أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر على مستأنفين أدينا بالتجمهر والقاضي بحبسهما لمدة 3 أشهر.

وقام المتهمان بعد صدور حكم ضدهما بالطعن عليه بالاستئناف، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهما اشتركا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وقضت محكمة أول درجة بحبسهما لمدة 3 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة النعيم مفاده خروج مجموعة من المخربين والخارجين على القانون يقدر عددهم بثلاثين شخصاً على شارع الإمام الحسين، وقاموا بإغلاق الشارع بحاويات القمامة والحجارة، فتم إرسال دورية من قوات حفظ النظام إلى موقع البلاغ وقاموا بالتعامل مع المخربين وتفريقهم، وأثناء ذلك قام المتجمهرون بإلقاء الحجارة والأسياخ الحديد باتجاه الدوريات الأمنية ولاذوا بالفرار.

وبعد فترة وأثناء تواجد دورية أمنية على الواجب في شارع عيسى الكبير شاهدوا 7 أشخاص فسألوهم عن هوياتهم لكنهم لم يكونوا يحملونها، وتبين أن أحدهم مطلوب وعليه قضايا أمنية، وأثناء التحقيق معه اعترف بواقعة التجمهر بالاشتراك مع اثنين آخرين، فتم القبض عليهما.