أفصح رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية، محسن البكري لـ «الوسط»، عن أن «وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، أفاد خلال اجتماع معه بأن الوزارة فسخت العقد المبدئي المبرم مع إحدى الشركات الفرنسية التي كانت ستطور مشروعاً في جنوب البلاد لتدوير النفايات عبر تقنية الحرق».

وقال البكري إن «موضوع المشروع والتفاصيل المتعلقة به تمت إحالته إلى مجلس الوزراء للبت فيه بناءً على ملاحظات وتحفظات المجلس البلدي والمجلس الأعلى للبيئة»، مضيفاً أن «الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية (المجلس الأعلى للبيئة حالياً)، وكذلك أعضاء المجلس البلدي أبدوا تخوفهم من الضرر البيئي الناتج عن الحرق والغازات المنبعثة والتي من بينها أحد الغازات المسببة لأمراض السرطان، بالإضافة إلى علامات استفهام تتعلق بالجانب القانوني حيث أعلنت وزارة شئون البلديات المشروع من دون عرضه على المجلس أو الإخطار عنه على الأقل، فضلاً عن الكلفة الكبيرة التي سيتطلبها لتشغيله سنوياً من دون دره في المقابل لأي مبالغ على الدولة».

وزاد رئيس المجلس بأن «تقنية المصنع تتمثل في حرق ما نسبته 80 في المئة من النفايات الواردة إليه يومياً، وهذه التقنية قديمة مقارنة مع التقنيات الأخرى، بالإضافة إلى الكلفة الكبيرة لتشغيل المصنع وعلاقته بموضوع التخمير».

واستعرض البكري كلفة المشروع بالأرقام، وبيّن أن «البحرين تنتج سنوياً ما يزيد على 1.5 مليون طن من النفايات العامة، والشركة الفرنسية المطورة للمشروع طلبت 45 ديناراً لكل طن من النفايات لحرقه، ما يعني أن الحكومة ستكون مضطرة إلى دفع ما يزيد على 67 مليون دينار كموازنة تشغيلية ناهيك عن الموازنة الإنشائية»، معلقاً بأن «هذه مبالغ كبيرة، ونميل كمجلس إلى فرز النفايات والاستفادة منها بمختلف أنواعها كالمواد العضوية والمعادن، لخفض نسبة الضرر البيئية الناجمة من الحرق، وتشكيل مصدر لدر الأموال لصالح الدولة».

وذكر رئيس المجلس أنه «من حيث المبدأ، موضوع تدوير النفايات والتعامل معها من الاختصاصات الأصيلة للمجالس البلدية بشكل عام، وكان من ضمن اهتمامات المجلس منذ تشكيله في العام 2002. لكن من ناحية عملية، ما كان يحدث في العام 2002 يحدث نفسه الآن، بحيث يتم طمر النفايات بطريقة بدائية، وقد عقدنا الكثير من الاجتماعات ورفعنا توصيات كان آخرها في نهاية الدور الثالث بأهمية إيجاد آلية مناسبة للتعامل مع النفايات بطريقة علمية حديثة. وكانت محل نقاش مع المعنيين في الجلسة نفسها ناقشنا عن عملية الطمر وعمر المدفن وهل يتم الفرز من عدمه ومدى التأثير على المياه الجوفية».

وتابع البكري: «المجلس السابق تعامل مع الموضوع بردة فعل بعد أن تبنت الوزارة المشروع من دون العودة للمجلس الذي عرف عنه عبر الصحافة، بأن الوزارة تعكف على التعاقد مع شركة كليم الفرنسية، وكان الأمر مفاجئا بالنسبة إليه. وعليه احتج المجلس على ما قامت به الوزارة وعقدنا حينها أكثر من اجتماع مع الوزير السابق منصور بن رجب، وتم إقناع المجلس بالسفر إلى فرنسا وبريطانيا والاطلاع على تجربة الشركة في هذا الجانب هناك، وهي طريقة الحرق والاستفادة من طاقته»، منوهاً إلى أن «الأعضاء كان لديهم تخوف من الضرر البيئي الناتج عن الحرق والغازات المنبعثة والتي من بينها أحد الغازات المسببة للسرطان، وأن التقنية قديمة مقارنة مع التقنيات الأخرى، بالإضافة إلى الكلفة الكبيرة لتشغيل المصنع».

وتطرق رئيس المجلس إلى اجتماع مع وزير شئون البلديات جمعة الكعبي، وقال «التقيت شخصياً بالوزير خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، وسلمته خطاباً متضمناً التفاصيل والمستجدات حول موضوع الشركة المطورة لمشروع التدوير، والتي يتم التفاوض معها منذ العام 2008. وأفاد الوزير بأن الموضوع رفع مؤخراً لمجلس الوزراء للبت فيه، وأن الوزارة في انتظار الرد حالياً»، منبهاً إلى أن «الوزارة استجابت لضغط المجلس وأنهت العقد المبدئي أو ما يسمى بمذكرة التفاهم مع الشركة، وهناك توجه لطرح المشروع في مناقصة وتفاصيل جديدة».

وأبدى البكري تحفظه على مدى جدية وزارة شئون البلديات في تنفيذ مشروع لتدوير النفايات لإنهاء الموضوع الذي يدور الجدل حوله منذ العام 2002 مع تشكيلة المجالس البلدية. وعلق: «نحن نشدد على أن الموضوع أخذ وقتا أكثر من اللازم، وإشكالية الطمر الحاصلة والمستمرة مع نقل نفايات وادي البحير لمدفن عسكر زادت من حجم المشكلة. فالدول المجاورة تعاملت مع نفاياتها بشكل مثالي وتغلبت على المشكلة. ونأمل أن تأخذ الوزارة الأمر بجدية وتتخذ الإجراءات لطرح المناقصة بالسرعة الممكنة ومراعاة ملاحظات المجلس بحيث يكون عنصرا أساسيا في الموضوع».