تمر من أمامها وخلفها السيارات الفارهة، وتقام بجانبها المباني الحديثة، ويعاد تأهيل البنية التحتية القريبة منها، فيما تبقى بالصورة نفسها التي كانت عليها منذ أعوام طويلة، وينتظر أصحابها والقاطنون فيها أملاً، في أن يتبدّل حالها، وتتغير صورتها من قديمة لونها «أسود وأبيض»، إلى حديثة زاهية بمختلف الألوان.

ذلك هو حال مئات المنازل في المحافظة الشمالية، التي تخبئ الفقر خلف أسوار متصدعة ومتهالكة، أصبحت آيلة للسقوط في أية لحظة، وفي داخل تلك المنازل عائلات، ربما تُوفي عائلها، وبقي الأبناء يبحثون عن العيش الكريم، وعن موعد يُهدم فيه منزلهم المدرج ضمن مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، ويعاد بناؤه، ليكون منزلاً صالحاً للسكن، يشعر أهله بالأمان، ويطردون خوف أن يقع عليهم، ولا يخشون من هطول الأمطار التي تتسلل من ثقوب في أسقف منازلهم، وتتحول إلى بحيرات من الماء.

وتتضح المعاناة التي يعيشها هؤلاء المواطنون في منازلهم القديمة، خلال جولة سريعة على أغلب قرى المنطقة الشمالية، البالغ عددها 28 قرية، تمتد من جدحفص إلى داركليب، والتي تحتضن منازل مازالت ببنائها القديم (الأحجار والطين)، تتطلب هدمها وإعادة بنائها، وهذا ما يؤكده محافظ الشمالية علي العصفور، الذي كشف أن 73 في المئة من المباني والمساكن في الشمالية، تتطلب التعامل معها بشكل عاجل، فيما شكلت الحالات العاجلة جداً نسبة 18 في المئة، وهي إحصائية جاءت بعد مسح أجرته المحافظة الشمالية للمنازل والمساكن التي تشكل خطورة على ساكنيها.

العصفور الذي أعلن الانتهاء من عملية حصر المباني والمساكن الخطرة، دعا إلى وضع آلية دائمة بين جميع الأطراف ذات العلاقة وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن المواقع الخطرة.

وفي رسم توضيحي للمسح، صنّفت المحافظة نوع السكان في المحافظة الشمالية إلى 5 أنواع، وهي: مهجور، مختلط، وافدين، ومواطنين، وتصنيف «أخرى»، وأظهر الرسم أن المنازل التي يقطنها المواطنون تشكل نسبة 75 في المئة، أما الوافدين فيسكنون في 9 في المئة من مساكن الشمالية، فيما أظهر المسح أن 7 في المئة من المنازل مهجورة.

المسح الذي أجرته المحافظة الشمالية بين شهري (فبراير/ شباط، أغسطس/ آب 2013) وبدعم ومساندة من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، صنّف الحالة الإنشائية للمساكن، ونسب المنازل التي تشكل أولوية في البت لإزالتها، فأوضح أن 73 في المئة من المنازل التي جرى عليها المسح تتطلب إزالتها بصورة عاجلة، و18 في المئة تتطلب إزالة بصورة عاجلة جداً.

وأوضح أن عدد المباني الخطرة التي تحتاج إلى معالجة عاجلة جداً بلغت 519 مبنى، في حين بلغت المباني تحت بند العاجل 598 مبنى، أما تحت بند المهم فبلغ عدد المباني 392، في حين بلغ عدد المباني تحت بند العادي 85 مبنى.

وشدد محافظ الشمالية، على أهمية التوصيات التي تصدرت التقرير النهائي للجنة حصر المباني والمساكن التي تشكل خطورة على ساكنيها في المحافظة الشمالية، مؤكداً أهمية تشكيل لجنة دائمة تضم كل الجهات المعنية تحت إشراف مدير عام بلدية المنطقة الشمالية. ونوه إلى أن عملية المتابعة والبحث جارية ولاسيما أن هناك تعاوناً وردوداً إيجابيةً من قبل بعض الأجهزة الخدمية، وتعمل المحافظة الشمالية بشكل حثيث لوضع حلول لهذه الظاهرة، مؤكداً أن هناك اجتماعاً سيُعقد قريباً وسيضم جميع الجهات وفريق المسح للخروج برؤية نهائية لرفع التوصيات تمهيداً لتنفيذها.

ولفت إلى أن المسح الذي أُجري لا يهدف فقط إلى حصر المنشآت، بل العمل على الحد من خطورتها كمرحلة أولى سواء بالإزالة أو بالتعديل نظراً لما تشكله من خطورة بالغة على ساكنيها ومرتاديها، وتنفيذ التوصيات التي تسهم بشكل كبير في معالجة وجود هذه المنشآت الخطرة، وإيجاد حلول بديلة للمساكن التي يقطنها مواطنون، علاوة على ذلك، فإنه تم اقتراح وضع قانون لتنظيم تأجير ومواقع تسكين العمالة.

من جانبه، أكد عضو مجلس بلدي الشمالية، ممثل الدائرة التاسعة، جاسم المهدي، أن الفقر أصبح معاناة بين الناس، وخصوصاً في المناطق القروية، ومع ازدياد البطالة وارتفاع تكاليف الحياة.

المهدي، الذي رافق «الوسط» في زيارتها لعدد من المنازل الفقيرة والآيلة للسقوط في المحافظة الشمالية، اعتبر أن معاناة الأسر الفقيرة تتكرر كل يوم، فهي تعيش في منازل آيلة للسقوط، وتشكل خطراً عليهم، مشيراً إلى أن «بعض الأسر يسكن أبناؤها في غرفة واحدة، ويصل عددهم إلى 5 أو 6 أبناء، وهي غرف لا تتوافر فيها ظروف الحياة الطبيعية».

وقال: «إن الطلبات على الجمعيات الخيرية تزداد كل يوم، في الوقت الذي لا تستطيع هذه الجمعيات تلبية الاحتياجات التي تريدها هذه الأسر، وخصوصاً في مناسبات الأعياد والمدارس». ورأى أن وزارة التنمية الاجتماعية تتحمل جزءاً من مسئولية تحسين أوضاع هذه الأسر، ملقياً اللوم في الوقت نفسه على وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، في تكدّس طلبات البيوت الآيلة للسقوط.

وأكد أنه لا يوجد أي تحرك ملموس باتجاه إعادة بناء هذه البيوت، وخصوصاً بعد إلغاء المشروع وتحويله من إعادة بناء إلى ترميم، وترحيل مسئولية المشروع من وزارة البلديات إلى وزارة الإسكان، التي ستتكفل بمنح قروض ترميم لأصحاب البيوت الآيلة للسقوط.