قال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة، إن «البلديات ومن خلال القانون تستطيع أن تدعم ذوي الدخل المحدود والمحتاجين عبر خفض وإسقاط الرسوم البلدية، وكذلك السماح للأسر المنتجة بممارسة الإنتاج في منازلها بعد موافقة المجلس البلدي ووزارة التنمية الاجتماعية واستيفائها للاشتراطات».

وأضاف الفضالة لـ «الوسط» أن «من غير الممكن بحسب القانون والصلاحيات المناطة بالبلديات أن تقدم الدعم المادي للأسر المحتاجة أو ذات الدخل المحدود، باعتبار أن هذا من شأن وزارات ومؤسسات رسمية أخرى. هذا فيما عدا الاستفادة من المشروعات الخدمية المباشرة التي تقدمها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مثل مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم)».

وأوضح المدير العام أن «البلدية من جانبها تستطيع في هذا الجانب فقط أن تخفض الرسوم البلدية أو تسقطها عن البعض الأسر، وهذا بحسب المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001، والتي نصت على أنه «يجوز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها، لاعتبارات إنسانية بناء على طلب من المدين إلى البلدية المختصة بعد التأكد من صحة الاعتبارات التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم. ويصدر بالإسقاط أو الإعفاء قرار من الوزير المختص بشئون البلديات، كما يجوز لإدارة الخدمات الإدارية والمالية في البلدية المختصة تقسيط الرسوم المتأخرة على بعض المكلفين بها بناء على طلب من المدين بهذه الرسوم لأسباب تقدرها بشرط موافقة مدير عام البلدية». حيث تقوم الإدارة المعنية بدراسة الحالة الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمجلس البلدي المختص، ومن ثم يتم اعتماد قرار إسقاط الرسوم وفقا لنتائج الدراسة المشار إليها.

وذكر المدير العام أن «هذه القرارات تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة والهادفة إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيف الأعباء المعيشية من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع قدرات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة».

هذا واعتمدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والإستراتيجية الوطنية، وبالتنسيق مع المجالس البلدية، إستراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (إنماء وتنمية) تقوم على أساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الإستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية. وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية، وعلى صعيد الدور الشراكة بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقديم خدمات عالية الجودة من منطلق المسئولية المجتمعية والبيئية، والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل الكلفة.