قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني لـ «الوسط»، إن «المجلس لن يرخص لمشروع بإنشاء مصنع لتدوير النفايات الذي تعتزم وزارة شئون البلديات إيجاده إلا بشرط توافر ضمانات على البيئة».

وبيّن الزياني «تعرضنا لضغط كبير لقاء رفضنا المشروع من جانبنا، وأبدينا للجميع تقديرنا لحجم الحاجة الملحّة إلى مشروع يُنَفذ ويُشغل في القريب العاجل ليتبنى موضوع آلاف الأطنان من النفايات التي تتدفق يوميّاً إلى مدفن النفايات في عسكر حاليّاً، إلا أن إنشاء مشروع بكلفة مالية ضخمة ستتحملها موازنة الدولة ومن دون مردود مالي مع تأثيرات على البيئة يكون من الصعب تمريره بناءً على المعايير المتبعة محليّاً على صعيد البيئة عند الترخيص لأي مشروعات ذات علاقة».

وبحسب وزارة شئون البلديات، فإن المكبّ المخصص كمدفن للنفايات في المنطقة الجنوبية من البلاد بلغ نهاية طاقته الاستيعابية خلال هذه الفترة، ولا يستطيع استيعاب كميات أكبر من النفايات بعد عامين أو ثلاثة على الأكثر. ولابد من إنشاء مصنع لتدوير المخلفات هو الحل الأمثل المطروح حاليّاً ولاسيما مع إنتاج 1.5 مليون طن من المخلفات سنويّاً.

إلى ذلك، أفصح رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية، محسن البكري لـ «الوسط»، عن أن «وزير شئون البلديات جمعة الكعبي، أفاد خلال اجتماع معه بأن الوزارة فسخت العقد المبدئي المبرم مع إحدى الشركات الفرنسية التي كانت ستطور مشروعاً في جنوب البلاد لتدوير النفايات عبر تقنية الحرق».

الرفض والقبول مبنيان على معايير واشتراطات علمية وبحثية وليسا اعتباطاً

الزياني: الترخيص لمصنع تدوير النفايات مشروط بتوافر الضمانات البيئية

الوسط – صادق الحلواجي

قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني لـ «الوسط»، إن «المجلس لن يرخص لمشروع بإنشاء مصنع لتدوير النفايات الذي تعتزم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إيجاده إلا بشرط توافر ضمانات على البيئة في البحرين».

وأضاف الزياني أن «النفايات في حد ذاتها مواد بحاجة إلى عناية وإدارة بصورة مثالية لتفادي الأضرار المترتبة عليها، ولاسيما العضوية منها، وان إنشاء مصنع خاص بتدويرها من دون توفير ضمانات وشروط بيئية تضمن عدم انبعاث غازات وأدخنة وترسبات وغيرها، هو دور كبير وحساس مناط بالمجلس الأعلى للبيئة لن يتخلى عن مسئوليته إزاءه».

وأوضح الرئيس التنفيذي أن «عملية الرفض من القبول لأي مشروع له علاقة بالبيئة وتأثيره عليها لا يكون بحسب وجهات نظر أو آراء المسئولين، بل من خلال معايير علمية وتطبيقية ثابتة معتمدة في الدول المتقدمة على صعيد الأنظمة البيئية، ووفقاً لدراسات يقوم بها المختصون في الشأن لدينا، وكذلك أخرى تقدمها الشركات المتقدمة بطلب التراخيص».

وأكد الزياني أن «الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سابقاً رفضت مشروع إنشاء مصنع لتدوير النفايات بالمنطقة الجنوبية عوضاً عن دفنها في مكب منطقة عسكر بالمنطقة الجنوبية، وذلك لانتفاء ضمانات واعتبارات بيئية، ولكون المشروع غير مدر على موازنة الدولة. وقد أكدنا مراراً أنه يجب اختيار المشروع السليم الذي يدر أموالا على البلاد لا أن يستنزف منها».

وزاد الرئيس التنفيذي على قوله ان «المجلس يسعى فيما يتعلق بالمشروعات المتعلقة بالبيئة إلى عدم حصر عدم تشكيلها ضرراً على البيئة، بل إلى جعلها عاملا مساهما في تحسين البيئة وحمايتها وإثرائها. وذلك من خلال التشجير ودعم مشروعات تدعم وتصب في التنمية البيئية وتوفير استهلاك الطاقة والمياه الجوفية وغيرها. ومشروع التدوير الذي تم رفضه كان سيوفر طاقة كهربائية ناتجة من عملية الحرق، لكن في المقابل وعلى رغم إيجابية توفير الطاقة عبر المشروع إلا أن هناك غازات ستنتج من عملية الحرق وستلحق ضرراً بالبيئة قد يكون علاجها مكلفا أكثر من دعم الطاقة الكهربائية التي سيوفرها المصنع».

وبيّن الزياني: «تعرضنا لضغط كبير لقاء رفضنا المشروع من جانبنا، وأبدينا للجميع تقديرنا لحجم الحاجة الملحة إلى مشروع يُنَفذ ويُشغل في القريب العاجل ليتبنى موضوع آلاف الأطنان من النفايات التي تتدفق يومياً إلى مدفن النفايات في عسكر حالياً، إلا أن إنشاء مشروع بكلفة مالية ضخمة ستتحملها موازنة الدولة ومن دون مردود مالي مع تأثيرات على البيئة يكون من الصعب تمريره بناءً على الاشتراطات والمعايير المتبعة محلياً على صعيد البيئة عند الترخيص لأي مشروعات ذات علاقة. وهذا الرأي طرحناه أمام المجلس البلدي الذي يدفع نحو التعجيل في إجراءات إيجاد مصنع لتدوير النفايات، وكذلك لوزارة شئون البلديات المعنية بمتابعة المشروع. وفي الحقيقة الوزارة لم تخالفنا الرأي، إلا أنها لا تختار المشروعات بيئياً بحسب النظام المعمول به لديها، لكن حين وصول الأمر للبيئة لابد من حصوله على إجازة بيئية من الجهة المختصة (المجلس الأعلى للبيئة)، ونحن في الحقيقة عند دراسة الموضوع وصلنا لنتيجة أنه لا توجد ضمانات، ما حدا بنا الى عدم الترخيص للمشروع باعتباره غير مستدام».

وأكد الرئيس التنفيذي أن «المشروع ليس بيد المجلس الأعلى للبيئة حالياً، وقد قمنا بدراسته وتقييمه وطلب ما يستلزم لإثبات إيجابياته ونفعه ثم إبداء الرأي فيه، وكل المعلومات كما أسلفنا الذكر حالياً لدى وزارة شئون البلديات التي تتكفل من جانبها بالتنسيق مع الشركة المطورة لتقديم دراسات ومعطيات تقضي بتقديم ضمانات بيئية وتلبي اعتبارات مختلفة غير مضرة، أو توفير عرض آخر بمميزات أفضل تلبي الاحتياجات البلدية والبيئة وكذلك المالية».

هذا وبحسب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، فإن المكب المخصص كمدفن للنفايات في المنطقة الجنوبية من البلاد بلغ نهاية طاقته الاستيعابية خلال هذه الفترة، ولا يستطيع استيعاب كميات أكبر من النفايات بعد عامين أو ثلاثة على الأكثر. ولابد من إنشاء مصنع لتدوير المخلفات هو الحل الأمثل المطروح حالياً ولاسيما مع إنتاج 1.5 مليون طن من المخلفات سنوياً.

وتبلغ المخلفات اليومية في البحرين 4 آلاف طن، وتشمل مخلفات منزلية وصناعية وبناء وغيرها، ومشروع التدوير الذي تم رفضه كان سيستوعب 80 في المئة من المخلفات المنزلية العضوية التي سيتم حرقها، بينما يتم دفن النفايات الأخرى في مدفن مكب النفايات، أي ان المشروع كان لن يتخلص من المشكلة بصورة نهائية.