يحاول زعماء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الأمريكية حاليا لكن من غير الواضح إلى أي مدى يمكن لهذا الاتفاق الحصول على الموافقة اللازمة من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري المعارض.

يذكر أنه اعتبارا من الخميس المقبل لن يكون في مقدور الولايات المتحدة الاقتراض نظرا للوصول إلى الحد الأقصى لسقف الدين العام الحالي وهو ما يعني أنها لن تكون قادرة على سداد التزاماتها المالية إذا لم يتوصل الكونجرس والإدارة الأمريكية إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين العام قبل الخميس المقبل.في الوقت نفسه فإن الولايات المتحدة قد تعلن رسميا التوقف عن سداد التزاماتها المالية فعليا أول تشرين ثان/نوفمبر المقبل إذا لم يتم رفع سقف الدين العام حيث ستنفد الأموال العامة تماما بحلول ذلك الموعد تقريبا.

ومن المتوقع أن يجتمع الجمهوريون خلال اليوم مع هيئتهم البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب لبحث الموقف.

وبعد شهور من الخلافات ونحو أسبوعين من الاغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية يحاول الزعماء الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس النواب التوصل إلى اتفاق لتمويل الأنشطة الحكومية بصورة مؤقتة مع رفع سقف الدين العام.

في الوقت نفسه من المتوقع أن يشمل الاتفاق تغييرات بسيطة على برنامج الرئيس أوباما لإصلاح نظام الرعاية الصحية الذي تم إقراره في 2010 والذي يعارضه الجمهوريون بشدة بحسب صحيفة واشنطن بوست.

في الوقت نفسه فإن الاتفاق سيفتح باب المحادثات بشأن الميزانية بحلول 13 كانون أول/ديسمبر المقبل ويمكن أن يتيح جولة جديدة من المحادثات بشأن موضوعات أوسع نطاقا في الميزانية مثل إصلاح نظام الرعاية الصحية.

وقال ستيف بيل لدى مركز السياسات الحزبية إن أول عجز للبلاد عن سداد الديون على الإطلاق سيحدث في الأيام التالية والمرجح أن تكون بين 22 تشرين أول/ أكتوبر والأول من تشرين ثان/ نوفمبر.

وكان وزير الخزانة جاكوب ليو قد حدد يوم الخميس كموعد نهائي وهو اليوم الذي ستنتهي فيه الإجراءات الاستثنائية له لسداد السندات.

ووفقا لبيل، سيكون لدى الحكومة فقط 30 مليار دولار نقدا وهو مبلغ لا يكفي لسداد قيمة السندات المستحقة.