أبدى عدد من موظفي معهد البحرين للتدريب رفضهم التوقيع على الاستمارة رقم (52)، المعنية بنقل البيانات الخاصة بهم كموظفين في المعهد لموظفين تابعين لنظام ديوان الخدمة المدنية، والتي طلبت منهم وزارة التربية والتعليم التوقيع عليها، بعد أن اشتكوا من احتوائها على العديد من الأخطاء التي تم تعديلها بخط اليد، وهو ما اعتبروه مبرراً للتخوف من إدخال التعديلات يدوياً في الاستمارة المذكورة قبل تقديمها لديوان الخدمة المدنية، وخصوصاً أنه تم استخدام الحبر الأبيض (بلانكو) في الاستمارة، ما يوحي بإمكان تعديل البيانات مرة أخرى، على حد قولهم.

كما أكد الموظفون أن الاستمارة المذكورة لم تتضمن نسبة زيادة الـ15 في المئة، التي أُقرت من قبل جلالة الملك في شهر أغسطس/ آب 2011.

وأكدوا أن عدد المدربين الأجانب في المعهد بلغ 98 مدرباً، بعد أن كان العدد لا يتجاوز الـ52 مدرباً في منتصف العام 2011.

تخوفوا من احتمالات التغيير عليها من قبل «الديوان»

موظفون بـ «معهد البحرين» يرفضون التوقيع على استمارة نقل سجلاتهم لـ «الخدمة المدنية»

الوسط – أماني المسقطي

أبدى عدد من موظفي معهد البحرين للتدريب رفضهم التوقيع على الاستمارة رقم «52»، المعنية بنقل البيانات الخاصة بهم كموظفين في المعهد لموظفين تابعين لنظام ديوان الخدمة المدنية، والتي طلبت منهم وزارة التربية والتعليم التوقيع عليها، بعد أن اشتكوا من احتوائها على العديد من الأخطاء التي تم تعديلها بخط اليد، وهو ما اعتبروه مبرراً للتخوف من إدخال التعديلات يدوياً في الاستمارة المذكورة قبل تقديمها لديوان الخدمة المدنية، وخصوصاً أنه تم استخدام الحبر الأبيض (بلانكو) في الاستمارة، ما يوحي بإمكان تعديل البيانات مرة أخرى، على حد قولهم.

وأكدوا أن عدداً من الموظفين الذين وقعوا على الاستمارة، أبدوا هواجسهم وملاحظاتهم بشأن الاستمارة على ورقة مستقلة، أرفقوها مع استمارة ديوان الخدمة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن من بين الأخطاء التي وقعت بسبب اختلاف نظام وزارة التربية والنظام السابق المعمول به في معهد البحرين، والناتج عن اختلاف جداول الرواتب بين النظامين، هو إقرار رواتب أقل من رواتب بعض الموظفين في الاستمارة.

وطالب عدد من الموظفين في حديثهم لـ «الوسط»، بأن يتحرى ديوان الخدمة الدقة في نقل المعلومات من سجلات معهد التدريب إلى سجلات الديوان، محملين في الوقت نفسه موظفي وزارة التربية وديوان الخدمة مسئولية إدخال أية تعديلات أو تغييرات على البيانات بما لا يتطابق والواقع الفعلي والتي تم إطلاع الموظف عليها قبل توقيعه على الاستمارة الخاصة به.

كما أكد الموظفون أن الاستمارة المذكورة لم تتضمن نسبة زيادة الـ15 في المئة، التي أُقرت من قبل جلالة الملك في شهر أغسطس/ آب 2011، على رغم تأكيدات وزير التربية ماجد النعيمي للنائب ابتسام هجرس، بأن صرف الزيادة سيتم حال تسكين موظفي المعهد على جداول ديوان الخدمة المدنية، مبدين تخوفاً أن يكون هذا الأمر «معركتهم المقبلة»، على حد وصفهم، للمطالبة بالحصول عليه.

وأشاروا إلى أنه تم استدعاء الموظفين المنقولين من المعهد الى المدارس وعددهم 32 موظفاً، بالاضافة الى رجال الأمن الذين تم نقلهم قبل أكثر من عامين للعمل في مدارس الوزارة، للتوقيع على استمارة ديوان الخدمة، من دون تقديم إيضاحات للموظفين عن البيانات الواردة في الاستمارة، ناهيك عن عدم مراعاة رسائل التظلم التي قدموها للجنة التظلمات في الوزارة قبل قرار التسكين، وفقاً لهم، مشيرين إلى أنه كان من المفترض بالوزارة الرد على التظلمات قبل اتخاذ إجراءات التسكين أو نقل البيانات لديوان الخدمة، حتى لا تتضرر حقوق هؤلاء الموظفين.

وأكد الموظفون، أنه خلال العام الدراسي 2011/2012، قامت وزارة التربية وإدارة المعهد باستقطاع رواتب عدد من الموظفين في المعهد، تحت مبرر التغيب في فترة السلامة الوطنية، على رغم أن التغيب تم لأسباب أقرها القانون مثل إجازة الوفاة أو الإجازة السنوية أو إجازة مرضية وقد تم استرجاعها لبعض الأجانب، فيما رفض القائم بأعمال المدير العام السابق إرجاع هذه المبالغ لجميع الموظفين البحرينيين حتى الآن، وفق تأكيداتهم لـ «الوسط»، وأنه في المقابل سدد المعهد مكافآت مالية لبعض المنتدبين من وزارة التربية للعمل في المعهد تحت عدة مسميات، منها فرق ساعات الدوام بين الوزارة والمعهد.

كما أكدوا أنه وعلى رغم مضي أكثر من شهر على بدء الفصل التدريبي حتى الآن، إلا أن المعهد لايزال يعاني من نقص في المدربين، وذلك على رغم وجود بحرينيين مؤهلين لشغل هذه الوظائف كانوا يعملون في المعهد بنظام العقد المؤقت، إلا أنه تم الاستغناء عن خدماتهم والبحث عن بدلاء عنهم من دول آسيوية.

ولفتوا كذلك إلى أن نقص الموارد البشرية من المدربين أدى الى حرمان الطلبة من دراسة بعض المواد العلمية المخصصة للفصل الدراسي المذكور، ما سيؤدي الى تأخير تخرجهم من المعهد، ناهيك عن حضور المتدربين للمعهد وتسجيلهم غيابا بسبب عدم توافر المدربين لتسجيل الحضور، وعدم توفير الموارد الأساسية للتدريب، بما فيها الكتب الدراسية على رغم تقديم طلبات بتوفيرها لقسم المشتريات في الوزارة منذ أكثر من عام.

وتطرق الموظفون كذلك، إلى مسألة نقل عدد من موظفي قسمي الحسابات والمشتريات من المعهد إلى المدارس قبل شهرين، وهو ما أدى – على حد تعبيرهم - الى نقص الموظفين المهنيين.

وأكدوا أن عدد المدربين الأجانب في المعهد بلغ 98 مدرباً، بعد أن كان العدد لا يتجاوز الـ52 مدرباً في منتصف العام 2011، وهو ما اعتبروه مؤشرا على توجه وزارة التربية لزيادة أعداد المدربين الأجانب والاستغناء عن العاملين البحرينيين الذين كانوا يعملون بعقود عمل مؤقتة، منتقدين ما وصفوه بـ «سياسة إقصاء جميع رؤساء الأقسام البحرينيين» من قبل وزارة التربية، وتعيين أجانب مكانهم على رغم عدم مضي ستة أشهر على توظيفهم، وفقاً لهم.

وفي السياق ذاته، أشار الموظفون إلى أنه في الفصل الأول للعام الدراسي 2013/2014 تم قبول 1065 متدرباً بحسب الاعلان الرسمي الصادر من المعهد، وذلك على رغم أن المعهد كان يقبل في الأعوام السابقة أكثر من 1200 متدرب في الفصل التدريبي الواحد، كما يأتي ذلك على رغم تصريحات القائم بأعمال المدير العام في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012، بشأن زيادة طاقة المعهد الى 1600 في الفصل التدريبي الأول، وهو ما يعني عدم استغلال 550 متدربا من الطاقة الاستيعابية للمعهد.

وختم الموظفون حديثهم بالقول: «هناك المئات من المتقدمين للمعهد ممن اجتازوا معايير قبول الالتحاق به، ومنها نتائج الثانوية العامة واختبارات تحديد المستوى، ولم يتم قبولهم. وفي نفس الوقت تم إرسال قوائم خاصة من وزارة التربية بأسماء بعض المتدربين الذين تم قبولهم مباشرة في المعهد والحاقهم بالبرامج التدريبية المختلفة، وذلك من دون أن يحملوا المؤهلات اللازمة بحسب متطلبات ديوان الخدمة المدنية، وبعضهم تجاوز سن الخمسين عاماً».