاحياً لحق الفيتو».