اعلن عباس عراقجي رئيس الوفد الايراني المفاوض حول الملف النووي الايراني اليوم الثلثاء (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) ان العرض الذي قدمته طهران في جنيف الى مجموعة الدول الكبرى لا يتضمن تطبيق البروتوكول الاضافي في معاهدة حظر الانتشار الذي ينص خصوصا على امكانية القيام بعمليات تفتيش مفاجئة للمواقع النووية.
ونقلت وكالات انباء ايرانية عدة عن عراقجي قوله من جنيف ردا على سؤال حول ما اذا كان تطبيق البروتوكول الاضافي يشكل جزءا من اجراءات الثقة الواردة في العرض الايراني "ان تفاصيل الخطة سرية وستبقى كذلك حتى التوصل الى اتفاق، الا ان ما اشرتم اليه غير وارد في الخطة".
ويتيح هذا البروتوكول للوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بعمليات تفتيش غير مبرمجة للمنشآت النووية ويجبر اي دولة على تسليم المعلومات المرتبطة بكل العمليات المتسلسلة للوقود النووي.
وحتى الان فان ايران ليست مجبرة على الابلاغ عن وجود موقع نووي لها الا قبل ثلاثة اشهر من ادخال مواد قابلة للانشطار النووي اليه.
وكان تطبيق هذا البروتوكول الاضافي احد مطالب وزير الخارجية الاميركي جون كيري من ايران لتثبت حسن نواياها في المفاوضات.
وتطالب قرارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الامن ايران بالتوقيع على هذا البروتوكول والعمل به.
وكانت ايران الموقعة على معاهدة حظر الانتشار طبقت طوعا هذا البروتوكول الاضافي بين عامي 2003 و2005 قبل ان تتوقف عن ذلك عندما ارسل الملف النووي الايراني الى مجلس الامن.
وكان رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي اعلن في ايلول/سبتمبر ان ايران مستعدة لازالة اي غموض حول برنامجها النووي "عبر التقيد بكل الاتفاقات والتدابير والاليات على المستوى الدولي".

وهو لم يرفض فكرة التوقيع على البروتوكول الاضافي الا انه اشترط ان يقوم "الطرف الاخر بالاعتراف بكل حقوقنا في المجال النووي".
واوضح عراقجي ان التسوية التي تقترحها ايران عبر الخطة التي قدمتها الى الدول الكبرى تنقسم الى مرحلتين من دون ان يعطي تفاصيل حول مضمونها طبقا لما اتفق عليه بعدم كشفها.
واوضح عراقجي ان المرحلة الاولى ستستمر ستة اشهر ويجب ان تتيح "استعادة الثقة المتبادلة وتجنب تأزيم الوضع باجراءات جديدة" من قبل الجانبين.

كما قال ان على الجانبين "تبديد مظاهر القلق" لدى الجانب الاخبر والعمل على تسوية الخلافات عبر الحوار.
اما المرحلة الثانية "فتقضي باستخدام فتوى المرشد الاعلى" للجمهورية الاسلامية آية الله خامنئي التي تحظر صنع الاسلحة الكيميائية كاجراء ثقة، واستخدام "وسائل التحقق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاعطاء شفافية" للبرنامج النووي الايراني وتاكيد حسن نوايا طهران.
كما ستحصل ايران ايضا على حق مواصلة تخصيب اليورانيوم على اراضيها واستخدام منشأتها النووية خصوصا مفاعلات الابحاث.
وستشارك ايران ايضا في التعاون النووي السلمي وستكون شفافة بفضل عمليات التفتيش التي ستقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

اخيرا ترفع جميع العقوبات التي فرضها مجلس الامن على ايران.
وقال عراقجي ان "الخطوات يجب ان تكون متلازمة".
وتقترح ايران اخيرا انشاء لجنة مشتركة لمراقبة تطبيق مختلف هذه المراحل.
وقال عراقجي "لا بد من عقد سلسلة من المفاوضات" للتوصل الى اتفاق.
وكانت المفاوضات حول الملف النووي الايراني انطلقت الثلثاء في جنيف وقدمت ايران اقتراحا لحل الخلاف على هذا الملف مع الدول الكبرى.
واتفق الجانبان المتفاوضان على عدم كشف محتوى هذا العرض، بحسب ما اعلن عراقجي من جنيف بعيد بدء المفاوضات.
وكان عراقجي قال في وقت سابق الثلثاء في تصريحات صحافية ان هذا الاقتراح "الشامل (..) يمكن ان يتيح تحقيق اختراق في المفاوضات".
واضاف "نحن جادون ولسنا هنا بصفة رمزية او لاضاعة وقتنا".