بينت الاستراتيجية الوطنية للطفولة لمملكة البحرين (2013-2017) التي تم تدشينها مؤخراً ضمن محورها المتعلق بحق الطفل في التعليم والنماء وبناء القدرات أن عدد طلاب الثانوية المتسربين من الدراسة سنوياً نحو 350 طالباً، لافتة إلى أنها تعد نسبة منخفضة، وفي المقابل أشارت إلى أن نسبة معرفة الأطفال والشباب بالقراءة والكتابة فيها تصل إلى 98.8 في المئة والتي تعد الأعلى على مستوى العالم العربي.

وفي الوقت الذي أشارت فيه الإستراتيجية إلى أن الجهود في مجال التعليم تكللت ببلوغ مملكة البحرين المرتبة الأولى على المستوى العربي في تحقيق الأهداف الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الخاص بالتعليم للجميع بحسب التقرير الدولي الصادر عام 2006 عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - اليونسكو من خلال مؤشر تنمية التعليم والذي يمثل مقياساً إجمالياً لوضع البلد لتحقيق أربعة من أهداف التعليم للجميع، فإنها أشارت (أي الإستراتيجية الوطنية) في المقابل إلى عدد من التحديات التي تواجه قطاع التعليم وعلى رأسها عدم توافر دور حضانة ورياض أطفال حكومية، تدني معدل الالتحاق الإجمالي لمرحلة رياض الأطفال نسبياً فضلاً عن تقليدية المناهج الدراسية وأساليب التدريس خصوصاً في مرحلة ما قبل المدرسة وجودة التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة، إلى جانب إشارتها إلى حاجة جودة التعليم في جميع مراحله إلى مزيد من التطوير وخصوصاً تطوير المناهج وأساليب التدريس والاستفادة من التقنيات الحديثة والاتصال في منظومة التعليم والحاجة إلى زيادة الاهتمام والدعم للبحث العلمي والتطوير والابتكار فضلاً عن ضرورة مواكبة التغيرات والتطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والعولمة.

وأوصت بضرورة التوسع في تطبيق قانون إلزام التعليم حتى المرحلة الثانوية.

ووضعت الإستراتيجية 5 أهداف لهذا المحور ويندرج أسفل كل هدف عدد من آليات العمل لتنفيذها، ومن هذه الأهداف تنمية الطفولة المبكرة من خلال تطوير بنية منظومة مرحلة التعليم ما قبل المدرسة من خلال إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة للطفولة المبكرة مبنية على دراسة حول الوضع القائم للطفولة المبكرة في المملكة وجعل مرحلة التعليم ما قبل المدرسة (رياض الأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات) ضمن المرحلة الإلزامية للتعليم في المملكة إلى جانب زيادة نسبة الأطفال الملتحقين في رياض الأطفال وتطوير معايير تأسيس وترخيص رياض الأطفال ودور الحضانة، تطوير مناهج مرحلة رياض الأطفال وفقاً للمعايير الدولية الحديثة، تصميم وتنفيذ برنامج وطني تدريبي للعاملين في مجال تعليم ورعاية الطفولة المبكرة متصل بمنظومة معايير مهنية ومسار مهني للعاملين في هذا المجال، تطوير نظام اعتماد مستقل تتبع هيئة ضمان جودة التعليم، تطوير مؤشرات نمائية للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة ومراجعة معايير تأسيس وترخيص رياض الأطفال ودور الحضانة وإحداث تخصصات جديدة في الجامعات البحرينية في مجال تنمية الطفولة المبكرة.

وتناول الهدف الثاني الاهتمام بالفئات الخاصة من الأطفال والعمل على تنمية قدراتهم وتلبية احتياجاتهم التعليمية من خلال نشر الوعي بالفروق الفردية بين الأطفال وضرورة مراعاتها وفق الأساليب التربوية الحديثة، الاهتمام بالتعرف على الموهوبين والمبدعين ورعايتهم في مجال التفوق العقلي والإبداع والفنون التشكيلية والبصرية والأدائية والقيادة والتفوق الأكاديمي، الاهتمام بالأطفال من ذوي صعوبات التعلم، الاهتمام بالأطفال ذوي الاضطرابات العاطفية والمشكلات النفسية والعمل على حلها عن طريق توفير الإرشاد النفسي المناسب في المدارس وفي مراكز الإرشاد الأسري والاهتمام بتأهيل الأحداث ودراسة مشكلاتهم والعمل على حلها إلى جانب تدريب العاملين في مجال الفئات الخاصة وتأهيلهم على إحدث الطرق للتعامل مع هذه الفئة وإجراء الدراسات والبحوث حول الأطفال ذوي الفئات الخاصة من قبل الجامعات ومراكز البحوث وأخيراً إدراج التخصصات الأكاديمية بالجامعات في مجال الفئات الخاصة مثل الموهوبين وصعوبات التعليم.

وركزت الإستراتيجية فيما يتعلق بهدفها الثالث على دمج الأطفال من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية والخاصة، مشيرة إلى عدد من آليات العمل لتحقيق ذلك والتي منها تعديل تصميمات المدارس القائمة وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها لتسهيل الاستعمال المادي لمرافقها من الأطفال واليافعين من ذوي الإعاقة، تعزيز قدرات ومهارات المعلمين في التعامل مع الطلاب من ذوي الإعاقة، وتوسيع المرافق الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة وتطويعها لتتناسب مع جميع أنواع الإعاقات والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة باعتماد برنامج لإعادة التأهيل المجتمعي.

وفيما يتعلق بالهدف الرابع فقد تحدث عن توفير تعليم أساسي وثانوي ذي نوعية جيدة متوافق مع المعايير الوطنية والعالمية من خلال مبادرات إصلاح التعليم وفق آلية عمل تركز على تحسين معايير البيئة التربوية المدرسية، تفعيل النظام التدريبي للمعلمين والإداريين لتدريبهم على أساليب التدريس التشاركية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم، تفعيل دور مجالس الطلبة واستقطاب الكوادر الوطنية للانخراط في مهنة التعليم وتعديل الصورة النمطية للنوع الاجتماعي في المناهج إلى جانب تنويع التعليم الثانوي وتشعيبه وربطه بسوق العمل ووضع مبادرات لتحسين البيئة المدرسية فضلاً عن تأسيس نظام متكامل لاستخدامات تقنية المعلومات والاتصال وبناء قدرة الأطفال في المهارات الحياتية لتقليص الفجوة بين ما تقدمه المؤسسة التعليمية وما يحتاجه الطالب.

وأخيراً تناولت الإستراتيجية في هدفها الخامس تطوير آليات مؤسسية تهدف إلى استيعاب المتسربين والمعرضين للخطر (ذوي الإعاقة، المحرومين من البيئة الأسرية، الإحداث... إلخ) وتشجيعهم على العودة إلى العودة إلى المؤسسات التعليمية البديلة والاستمرار فيها من خلال آلية عمل تركز على تعزيز الشراكة المجتمعية والمدرسية لتمكين الناشئة من الإعادة والالتحاق بالدراسة من خلال الدورات المكثفة والبرامج التدريبية والأكاديمية والمهنية ورفع الكفاءة المهنية للمعلمين للعمل بفعالية مع الأطفال المعرضين للخطر معتمدين على المعايير الدولية في هذا المجال، توفير بيئة ملائمة لاستيعاب الاحتياجات الخاصة للأطفال المعرضين للخطر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وإعداد الأسرة وتعزيز دورها وتقديم الدعم التربوي اللازم لها فضلاً عن نشر الثقافة المجتمعية حول التعامل مع المعرضين للخطر من خلال المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام وغيرها إلى جانب توعية الأطفال الآخرين باحتياجات الأطفال من ذوي الإعاقة وتوسيع وتطويع المرافق الخاصة للأطفال من ذوي الإعاقة بما يتناسب مع جميع أنواع الإعاقات وأخيراً التنسيق بين الجهات ذات العلاقة باعتماد برنامج إعادة التأهيل المجتمعي للأطفال من ذوي الإعاقة.