طرحت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني فكرة جديدة للطلبات المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم)، حيث تتجه حالياً إلى هدم 60 في المئة من مساحة المنازل المدرجة ضمن المشروع وإعادة بنائها.

وحوّل عدد كبير من أصحاب الطلبات المدرجة ضمن قوائم الانتظار لمشروع تنمية المدن والقرى إلى فكرة المشروع الجديدة.

وجاء توجه الوزارة الجديد نظراً لعدة أسباب أولها هو توافر الموازنة المخصصة أصلاً لمشروع الترميم، إلى جانب عدم الجدوى من صرف مبالغ على ترميم بعض المنازل التي ستكون بحاجة إلى ترميم آخر في غضون فترة بسيطة لاحقاً نظراً لترهل البنية التحتية الإنشائية.

وأقر مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية الأخيرة طلب موازنة إضافية لمشروع تنمية المدن والقرى قدرها 300 ألف دينار سنوياً، على أن تكون إضافية على مبلغ الـ500 ألف دينار الذي تخصصه الوزارة للمشروع لكل عامين ماليين، بحيث يكون المبلغ 800 ألف دينار للعامين.

وذيَّل المجلس قراراه بأن «سبب طلب الزيادة بمبلغ 300 ألف دينار يأتي بعد انتقال مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط إلى وزارة الإسكان التي ستتكفل بصرف قروض بناء شخصية لأصحاب الطلبات بعد أن كان البناء يتم بمنحة مالية من الدولة، وبعد عدم جدوى الترميم بالنسبة لعدد كبير من المنازل المدرجة ضمن مشروع الترميم، وان تزاحم الطلبات الجديدة على المشروع سيزيد من الكلفة على المشروع». وعلق في هذا العضو محمد المطوع بأن «إقرار الموازنة العامة للدولة تأخر لما بعد منتصف العام الماضي، ونحن لا نعلم عن موازنة العام 2012 للمشروع والبالغة 500 ألف دينار إلى أين ذهبت، علماً بأن أغلبية طلبات العام الجاري ستحول للعام 2014، ولذلك نحن نطالب بقرار من المجلس بأن تمرر الطلبات المعلقة لدى الوزارة وأن تمرر في أسرع وقت، فنحن انتهينا من العام 2013 ولم تنفذ الطلبات المدرجة للتنفيذي ضمنه بعد».

وفي هذا، قال عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الخامسة غازي المرباطي «توجد فكرة لدى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لهدم 60 في المئة من مساحة المنزل ضمن مشروع الترميم، على اعتبار أن مبلغ الترميم المخصص للمشروع هو 250 ألف دينار لكل عام بالنسبة لكل محافظة وهي كافية من دون شك، وهذا المبلغ سبق أن طالبنا بزيادته في وقت سابق. والهدف من الفكرة الجديدة أن بعض المنازل المدرجة ضمن مشروع الترميم غير مناسبة، وبقدر الترميم سيبقى المنزل بحاجة إلى استمرار في الترميم، حيث طرحت الفكرة بأن يتم هدم 60 في المئة من المنزل، وهي فكرة ممتازة لكن ستستنزف الموازنة الحالية».

وأضاف المرباطي أن «من المفترض أن يتم الفصل بين مشروع الترميم التقليدي، والآخر ضمن الفكرة الجديدة وأن ترفع موازنة مخصصة له، فحالياً أغلبية طلبات الترميم حوّلها أصحابها إلى المشروع الجديد، وهذا بطبيعة الحال سيكلف موازنة أكثر».

وبين المرباطي أن «وزارة شئون البلديات طرحت هذا التوجه الجديد لأن الموازنة أصلاً مخصصة لمشروع تنمية المدن والقرى (2.5 مليون دينار لكل عامين للبلديات الخمس)، وهي ستستغلها بالطريقة المثلى إن صح التعبير، لأن الكثير من الحالات التي تم ترميم المنازل خلالها باتت بحاجة إلى ترميم آخر بعد مضي أشهر فقط»، مشيراً إلى أن «مشروع الترميم يغطي نحو 40 حالة في المحرق سنوياً، والوزارة ماضية في تنفيذه ونشيد بإعادة توجيه الموازنة».