ذكرت المحامية ابتسام الصباغ أن المحكمة أرجأت قضية قامت برفعها ضد مستشفى وطبيبة تسببا بخطأ طبي نتج عن جرح بمثانة سيدة، وذلك حتى 27 أكتوبر/ تشرين الثاني 2013 لتبليغ المستشفى والطبيبة.

وبخصوص تفاصيل الدعوى، قالت الصباغ إن المدعى عليها الثانية (الطبيبة) قامت بإجراء عملية بمستشفى المدعى عليها الأولى التابع لها والتي تعمل بها كطبيبة حيث تم إجراء عملية إزالة الرحم للمدعية وحدث خطأ طبي جسيم من قبل المدعى عليها الثانية أدى إلى جرح بالمثانة وعدم قدرة المدعية على السيطرة على البول وتم إجراء عملية أخرى للمدعية من أجل إصلاح هذا الخطأ الطبي الجسيم الذي حدث من المدعى عليها الثانية.

وأضافت الصباغ «وحيث إن المدعية مازالت حتى الآن تشتكي من تسرب البول واستشعارها بالضيق والحرج الشديد بسبب الرائحة الكريهة التي يتسبب بها هذا التسرب البولي ومدى المعاناة الشديدة وعدم قدرتها على أداء واجباتها سواء بالمنزل أو العمل وعدم استطاعتها أداء الصلاة سواء بمفردها أو جماعة بالمسجد ما لحق بالمدعية أضراراً بالغة مادية وأدبية وتقدرها المدعية بالتعويض المؤقت بمبلغ 100 دينار لحين عرض المدعية على اللجان الطبية لتقدير نسبة العجز الذي ترتب من آثار هذا الخطأ الطبي الجسيم من قبل المدعى عليها الثانية».

وأفادت الصباغ بأن المدعية راجعت أكثر من طبيب بعد ذلك وتم إبلاغها بأنها تحتاج عملية ثانية لإغلاق الفتحة التي أحدثتها المدعى عليها الثانية في المثانة.

ولفتت إلى أنه من المقرر قانوناً عملاً بالمادة (158) من القانون المدني «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أحدثه بتعويضه»، وعليه التمست الصباغ وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع بعرض المدعية على اللجان الطبية لتحديد نسبة العجز الذي ترتب من آثار الخطأ الطبي الجسيم من قبل المدعى عليها الثانية كما هو موضح بصدر اللائحة، وإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا للمدعية على سبيل التعويض المؤقت مبلغاً قدره 100 دينار مع حفظ حقوق المدعية في تعديل مبلغ التعويض بعد ورد التقرير الطبي، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.