قالت مديرة متجر البضائع المستخدمة التابع لجمعية البحرين للرفق بالحيوان، جون فيلدر، لـ «الوسط»: «إن الجمعية تعتمد على متجر لبيع الملابس والإكسسوارات والمستلزمات المنزلية والكتب والألعاب منذ 26 عاماً، لتمويل مشروعات تتبناها لرعاية الحيوانات الضالة والمهجورة التي تكلف موازنات بآلاف الدنانير».

وأضافت فيلدر أنه «يوجد برنامج لإخصاء الكلاب الضالة والمفترسة، وللتطعيمات، وللإيواء والعلاج وغيرها، وكلها تنفذ فقط بدعم من المتجر والتبرعات الواردة للجمعية»، مستدركةً أن «في الجمعية 11 متطوعاً يتبنون مسئوليات هي في الأحرى مسئولية رسمية يجب أن تتبناها أو تدعمها الحكومة، ولا يوجد أي مصدر بديل كتمويل للجمعية أو برامجها».

ودعت فيلدر إلى «الاطلاع على ما يوفره المتجر الخيري الذي يقدم ملابس ومستلزمات منزلية وإكسسوارات وكتباً وألعاباً وأحذية وبأسعار رمزية. وذلك خلال يومي السبت والأحد ما بين الساعة الثالثة والخامسة مساءً، ومن الثلثاء حتى الجمعة ما بين الساعة التاسعة صباحاً والثانية عشرة ظهراً، حيث يقع المتجر على شارع البديع خلف مبنى صحيفة (الوسط)».

11 متطوعاً في الجمعية يتبنون مهمات وبرامج تفتقد الرعاية والدعم الرسمي

«الرفق بالحيوان»: نعتمد على «متجر تبرعات» لتمويل مشروعات تكلِّفنا الآلاف

الشاخورة – صادق الحلواجي

قالت مديرة متجر البضائع المستخدمة التابع لجمعية البحرين للرفق بالحيوان، جون فيلدر، إن «الجمعية تعتمد على متجر لبيع الملابس والإكسسوارات والمستلزمات المنزلية والكتب والألعاب منذ 26 عاماً، لتمويل مشروعات تتبناها لرعاية الحيوانات الضالة والمهجورة التي تكلف موازنات بآلاف الدنانير».

وأضافت فيلدر أنه «يوجد برنامج لإخصاء الكلاب الضالة والمفترسة، وللتطعيمات، وللإيواء والعلاج وغيرها، وكلها تنفذ فقط بدعم من المتجر والتبرعات الواردة للجمعية»، مستدركةً أن «في الجمعية 11 متطوعاً يتبنون مسئوليات هي في الأحرى مسئولية رسمية يجب أن تتبناها أو تدعمها الحكومة، ولا يوجد أي مصدر بديل كتمويل للجمعية أو برامجها».

ودعت فيلدر إلى «الاطلاع على ما يوفره المتجر الخيري الذي يقدم ملابس ومستلزمات منزلية وإكسسوارات وكتب وألعاب وأحذية وبأسعار رمزية. وذلك خلال يومي السبت والأحد بين الساعة الثالثة والخامسة مساء، ومن الثلثاء حتى الجمعة بين الساعة التاسعة صباحاً والثانية عشرة ظهراً، حيث يقع المتجر على شارع البديع بخلف مبنى صحيفة الوسط».

وفي تفاصيل أكثر عن المتجر، أفادت مديرة المتجر «نحن نطلق على هذا المتجر، محل التوفير، فنحن نعمل من خلاله طوال أكثر من 26 عاماً ويعد الأكبر في البحرين من نوعه. ونبيع فيه مجموعة كبيرة ومتنوعة من المستلزمات التي تم التبرع بها من قبل الجمهور الذي يدعم أنشطة وبرامج وأهداف الجمعية، فجميع الدخل المكتسب عبر المتجر يخصص نحو تسيير مركز رعاية الحيوان وخاصة لصالح برنامج مساعدة ورعاية الحيوانات المهجورة والأخرى الضارة».

وذكرت فيلدر أن «المتجر يستقبل من الجمهور المساند للجمعية كل ما هو صالح للبيع وبصحة جيدة، من مستلزمات منزلية صغيرة وإكسسوارات وأحذية وأدوات كهربائية وكتب وحقائق وألعاب وغيرها، حيث تقوم مجموعة من المتطوعين للعمل في المتجر باستقبال التبرعات وفرزها بحسب تصنيف ونوعية كل منها (ملابس ومستلزمات السيدات، وكذلك بالنسبة للرجال، زاوية أخرى خاصة بالاكسسوارات وغيرها)، على أن يتم تسعيرها وعرضها للبيع بقيمة غالباً ما تكون رمزية حتى تستهوي المشترين. ويتم استبعاد التبرعات التالفة أو الأخرى التي لا تكون في محل رغبة للشراء من قبل الجمهور، وغالباً ما يتم توزيعها على المحتاجين في القرى المحلية أو مناطق سكن العمالة الرخيصة بحيث لا يذهب أي من التبرعات دون فائدة».

وبينت مديرة المتجر أن «قطع الملابس لا يزيد سعر أغلبيتها على مبلغ دينارين للقطعة الواحدة، وهناك ما هو بدينار أو بأقل بالنسبة لملابس الأطفال. وأما بالنسبة للكتب والإكسسوارات فإن قيمتها تتراوح بين دينار و500 فلس فقط، علماً بأنه ليس هناك ما هو أكثر من 5 دنانير. علماً بأن أغلبية السلع المعروضة هي من ماركات وشركات معروفة وراقية قيمتها الأصلية بالسوق باهظة»، مردفةً أن «جميع ما يتم عرضه من ملابس وإكسسوارات وغيرها من التبرعات غالباً ما تكون بحالة جيدة إن لم تكن ممتازة، فأغلبية المتبرعين هم من الأجانب المقيمين في البحرين، ومن المعروف عنهم العناية بالممتلكات لديهم من ملابس وإكسسوارات وغيرها. وإن عملية التبرع بمختلف الأصناف للجمعية ليس معناه أن تلك التبرعات تالفة أو غير صالحة للاستعمال، وإلا فإنه لا أحد يستطيع أن يبيع أياً منها إذا كانت بحالة غير صالحة».

وأشارت فيلدر إلى أنه «في المتجر قسم صغير للسلع المنزلية، يتضمن الوسائد الطبية والمزهريات وبعضاً من أدوات المائدة والحلي والسجاد، بالإضافة إلى أقراص الفيديو الرقمية والأخرى المدمجة والألعاب، والكتب الثقافية والروائية والدراسية كما أسلفنا الذكر. وعلى رغم وجود تبرعات بغرف نوم وخزائن وأدوات كبيرة إلا أننا نعتذر عن استقبالها لعدم كفاية المكان المتوافر للتخزين. كما لدينا قسم آخر معني بالطفل، وتتوافر فيه الألعاب والملابس الخاصة بالرضع والأطفال الصغار، والكثير من معدات ومستلزمات الطفل، وقد تتوافر في بعض الأحيان مقاعد السيارة الحافظة للصغار وتكون بحالة ممتازة وتُباع بأقل كثيراً من سعرها الأصلي في الأسواق».

وعن فريق العمل في المتجر، قالت فيلدر إنه «يوجد فريق من السيدات المتطوعات اللواتي يعملن في المتجر خلال الفترة النهارية، ويتولين عملية فرز التبرعات وتسعيرها ووضعها على الأدراج للبيع ضمن نظام متكامل وليس عشوائي. علماً بأن المتجر يعمل وفقاً لأطر محاسبية ويخضع للرقابة الرسمية من جانب وزارة التنمية الاجتماعية».

وتعقيباً على ما تقدم، رأت مديرة المتجر أنه «يجب التفكير خلال الفترة المقبلة بخطة ما لتحسين دخل المتجر من أجل زيادة نشاط البرامج التي يمولها، علاوة على الكثير من المشروعات الأخرى المعنية بالرفق بالحيوان والعناية بها. فالمدخول الذي يوفره المتجر لا يغطي كل مشروعات الجمعية، ولذلك نسعى حالياً إلى فتح المحل خلال أوقات أخرى إضافية، مع وجود نية لفتح أفرع أخرى»، منبهةً إلى أن «عدد المتطوعين في الجمعية لا يزيد عن 11 شخصا، ولفتح أفرع إضافية وزيادة ساعات عمل المحل بحاجة إلى عدد أكبر من المتطوعين، أو موظفين يستلزمون صرف رواتب لهم، وهذا بحد ذاته لن يجدي نفعاً لأن ما سيتم تحقيقه من دخل عبر المتجر سيذهب لصالح الموظفين».

وأكدت فيلدر «لا نتسلم من الحكومة أي مبالغ أو دعم، ونعتمد على مبالغ التبرعات وريع المتجر فقط. ونحن نعتبر المتجر بمثابة شريان الحياة للجمعية، ومن دونه ستتوقف أغلبية أنشطة الجمعية إن لم تكن أغلبيتها. وأنشطة وبرامج الجمعية من أجل حماية الحيوانات المهجورة والأخرى الضالة هي مسئولية نتبناها عن الحكومة، وعلى رغم ذلك نحن لا نتحصل على دعم منها، ونستهلك الكثير من الوقت والجهد لتوفير المال عبر التبرعات والمتجر وغيرها من الأنشطة، وفي المقابل يكون التنفيذ محدودا بالتالي».

هذا وتأسست الجمعية البحرينية لمنع القسوة على الحيوانات (الرفق بالحيوان) رسمياً في العام 1979، وهي المنظمة الوحيدة للرعاية الشاملة بالحيوان في البحرين. وعلى مر السنين، آوت الجمعية الآلاف من الحيوانات، المهجورة والمعتدى عليها والضالة وغيرها التي وجدت منازل جديدة لها بمقر الجمعية، وستنتقل لمقرها الجديد في شهر أغسطس/ آب المقبل في عسكر والذي كلف بناؤه ما يقارب 300 ألف دينار.